بانک آینده یک بانک خصوصی ایرانی بود که در سال ۱۳۹۱ و در پی ادغام بانک تات و مؤسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی تأسیس شد. در آبان ۱۴۰۴، مجوز فعالیت این بانک لغو و عملیات بانکی آن منحل شد و کلیه سپردهها، تعهدات و داراییهای آن به بانک ملی ایران انتقال یافت. بانک آینده از سرمایهگذاران اصلی پروژه ایرانمال بهشمار میرفت.
این بانک در سالهای ابتدایی فعالیت خود موفق به جذب بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده شد؛ رقمی که معادل حدود ۱۰ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی کشور بود. با این حال، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی و سایر بانکها بهتدریج افزایش یافت، بهگونهای که میزان بدهی آن از ۲۲ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۲۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی به بانک مرکزی بود. زیان انباشته بانک نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تاریخچه و ساختار
بانک آینده بر اساس مصوبه یکهزار و یکصد و سیوهفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، با سرمایه پایه ۸ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ به ثبت رسید و در اسفندماه ۱۳۹۳ مجوز رسمی فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. سهامداران بانک شامل سهامداران بانک تات، مؤسسات صالحین و آتی (۷۵ درصد) و پذیرهنویسان جدید (۲۵ درصد) بودند.
بانک آینده با حدود ۳۹۰۰ نفر نیروی انسانی، ۲٫۹ میلیون مشتری و ۲۷۶ شعبه در سراسر کشور فعالیت میکرد. سرمایه بانک نیز با تصویب سهامداران، طی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از ۸ هزار میلیارد ریال به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید. این بانک بهعنوان یک بانک تجاری خصوصی، ارائه خدمات در حوزههای بانکداری خرد، تجاری، شرکتی و اختصاصی را هدفگذاری کرده بود.
شرکتها و زیرمجموعهها
از جمله شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده میتوان به شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایهگذاری سنجش امید آینده، شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و شرکت کارگزاری بانک آینده اشاره کرد.
ناترازی مالی و انتقادات
بر اساس گزارشهای رسمی، زیان انباشته بانک آینده تا پایان آذر ۱۴۰۳ به حدود ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر سود انباشته بانک ملت بهعنوان سوددهترین بانک کشور برآورد شده است. همچنین بدهی این بانک به بانک مرکزی به حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۲۵٫۸ درصد از کل پایه پولی کشور بود. این وضعیت، نقش بانک آینده در تشدید ناترازیهای پولی، افزایش فشار بر منابع بانک مرکزی و اثرگذاری بر تورم را به یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای نظارتی و رسانهها تبدیل کرد.
خبرگزاری ایسنا در سال ۱۴۰۲ گزارش داد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافهبرداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده است. روزنامه ایران نیز اعطای تسهیلات گسترده به پروژه ایرانمال و تمرکز بخش عمده منابع بانک در این پروژه را از عوامل اصلی ناترازی بانک دانست.
در همین راستا، روزنامه فرهیختگان در گزارشی اعلام کرد که تا آذر ۱۴۰۱، بانک آینده حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۶۱ ذینفع واحد پرداخت کرده و نزدیک به ۹۰ درصد کل تسهیلات این بانک در قالب تسهیلات کلان بوده است. شرکت توسعه بینالملل ایرانمال با دریافت بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده بود.
انحلال و ادغام
با دستور رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای تسریع در ساماندهی بانک آینده، فرآیند انحلال و ادغام آن وارد مرحله نهایی شد. پس از تصویب این تصمیم در هیئت عالی بانک مرکزی، انتقال کلیه تعهدات، سپردهها و داراییهای بانک آینده به بانک ملی ایران آغاز شد.
از سوم آبانماه، مدیریت کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار شد و نام این بانک از سردر شعب حذف و با عنوان بانک ملی ایران جایگزین گردید. بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپردهها، سپرده قانونی و تسهیلات جاری مشتریان بدون وقفه تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفت و حقوق مشتریان بهطور کامل تضمین شد. همچنین سامانههای بانک ملی در کنار زیرساختهای پیشین بانک آینده فعال ماند تا ارائه خدمات بانکی بدون اختلال ادامه یابد.
