پشت ابهام ۱۷۵ هزار میلیاردی بانک سینا چیست؟ | حسابرس به کفایت سرمایه هم ایراد گرفت

به گزارش نبض بورس؛ بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک سینا درباره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صورت‌های مالی این بانک، دست‌کم در چند محور مهم، با ابهام و ملاحظات جدی همراه است.
حسابرس در گزارش خود، ضمن صدور اظهارنظر مشروط، به مواردی اشاره کرده که از یک سو به شفافیت برخی اقلام مالی مربوط می‌شود و از سوی دیگر، نحوه انعکاس برخی بدهی‌ها و نسبت‌های نظارتی را زیر سوال می‌برد.
در میان بندهای مختلف این گزارش، چهار محور بیش از بقیه اهمیت دارد: ابهام در تهاتر حساب‌های ارزی، ثبت نشدن بدهی مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن، محاسبه نسبت کفایت سرمایه با وزن ریسک غیرمنطبق با ضوابط و همچنین نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌ها. کنار هم قرار گرفتن این موارد، تصویری از صورت‌های مالی بانک ارائه می‌کند که در آن، بخشی از واقعیت مالی و نظارتی بانک، به‌گفته حسابرس، نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی بیشتر است.

ابهام در تهاتر ۱۷۵ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریالی حساب‌های ارزی

نخستین محور، به رقمی بازمی‌گردد که از نظر اهمیت، قابل توجه است. بر اساس گزارش حسابرس بانک سینا، در سرفصل «سایر دریافتنی‌ها» و «سپرده‌های مشتریان»، مبلغ ۱۷۵ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال از محل تهاتر وجوه بدهکاران و بستانکاران موقت ارزی شناسایی شده است.

با این حال، حسابرس تصریح کرده که به دلیل ارائه نشدن صورت‌ریز اقلام و نیز نبود صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین، امکان اظهارنظر درباره صحت این تهاتر و مانده‌های مربوط در پایان سال را نداشته است.

اهمیت این بند در آن است که تهاتر، اگرچه در چارچوب‌های مشخص حسابداری و بانکی می‌تواند امری معمول باشد، اما زمانی که مستندات کافی برای بررسی آن در اختیار حسابرس قرار نگیرد، ارزیابی صحت ارقام دشوار می‌شود.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه صرف انجام تهاتر، بلکه نبود امکان راستی‌آزمایی آن است. به بیان دیگر، گزارش حسابرس نمی‌گوید این تهاتر لزوما نادرست بوده، اما به‌صراحت تأکید می‌کند که صحت آن قابل تأیید نبوده است.

بدهی مالیاتی ۲۵ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریالی که در حساب‌ها ثبت نشد

دومین محور مهم، به بدهی مالیاتی بانک سینا مربوط می‌شود. طبق گزارش حسابرس، بابت مالیات مرتبط با قانون جهش تولید مسکن برای چهار سال نخست اجرای این قانون، مبلغ ۲۵ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال برگ تشخیص و برگ قطعی صادر شده، اما بانک به دلیل اعتراض به این مطالبه، آن را در حساب‌های خود ثبت نکرده است. با این حال، حسابرس معتقد است شناسایی بدهی بیشتر در این خصوص ضروری بوده است.

این نکته از آن جهت قابل توجه است که در گزارشگری مالی، صرف اعتراض مودی به مطالبه مالیاتی، لزوما به معنای منتفی بودن شناسایی بدهی نیست. اگر شواهد و قرائن حاکی از وجود تعهد باشد، انتظار می‌رود آثار آن در صورت‌های مالی منعکس شود. از این منظر، آنچه حسابرس مطرح کرده، ناظر بر این است که صورت‌های مالی بانک سینا در این بخش، تصویری کامل از تعهدات مالیاتی ارائه نمی‌دهد. روشن است که ثبت این بدهی می‌تواند بر سود دوره، سود انباشته و در نهایت بر کیفیت سود قابل اتکای بانک اثرگذار باشد.

هشدار حسابرس درباره نسبت کفایت سرمایه بانک سینا

محور سوم، به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها یعنی نسبت کفایت سرمایه بانک سینا مربوط است. حسابرس در گزارش خود اشاره کرده که بانک سینا در محاسبه این نسبت، الزامات ماده ۱۱ دستورالعمل بانک مرکزی درباره نحوه اعمال وزن ریسک اعتباری مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی را رعایت نکرده است. نتیجه‌ای که حسابرس از این موضوع گرفته نیز روشن است: در صورت اعمال صحیح ضوابط، نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش خواهد یافت.

این بند از آن جهت اهمیت دارد که نسبت کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک در مواجهه با ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است. هرگونه انحراف در نحوه محاسبه آن، می‌تواند تصویری متفاوت از وضعیت واقعی بانک ارائه کند. البته حسابرس در این گزارش، نسبت اصلاح‌شده را اعلام نکرده و به همین دلیل نمی‌توان درباره میزان دقیق کاهش یا وضعیت نهایی بانک پس از اصلاح، قضاوت قطعی داشت. با این حال، نفس تأکید حسابرس بر لزوم کاهش این نسبت، به این معناست که عدد اعلامی بانک، با مفروضات مورد قبول نهاد ناظر همخوانی کامل نداشته است.

تجدید ارزیابی ۱۶۰ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریالی و ابهام در دامنه آن

چهارمین محور، به تجدید ارزیابی دارایی‌ها بازمی‌گردد. بانک سینا در سال مالی مورد گزارش، مبلغ ۱۶۰ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی برای زمین، ساختمان و سرقفلی شناسایی کرده است. اما حسابرس در عین حال تصریح کرده که دارایی‌های مشابه در شرکت‌های فرعی و نیز برخی اموال خارج از کشور تجدید ارزیابی نشده‌اند و اقلام مقایسه‌ای نیز از این بابت اصلاح نشده است.

این موضوع از جنبه استانداردهای حسابداری اهمیت دارد، زیرا تجدید ارزیابی زمانی می‌تواند تصویری منصفانه‌تر از ارزش دارایی‌ها ارائه کند که با رویکردی منسجم و یکسان انجام شود. در غیر این صورت، این خطر به وجود می‌آید که بخشی از دارایی‌ها به ارزش روز منعکس شوند و بخشی دیگر با بهای تاریخی در صورت‌های مالی باقی بمانند؛ وضعیتی که مقایسه‌پذیری ارقام را تضعیف می‌کند. از همین رو، مسئله مورد اشاره حسابرس در این بخش، بیش از آنکه اصل تجدید ارزیابی را نفی کند، به نحوه اجرا و دامنه آن مربوط می‌شود.

جمع‌بندی؛ چهار ابهام مهم در صورت‌های مالی بانک سینا

در مجموع، گزارش حسابرس از بانک سینا نشان می‌دهد که چند متغیر مهم در صورت‌های مالی این بانک، همچنان نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است. ابهام در تهاتر رقم قابل توجهی از حساب‌های ارزی، ثبت نشدن بدهی مالیاتی، اعلام نسبت کفایت سرمایه بر مبنایی که از نظر حسابرس با ضوابط انطباق کامل ندارد و نیز تجدید ارزیابی ناقص دارایی‌ها، همگی از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر برداشت سهامداران، ناظران و تحلیلگران از وضعیت واقعی بانک اثر بگذارند.

از این منظر، مسئله اصلی در گزارش حسابرس، صرفا وجود چند اختلاف‌نظر فنی نیست؛ بلکه بحث بر سر کیفیت افشا، قابلیت اتکای برخی ارقام کلیدی و میزان انطباق صورت‌های مالی با الزامات نظارتی و حسابداری است. در شرایطی که نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی، شفافیت و انضباط مالی نیاز دارد، پاسخ روشن بانک به این ابهامات و ارائه توضیحات تکمیلی، می‌تواند در ارزیابی دقیق‌تر عملکرد آن تعیین‌کننده باشد.