از عدم اظهار نظر حسابرس شصفها تا جوابيه به فرابورس

پتروشيمي اصفهان با نماد شصفها در بازار پايه نارنجي فرابورس حضور دارد و سقف قيمتي اين نماد در سال جاري در حالي 152568 ريال بوده است كه اكنون در محدوده قيمتي 93081 ريال معامله مي شود.

به گزارش نبض بورس، پتروشيمي اصفهان در تاريخ سوم آذر ماه سال جاري صورت هاي مالي حسابرسي شده براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور1399 را منتشر كرده، برخي تغييرات نسبت به صور هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 98/12/29 و همچنين صورت هاي مالي حسابرسي نشده منتهي به 31/06/1399 به گونه اي بوده كه صداي فرابورس درآمده و در نامه اي به مدير عامل اين شركت خواستار توضيحات در اين خصوص شده است.

در صورت هاي مالي حسابرسي نشده منتهي به 31 شهريور1399، حسابرس از اعلام نظر در خصوص صورت هاي مالي مذكور استنكاف كرده و دلايل خود را به شرح زير اعلام كرده است.

پس از انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده و عدم اظهار نظر حسابرس معتمد سازمان، فرابورس در نامه اي به شركت سوالاتي را مطرح كرده و خواستار توضيح شركت شده، همچنين در پايان به مديران اين شركت يادآوري شده كه در خصوص انتشار صورت هاي مالي و تصميمات سهامداران خرد بر مبناي آن مسئول هستند.

پتروشيمي اصفهان نيز در جوابيه اي به فرابورس ايران توضيحاتي در اين خصوص ابراز داشته كه در پايان اين گزارش مي بينيدبه نظر مي رسد با توجه به اتفاقات افتاده در اين نماد نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوارق بهادار  بايد اين نكات را با دقت بيشتري رصد كند تا شاهد تضرر سهامدار خرد نباشيم.

بر اين اساس و به شرح مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 15 و 16 صورتهاي مالي، مانده مطالبات راکد و نقل از سنوات قبل شرکت از شرکتهاي فونيکس، نگين تجارت اسپادانا، فيروز صفه سپاهان، تجارت آذين نقش جهان، گروه توسعه صنعتي ماهان، فولاد ماهان سپاهان، مجتمع فرهنگي ورزشي تفريحي فولاد ماهان سپاهان (تماما  اشخاص وابسته ) و نيز شرکتهاي ويتول، توليد مواد اوليه الياف مصنوعي، پليمر بافت سما، نفت و گاز پيروزي، پتروشيمي بيستون، پژوهشگاه شاخص پژوه، و مديرعامل سابق شرکت جمعا  مبلغ 317ر9 ميليارد ريال است که اقدامات صورت گرفته جهت وصول آنها به همراه جرايم مربوط به تاخير تأديه حسب مورد، تا تاريخ اين گزارش، به نتيجه نهايي منجر نشده است. با توجه به عدم دسترسي به شواهد و مستندات کافي، تعيين مبالغ قابل بازيافت از بابت مطالبات ياد شده بشرح فوق و آثار احتمالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نيست.

4. پيرو طرح دعوي توسط شرکت پالايش نفت اصفهان در مرجع ذيصلاح و صدور برگ اجرائيه شعبه 20 دادگاه تجديد نظر اصفهان، شرکت پتروشيمي اصفهان به دليل عدم پرداخت مطالبات آن شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 340ر2 ميليارد ريال بابت اصل بدهي (ثبت شده در دفاتر) و مبلغ 158ر2 ميليارد ريال بابت خسارت ديرکرد، هزينه‎هاي دادرسي، حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسي تا تاريخ 7 بهمن ماه 1392 شده است. مضافا در نتيجه تنظيم دادنامه طرح دعوي متقابل شرکت مبني بر مطالبه خسارت تعطيلي 2 تا 4 ماهه کارخانه به علت قطع و عدم تأمين خوراک توسط شرکت پالايش نفت اصفهان، حکم بر بي‎حقي شرکت صادر شده است.(موضوع يادداشتهاي توضيحي 1-1-25 و 1-3-34 صورتهاي مالي) همچنين بر اساس آخرين رأي محاکم قضايي، زمين و مستحدثات شرکت اصلي در اصفهان در قبال بدهي مزبور ، توقيف شده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين آثار تعديلات ناشي از چگونگي پرداخت و تسويه بدهي ياد شده بر صورتهاي مالي دوره مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکان‎پذير نيست.
5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4-23 صورتهاي مالي، مانده تسهيلات ارزي دريافتي از بانک توسعه صادرات به مبلغ 47/5 ميليون يورو (معادل مبلغ دفتري 369ر2 ميليارد ريال)، در پايان سال مالي مورد گزارش به نرخ ارز قابل دسترس تسعير نشده است. بدليل فقدان اطلاعات کافي، تعيين تعديلات لازم از بابت انعکاس کامل و صحيح مانده ريالي بدهي ارزي شرکت بر مبناي نرخ ارز قابل دسترس (سامانه نيما يا سامانه سنا)، براي اين مؤسسه ميسر نشده است.
6. از بابت ارزش فعلي تعهدات آتي شرکت در رابطه با هزينه‌ مستمري بازنشستگان پيش از موعد صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، (موضوع يادداشتهاي توضيحي 2-9-3، 1-6 و 5-1-25 صورتهاي مالي) که در سنوات قبل تحقق يافته، شرکت در دوره مالي مورد گزارش صرفا مبلغ 472 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است، ضمن آنکه وجوه پرداختي از اين بابت در هر سال را به حساب هزينه همان سال منظور مي‌‌نمايد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم و عدم انجام محاسبات اکچوئري در خصوص تعهدات بازنشستگي پيش از موعد کارکنان، تعيين تعديلات مورد لزوم که در صورتهاي مالي ضرورت مي‎يافت، براي اين موسسه امکان‌پذير نبوده است.
7. اهم موارد قابل ذکر در‎خصوص وضعيت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض برارزش افزوده شرکت بشرح زير‎است:

7-1- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي وبه موجب برگهاي تشخيص صادره، کسر ذخيره ماليات براي سنوات 1386، 1395 و 1396 بالغ بر 738 ميليارد ريال مي‎باشد مضافا  جهت عملکرد سنوات 1397 و 1398 براساس سود ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است.

7-2- براساس برگهاي مطالبه ماليات ابلاغي، مانده بدهي بابت اصل و جرايم ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1392 لغايت پايان تابستان 1395 بالغ بر 553 ميليارد ريال مي‎باشد که شرکت ضمن اعتراض به مباني محاسبات، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نكرده است (موضوع يادداشت توضيحي 6-1-15 صورتهاي مالي).

با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلات از بابت کسر ذخاير مالياتي در صورتهاي مالي ضرورت دارد. ليکن به دليل نامشخص بودن نتيجه اعتراضات بشرح ياد شده، تعيين ميزان تعديلات لازم براي اين مؤسسه ميسر

نيست.

8. شرکت صورتهاي مالي تلفيقي گروه را براي دوره مالي مورد گزارش ارائه نکرده که باتوجه به اهميت اقلام صورتهاي مالي واحدهاي تجاري فرعي، اين امر خلاف استانداردهاي حسابداري است.

عدم امکان نتیجه گيري

بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد توصيف شده در بند3 ، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد کافي و مناسب براي نتيجه گيري کسب کند. بنابراين نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده، امکان‎پذير نيست.

تاکید بر مطالب خاص

10. به موجب صورت گردش مقداري موجودي کالا و وصورت موازنه توليد، موجودي کالا در پايان دوره شش ماهه به ميزان 171ر9 تن کمتر از موجودي طبق صورتهاي مالي است. مغايرت مزبور عمدتا به دليل کالاهاي تحويل شده به مشترياني مي باشد که بابت آن صدور فاکتور و ثبت درآمد و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته موکول به محاسبه متوسط نرخ ارز طي دوره تحويل طبق قراردادمنعقده في مابين بوده و پايان دوره تحويل بعد از مقطع زماني تنظيم صورتهاي مالي شش ماهه واقع گرديده است و لذا بموجب ثبت رويدادهاي مالي مذکور در دوره مالي بعد، رفع مغايرت حادث شده است. ليکن ثبت تعديلي لازم متناسب با مقادير تحويل شده در دوره مورد گزارش صورت نگرفته است.
11. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-34 صورتهاي مالي و براساس شواهد و مدارک موجود، شرکت در سال 1391 از طرف گروه ماهان نسبت به تنظيم ضمانت نامه نزد بانک تجارت شعبه شيخ صدوق اصفهان به نفع صندوق بازنشستگي شهرداري تهران اقدام كرده است. متعاقبا ذينفع در سنوات قبل ضبط ضمانت‎نامه‎ را از بانک درخواست كرده و بانک ضامن نيز به منظور دريافت وجه پرداختي موضوع ضمانت نامه‎ به ذينفع، پس از تملک سپرده 10 درصد مرتبط و 24 ميليارد ريال وجه ديگر سپرده، به شرکت‎ رجوع و از طريق مراجع قضايي اقدام حقوقي نموده است.ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش از اين بابت ثبتي در دفاتر شرکت صورت نگرفته است. لازم به ذکر اينکه مستند به تاييديه دريافتي از بانک تجارت تا پايان دوره مالي مورد گزارش اصل و جرايم طلب مورد ادعاي بانک تجارت بالغ بر 719 ميليارد ريال مي باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي دوره مورد گزارش موکول به چگونگي رفع تعهد عهده شرکت توسط متعهد اصلي و يا صدور راي نهايي توسط مراجع قضايي است.