یک دکتری اقتصاد گفت: علت افزایش شاخص سهام در چند ماه اخیر، بخاطر رشد قیمت ارز و هجوم نقدینگی سرگردان بوده است.
فرشید سلیمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شاید آخرین بازاری که از اثرات ویروس کرونا در اقتصاد ایران تاثیر میپذیرد، بازار بورس است، گفت: بخاطر عدم ادغام با بازارهای مالی بین المللی و همچنین هجوم نقدینگی سرگردان به بازار بورس، اثرات شوک معمولاً با یک وقفــه زمانی چند ماهه صورت می گیرد. بنابرین کاهش شاخص کل سهام و قرمز شدن بورس در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است و بخش صنعت، خدمات با کاهش درآمد و تولید مواجه می شود؛ قابل توجیه است و می توان پذیرفت علت افزایش شاخص سهام در چند ماه اخیر، بخاطر رشد قیمت ارز و هجوم نقدینگی سرگردان بوده است.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: در حالت کلی آینده بورس به مباحث زیادی بستگی دارد و اگر نقدینگی های سرگردان بخوبی مدیریت شود و از طریق اوراق و افزایش سرمایه وارد فعالیت های مولد شود میتواند روند مثبت داشته باشد که بخاطر دید کوتاه مدت مردم و وجود بازارهای موازی طلا، ارز، خودرو و مسکن، امری غیرممکن است و خروج نقدینگی ۲۶۱۳ میلیارد تومانی پول حقیقی در هفته اخیر از بازار بورس، نشان از تائید این قضیه دارد.
وی با گریزی به بازار طلا، تصریح کرد: در این بازار دو پارامتر مهم؛ شامل قیمت ارز و قیمت جهانی اونس طلا در تعیین قیمت طلا موثر است به طوری که در بازار جهانی بخاطر وجود ریسکهای ژئوپلتیک و اقتصادی، طلا دارایی امن محسوب می شود و با شیوع کرونا و سقوطهای بازارهای سهام جهانی و نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، روند صعودی قیمت طلا و رد شدن از قیمت ۱۹۰۰ دلار قابل توجیه است. در بازارهای داخلی نیز بخاطر روند صعودی نرخ ارز و همچنین اونس جهانی طلا و همچنین خروج نقدینگی از بازار بورس و ورود به بازار طلا، افزایش قیمت سکه و طلا قابل پیش بینی است.
سلیمی در خصوص تاثیر شوک ویروس کرونا بر اقتصاد و آینده کشور افزود: شوک شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران، بازارهای مالی، بخش تجارت خارجی، درآمدهای نفتی و مالیاتی و ... را با چالش جدی روبرو کرده و منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی مالی دولت، افزایش تورم، افزایش بیکاری و ... میشود.
وی اظهار کرد: عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی از یک طرف منجر به افزایش تورم می شود و از طرفی منجر به کاهش کسری بودجه دولت خواهد شد.
این دکتری اقتصاد تصریح کرد: ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور در بخش خدماتی فعالیت می کنند که با متوقف شدن فعالیت های اقتصادی کشور بخاطر شوک کرونا؛ عرضه نیروی کار، تأمین مواد اولیه تولید، تعطیلی کسب و کارها، تعدیل نیروی کار از یکسو منجر به کاهش درآمد خانوار و از سوی دیگر منجر به کاهش درآمد مالیاتی و افزایش بدهی مالی دولت می شود.
سلیمی افزود: در حالت کلی، در سال جاری اقتصاد کشور بخاطر مشکلات تحریم و کاهش درآمدهای ارزی که منجر به کاهش ارزش پول ملی کشور می شود و همچنین شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه از یک طرف و کاهش درآمد خانوار بخاطر تعطیلی اکثر مشاغل و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد و آمار مربوطه نشان از توجه بیشتر دولت به شاخص های کلان اقتصادی و همچنین شش دهک پایینی درآمدی خانوار و رفاه مردم را نشان می دهد.