به گزارش نبض بورس به نقل از فارس، در مورد افزایش قیمت خودروها باید به مصوبه شورای رقابت مبنی بر بازنگری قیمت خودرو هر 3 ماه یک بار اشاره کنیم که طبق آن خودروسازان می توانند قیمت محصولاتشان را با تغییر نرخ تورم بخشی، هر 3 ماه یکبار تعدیل کنند.

 به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، این شورا به خودروسازان اجازه را داده است که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات قیمتی هزینه های تولید، درخواست محاسبه نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی داشته باشند بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یک بار باشند باید درخواستشان را به وزارت صنعت اعلام کرده و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود.

بر این مبنا خودروسازان رایزنی هایی را برای افزایش قیمت محصولاتشان در اواخر تابستان انجام دادند که در نهایت رشد قیمت خودرو برای محصولات تحویل آبان ماه به بعد به تصویب رسید. این مصوبه اواخر مهرماه صادر شد و خودروسازان در ابتدا آن را برای خودروهای تحویلی مهر به بعد اعمال کردند اما پس از آن، سازمان حمایت اعلام کرد که خودروهای موعد تحویل مهرماه مشمول افزایش قیمتی که  مجوز آن از سوی شورای رقابت صادر شد، نمی‌شوند.

به این ترتیب، خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها آبان ماه به بعد است باید بر مبنای قیمت جدید، خودروی خود را تحویل بگیرند. دلیل این مسئله آن است که در قرارداد خرید مشتریان از خودروسازان قید «تحویل به قیمت روز» آمده و بر این اساس، قیمت نهایی خودرو مطابق با نرخ روز موعد تحویل خودرو محاسبه خواهد شد.

* گلایه مشتریان از تبعیض در حق تحویلی های آبان و آذر

برخی مخاطبان با ارسال مطالبی نسبت به افزایش قیمت محصولات خودروسازان معترض شده اند.

یکی از مشتریان شرکت سایپا در این مورد نوشت: بهمن ماه سال گذشته برای پیش خرید کوئیک آر مبلغ ۳۴ میلیون و 700 هزار تومان به حساب سایپا واریز کردم. آن موقع فکر می کردیم با قیمت ۶۵ الی ۷۰ میلیون خودرو رو تحویل بگیریم اما اردیبهشت ماه قانونی تصویب کردند که طبق آن هر سه ماه یک بار افزایش قیمت برای محصولات سایپا و ایران خودرو لحاظ شود.

وی ادامه داد: حواله داران آبان و آذر چه گناهی کرده‌اند که برای یک کوئیک آر به درد نخور، هر سه ماه یک بار باید ۴۰ میلیون بیشتر پرداخت کنند؟ تا امروز ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است. امروز ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت کنیم. این در حالی است که ایران خودرو پژو ۲۰۶ را با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به مشتریانش عرضه می کند.

به گفته این مشتری، مگر افزایش قیمت دلار فقط برای سایپا است که به خود اجازه می دهد دست در جیب مردم کند. اگر بخواهیم انصراف هم بدهیم امتیاز خرید خودرو را تا دو سال دیگر از دست می دهیم. با قرض و وام ۶۰ میلیون تومان جور کردم. الان از کجا باید ۴۰ میلیون تومان دیگر جور کنم؟

* سال گذشته قیمت بازار آزاد پایین تر از نرخ فعلی خودرو بود

یکی دیگر از مخاطبان نیز نوشت: برای کسانی که یک سال پیش در پیش فروش خودرو سایپا ثبت نام کرده بودند دعوتنامه تکمیل وجه به قیمت روز صادر شده است. به این افراد که سال گذشته ثبت نام کرده بودند تاکنون سه بار افزایش قیمت خورد، اگر حواله داران سال گذشته در طرح‌های خودروسازان شرکت نمی‌کردند با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی کارخانه می‌توانستند خودروی مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند و در این یک سال هم بدون خودرو نبودند.

این مخاطب معتقد است: درآمد مردم در این مدت ثابت بوده و هزینه‌ها رو به افزایش است و در این شرایط قیمت خودرو هم به صورت سه ماهه افزایش یافته است. بسیاری، اندک پس انداز خود را به امید ماشین دار شدن به دست خودروسازان سپرده و در طرح‌های پیش فروش شرکت کردند و حال با قیمت‌های بسیار بالا مواجه شده‌اند. از مسئولان وزارت صمت درخواست داریم برای جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان در طرح پیش فروش خودرو وارد عمل شوند، حداقل خواسته ما این است که دعوت نامه‌های پاییز با نرخ مصوب سه ماهه دوم سال اصلاح شود.

در این مورد هم باید بگوییم که با توجه به درج موضوع «محاسبه قیمت خودرو بر اساس نرخ موعد تحویل» طبق قانون خودروساز اجازه دارد وجه محصولش را بر اساس قیمت گذاری جدید از مشتریان مطالبه کنند.

* محاسبه قیمت تمام شده در شرایط تیراژ پایین تولید منطقی نیست

یکی دیگر از مخاطبان عنوان کرد: همانطور که می‌دانید قیمت تمام شده یک کالا در یک واحد تولیدی متأثر از عواملی است که مهمترین آن، قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه سربار تولید است. لذا وقتی خودروساز با حداقل ظرفیت تولید کند معلوم است که قیمت تمام شده بالا خواهد بود.

به گفته این مخاطب، در این وضعیت شورای رقابت راحت‌ترین روش را که موافقت با افزایش قیمت آن هم به بدترین شکل یعنی هر سه ماه یکبار است، انتخاب کرده که به نظر می رسد این امر ناحقی در حق مصرف کننده‌ای است که خصوصاً در شرایط جدید پیش فروش، سودی هم بابت ودیعه نمی‌گیرد، لذا شایسته است در این خصوص اصلاحاتی انجام شود.

در این شرایط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت و وزیر جدید چه تمهیداتی برای کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو دارند و آیا با کاهش نرخ دلار، قیمت محصولات صنعتی از جمله خودرو نیز در کارخانه کاهش می یابد یا خیر؟