ترمز پکن بر غول‌های فولادی؛ چین به جنگ مازاد تولید رفت

به گزارش نبض بورس، بر اساس بیانیه وزارت صنعت چین، از این پس نسبت جایگزینی ظرفیت تولید چدن و فولاد در سراسر این کشور نباید کمتر از ۱.۵ به ۱ باشد. به بیان دیگر، برای راه‌اندازی هر پروژه جدید فولادی، باید ظرفیتی بیشتر از میزان تولید جدید در سایر بخش‌ها از مدار خارج شود. این سیاست که پیش‌تر نیز در قالب پیش‌نویس پیشنهادی مطرح شده بود، اکنون به‌عنوان بخشی از برنامه جدی پکن برای مدیریت صنعت فولاد وارد مرحله اجرایی شده است.

تحلیلگران معتقدند این تصمیم، نشانه‌ای روشن از نگرانی دولت چین نسبت به ادامه بحران مازاد تولید در بزرگ‌ترین صنعت فولاد جهان است؛ بحرانی که طی سال‌های اخیر به کاهش سودآوری شرکت‌ها، افت قیمت‌ها و افزایش فشار بر فولادسازان منجر شده است. هم‌زمان، تشدید الزامات زیست‌محیطی و فشارهای بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن نیز پکن را به سمت اصلاحات ساختاری در این صنعت سوق داده است.

در شرایطی که بخش مهمی از تولید فولاد چین همچنان متکی بر روش‌های سنتی و آلاینده است، دولت این کشور تلاش دارد سرمایه‌گذاری‌های آینده را به سمت فناوری‌های پاک‌تر هدایت کند. وزارت صنعت چین اعلام کرده در برخی پروژه‌ها از جمله تجهیزات ذوب کم‌کربن، ممکن است نسبت‌های متفاوتی برای جایگزینی ظرفیت در نظر گرفته شود؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، سیگنالی حمایتی برای توسعه فناوری‌های سبز در صنعت فولاد به شمار می‌رود.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های مبتنی بر کوره‌های قوس الکتریکی، فولادهای خاص و فناوری فولاد هیدروژنی در اولویت سیاست‌گذاری‌های جدید چین قرار گیرند. این رویکرد نشان می‌دهد پکن قصد ندارد محدودیت‌های یکسانی برای همه طرح‌های توسعه‌ای اعمال کند، بلکه می‌خواهد مسیر سرمایه‌ها را به سمت تولید کم‌آلاینده و صنایع سازگار با اهداف اقلیمی تغییر دهد.

کارشناسان بازار جهانی فولاد بر این باورند که این تصمیم می‌تواند در میان‌مدت بر تعادل عرضه و تقاضای جهانی نیز اثرگذار باشد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، سهم تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری و روند بازارهای بین‌المللی دارد و هرگونه محدودیت در ظرفیت تولید این کشور، می‌تواند بر قیمت مواد اولیه، صادرات فولاد و حتی سودآوری فولادسازان سایر کشورها تأثیر بگذارد.

در مجموع، سیاست جدید چین را می‌توان بخشی از استراتژی کلان این کشور برای عبور از رشد صنعتی سنتی و حرکت به سمت اقتصاد سبز دانست؛ مسیری که در آن، توسعه صنعتی دیگر صرفاً بر پایه افزایش تولید تعریف نمی‌شود، بلکه کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری نیز به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است.