پشت صحنه «ظن دستکاری» در بورس چیست؟

به گزارش نبض بورس، از 18 آذر تا امروز یعنی در کمتر از سه هفته 18 نماد معاملاتی به احتمال دستکاری قیمتی متوقف شده‌اند. نیمی از این نمادها در هفته گذشته در حالی بازگشایی شدند که ناظر بازار هیچ دلیلی برای بازگشایی آنها اعلام نکرد، به این معنا که گفته نشد این ظن دستکاری قیمت از کجا ریشه گرفته و طی مدتی که نماد متوقف بوده است چه بررسی‎هایی انجام شده که این ظن را برطرف کرده است. از این رو بدون اینکه به نظر برسد اتفاق خاصی رخ داده، رشد قیمت این نمادها مجددا ادامه یافته است. 

اما آیا برای تشخیص دستکاری قیمتی ناظر ابزاری در دست دارد؟ آیا رشد قیمت ظن دستکاری قیمت را بر می‎انگیزد؟ آیا چنین مترو معیاری برای همه سهام به کار گرفته شده است؟ ریشه رفتار ناظر بازار در چیست؟ در نهایت این اقدامات برای بازار به چه معنا است و چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ در این گزارش تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. 

ناظر بازار سلیقه‌‎ای رفتار می‌‎کند

وظیفه اصلی بورس و فرابورس نظارت بر عملکرد نمادها و شرکت‎های حاضر در بازار سرمایه است، به این معنا که اگر تخلفی در هر شرکتی رخ داد با بیان آن تخلف مانع از انجام معاملات آن نماد شوند. 

با این حال، مشخص نیست تعریف ناظر بازار از ظن دستکاری قیمتی به چه معنا است و این موضوع را با چه ابزار و بر اساس چه تعریفی تشخیص می‎دهد. از آنجایی که اقدام سازمان برای باز و بسته کردن نمادها بدون هیچ سند و مدرکی انجام می‎شود، گمانه رفتار سلیقه‌ای سازمان در برخورد با شرکت‎ها را مطرح کرده است.

جواد سنگینیان، تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که «ابزار و ملاک تشخیص ناظر بازار برای ظن دستکاری قیمتی چیست» به بورسان می‎گوید: به نظر می‎رسد همه چیز به تشخیص ناظر بازار بستگی دارد. 

به گفته سنگینیان، ناظر بازار برای متوقف کرن نمادها سلیقه‌ای رفتار می‌‌کند. چراکه اگر بنا بود که با استدلال منطقی نمادی بسته شود، این اتفاق باید در 4 ماه ابتدای سال رخ می‎داد، چراکه در آن شرایط به دلیل رشد شدید قیمت‌ها احتمال دستکاری قیمت بیش از هر زمان دیگری مطرح بود. 

برخی فعالین بازار نیز بر این باورند که توقفات اخیر دنباله اقدامات مداخله‎گرانه‌ای است که ناظر بازار طی ماه‎های اخیر بارها انجام داده و نتیجه‎‌ای جز سلب اعتماد سهامداران نداشته است. رفتاری که به نظر می‎رسد در پشت پرده آن، این تفکر پنهان است که ناظر بازار و سازمان خود را والی و سرپرست بازار سرمایه می‌‎داند و در تلاش است که با اقداماتی چون توقف نزدیک به دو ماهه شستا، تعویق گشایش نماد پالایش، دستور به حقوقی‎ها برای خرید در کف و ... سود و زیان معامله‌گران و سرمایه‎گذاران بازار سرمایه را کنترل کند.  

رشد قیمت موجب توقف نماد؟

بررسی نمادهای متوقف شده به ظن دستکاری قیمت نشان می‎دهد که در یک ماه پیش از توقف بعضا رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده‎اند، با این حال این موضوع در خصوص همه نمادهای متوقف شده مطرح نیست. کما اینکه چه بسا نمادهایی نیز که رشد قیمت چشم‌گیری در این مدت به ثبت رسانده اما متوقف نشده‎اند.  

از این رو، برخی فعالین بازار این گمانه را مطرح کرده‎اند که سهیم نبودن دولت در رشد قیمت نمادهای کوچک عامل توقف آنها بوده است. به این معنا که رشد سهم‌های بزرگ از آنجا که با خرید حقوقی انجام می‎شود، از نظر ناظر بازار خالی از ایراد است اما چون در نمادهای متوقف شده رشد قیمت به دست سهامدار حقیقی رخ داده، دلیلی برای توقف معاملات بوده است.

جالب اینجاست که در زمان بازگشایی ناظر بازار هیچ سندی ارائه نمی‌دهد که چه اقدامی در مدت بسته بودن نماد انجام داده که ظن دستکاری برطرف شده است. کما اینکه در روزهای اخیر شاهد توقف مجدد دو نمادی بودیم که اخیرا بازگشایی شده بودند. دو نماد بکاب و کسرام در نیمه دوم آذرماه به «ظن دستکاری قیمت» بسته و بعد از چند روز بدون هیچ توضیحی بازگشایی شدند. امروز ناظر بازار مجددا رای به توقف معاملات این نمادها به دلیل «ظن دستکاری قیمت» داد. سوال این است که اگر شبه‌‎ای در معاملات این دو نماد وجود داشت چرا بازگشایی شدند، اگر وجود نداشت چرا مجددا متوقف شده‌اند؟

کاهش منطق بورس با اقدامات ناظربازار

جواد سنگینیان بر این باور است که این دست از اقدامات در نهایت موجب کاهش نقدشوندگی بازار می‎شود که این خود ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داده و موجب فرار پول از بازار سرمایه می‎شود. 

او همچنین معتقد است این دست از اقدامات در نهایت موجب شده که در بازار سرمایه به جای اینکه سهامداران جذب سهم‌‌هایی شوند که از لحاظ بنیادی خرید آنها توجیه شده است، بر اساس تحلیل‎های تکنیکال و تابلوخوانی به خرید و فروش سهم بپردازند. 

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در صورتی ناظر بازار باید اقدام به توقف نمادی کند که ریسکی از محل عملکرد شرکت متوجه معاملات شود. به طور مثال طبیعی است که شرکت‎های زیانده از بازار اخراج شوند. اما می‎بینیم که شرکت‌های خودروسازی سال‌ها است که زیان می‎سازند، اما هیچ اتفاقی برای این شرکت‌ها نمی‎افتد. در نهایت نیز این سیگنال به بازار صادر می‌شود که ساخت سود و زیان شرکت‌ها اهمیتی ندارد، بنابراین پول به جای اینکه راهی شرکت‌های سودساز بشود، مسیر عکسی طی می‌کند. همچنین به جای اینکه سهامداران به صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‎ها توجه کنند، به اخبار تجدید ارزیابی واکنش نشان دهند.

تکرار روزهای بعد از کنتور؟

در این میان برخی از فعالین بازار بر این باورند که این نظارت پلیسی بر معاملات خاطرات روزهای بعد از بسته شدن نماد آکنتور را به یاد می‎آورد، روزهایی که نفس بازار سرمایه را گرفت.

شرکت کنتورسازی ایران و اتفاقات حول آن فاجعه‎ای است که احتمالا از ذهن هیچ یک از معامله‎گران قدیمی بازار سرمایه پاک نخواهد شد. شرکتی که با شایعه‌‌ای که در صورت مالی حسابرسی شده این شرکت نیز آمد، رشد چند برابری را تجربه کرد و در نهایت نیز برای همیشه متوقف شد و زیان شدیدی را متوجه سهامدارانش کرد. 

این اتفاق در آن زمان سلسله توقف‎هایی را در نمادهای بورسی به ظن دستکاری قیمتی به دنبال داشت. اقداماتی که بعضا منجر به توقف دسته جمعی حدود 100 نماد نیز شد. این توقف‎ها که هیچ حاصلی به دنبال نداشت، تنها موجب نگرانی و سلب اعتماد سرمایه‎گذاران شد و در نهایت نیز به رکود در بازار سرمایه دامن زد.

حال نیز این احتمال وجود دارد که بعد از رشد شدید بورس در ماه‎های آغازی بازار و افت بعد از آن، ناظر بازار به این نتیجه رسیده باشد که با کنترل برخی معاملات مانع از وقوع چنین اوج و فرودهایی شود. 

اما این اقدامات در نهایت می‌تواند مثل روزهای بعد از بسته شدن آکنتور، موجب تعمیق رکود در بازار سرمایه شود. 

بورسان تلاش کرد پاسخی از سمت ناظر بورس در خصوص ابهامات موجود دریافت کند اما موفق نشد؛ امیدواریم در جهت شفافیت بیشتر بازار، این شائبه‌‌ها به زودی از سوی ناظر رفع شود.

منبع: بورسان