بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده پیش‌شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و احیای ظرفیت‌های تولیدی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر علیرضا نجف‌پور کردی عضو هیات مدیره بانک سپه در مقاله طراحی و اعتبارسنجی مدل تأمین مالی غیرتورمی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و تحریم، به بررسی و ارائه مدلی مبتنی بر صکوک ترکیبی استصناع–اجاره، با رویکرد همراستایی با سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی (بدون دامن زدن به تورم و افزایش پایه پولی) پرداخت.

وی بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را پیش‌شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازیابی تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: صرف تأمین منابع مالی و پول کافی نیست؛ مسئله اصلی، تأمین مالیِ سازگار با ثبات پولی است، لذا نحوه تأمین مالی بازسازی، به‌اندازه اصل بازسازی و در بسیاری موارد بیش از آن اهمیت دارد.

دکتر نجف‌پور کردی کمبود و ناترازی بودجه‌ای، کاهش دسترسی به ارز و تضعیف اعتبار بین المللی را سه محدودیت ساختاری تامین منابع مالی بیان کرد و افزود: در این شرایط، سیاست‌گذار در دوگانه‌ای دشوار میان ضرورت فوری بازسازی و محدودیت شدید منابع، قرار می‌گیرد.

عضو هیات مدیره بانک سپه، تضعیف سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی، تشدید ناترازی‌ها (تعمیق شکاف بودجه‌ای دولت) و فرسایش رفاه عمومی (کاهش قدرت خرید خانوار) را از عمده خطرات تأمین مالی تورمی برشمرد و ادامه داد: تأمین مالی مبتنی بر خلق نقدینگی، هر چند در کوتاه‌مدت شروع پروژه‌ها را ممکن می‌سازد، اما در میان‌مدت با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید مردم همراه است؛ از اینرو هر سازوکار تأمین مالی کلان، زمانی قابل دفاع است که با اهداف ثبات قیمت‌ها، انضباط پولی و کنترل نقدینگی سازگار بوده و در متن طراحی ابزار مربوطه باشد.

وی با بیان اینکه صکوک ترکیبی استصناع-اجاره به‌تنهایی کافی نیست و باید در زنجیره‌ای منسجم از هماهنگی فقهی، حقوقی و پولی قرار گیرد، ادامه داد: مزیت اصلی این ابزار، صرفاً در اسلامی بودن یا ابزاری بودن آن نیست، بلکه در قابلیت تبدیل محدودیت‌های ساختاری به سازوکارهای عملیاتی برای بازسازی‌های ناشی از جنگ است. و  این مدل، فراتر از یک الگوی تأمین مالی، به‌مثابه یک مدل حکمرانی مالی بازسازی قابل تفسیر است.

عضو هیات مدیره بانک سپه با بیان اینکه شاید چالشی‌ترین و حساس‌ترین موضوع، سرکوب مالی و رقابت‌پذیری صکوک مذکور است، گفت: برای جذابیت صکوک ترکیبی نزد سرمایه‌گذاران، حداقل باید انتظارات تورمی پوشش داده شود و این امر هزینه تامین مالی از این طریق را نسبت به تسهیلات بانکی با نرخ‌های دستوری افزایش می‌دهد و صکوک به جای مکملی برای نظام بانکی، ممکن است به رقیبی پرهزینه‌تر برای آن تبدیل شود. 

لذا حتی اگر صکوک ترکیبی از نظر فقهی و پولی کامل طراحی شده باشد، وجود سرکوب مالی و نرخ‌های دستوری (غیرواقعی) مانع از موفقیت، رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌های مردمی برای بازسازی زیرساخت‌ها خواهد شد.

دکتر نجف‌پور کردی در پایان با اشاره به اینکه موفقیت این مدل تامین منابع برای بازسازی، تابع کیفیت معماری نهادی تأمین مالی است و نه صرفاً کمبود یا وفور منابع، بیان داشت: صکوک ترکیبی استصناع–اجاره، در صورت هم‌راستایی کامل با سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی، مسیری معتبر برای تأمین مالی غیرتورمی بازسازی زیرساخت‌های کشور است. و زیرساخت‌های حقوقی، نظارتی و بازار مالی کشور باید آنقدر منسجم و هماهنگ باشند تا بتوان این ابزار پیچیده ترکیبی را بدون مخاطره پیاده‌سازی کرد.