آیا قیمت ۶۰ دلاری نقره باعث افزایش تولید آن از معادن خواهد شد؟

به گزارش نبض بورس، و به نقل از مجله «Numismatic News»، بررسی ساختار تولید جهانی نقره نشان می‌دهد که تنها حدود ۳۰ درصد از این فلز از معادن استخراج می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده به‌ صورت محصول جانبی فلزاتی نظیر مس، طلا، روی و سرب حاصل می‌شود. بنابراین افزایش قیمت نقره تاثیر محدودی بر بخش عمده‌ای از عرضه آن دارد.

علاوه‌براین، محدودیت‌های عملیاتی، هزینه‌ها و تاخیرهای زمانی توسعه معادن جدید و بازسازی معادن تعطیل‌شده، امکان پاسخ سریع به افزایش قیمت را محدود می‌کند. سهم بازیافت نقره در تامین عرضه نیز محدود گزارش شده و حتی در شرایط افزایش قیمت‌ها، تنها حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، جهش اخیر قیمت نقره تاثیر اندکی بر افزایش فوری عرضه آن در بازار فیزیکی خواهد داشت و چشم‌انداز تداوم قیمت‌های بالاتر در کوتاه‌مدت همچنان قابل اتکا است.

با ثبت رکورد تاریخی قیمت نقره و عبور آن از مرز ۶۰ دلار در هر اونس، این پرسش به‌ طور گسترده مطرح شده که چنین افزایشی تا چه حد ممکن است منجر به جهش قابل‌ توجه در تولید این فلز از معادن شود. پاسخ به این پرسش، برخلاف ظاهر ساده آن، مستلزم بررسی دقیق ساختار اقتصادی و عملیاتی صنعت معدن‌کاری است.

در افق بلندمدت، دست‌کم یک دهه یا بیشتر، افزایش قیمت‌ نقره می‌تواند زمینه‌ساز افزایش محسوس ظرفیت تولید آن از معادن باشد. با این حال، در کوتاه‌مدت نباید انتظار رشد چشمگیر در عرضه نقره از معادن را داشت. دلیل اصلی این موضوع به ماهیت تولید نقره در جهان برمی‌گردد.

طبق گزارش‌های منتشرشده، تنها حدود ۳۰ درصد از نقره استخراج‌شده در جهان از معادن تولید می‌شود و ۷۰ درصد سهم باقی‌مانده مربوط به تولید این فلز به عنوان محصول جانبی به واسطه استخراج فلزاتی نظیر مس، طلا، روی، سرب و سایر فلزات پایه است.

در چنین شرایطی، تغییرات قیمت نقره تاثیر محدودی بر بخش عمده تولید جهانی آن دارد زیرا تصمیم‌گیری‌ها در معادن عمدتا براساس ارزش اقتصادی فلزات اتخاذ می‌شود؛ بنابراین تولید تحت تاثیر مستقیم قرار نخواهد گرفت.

به عنوان مثال، بزرگ‌ترین معدن تولیدکننده نقره در جهان در واقع یک معدن مس در لهستان است. همچنین، معدن «Red Dog» در آلاسکا که بزرگ‌ترین معدن روی جهان محسوب می‌شود، تولید حدود ۰٫۵ درصد از کل نقره جهان، آن هم به‌ صورت محصول جانبی را به خود اختصاص داده است.

در این‌گونه معادن، تولید نقره بیشتر به‌ عنوان عاملی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و نه یک منبع درآمد مستقل تلقی می‌شود. از همین رو، افزایش قیمت نقره صرفا یک مزیت جانبی محسوب می‌شود و نقش محرک اصلی برای افزایش تولید ندارد.

از سوی دیگر، معادن معمولا بر استخراج رگه‌هایی معدنی تمرکز می‌کنند که بازده فلز به‌ ازای هر تن سنگ معدن، بالاتر از هزینه نهایی استخراج آن باشد. تقریبا در تمامی معادن، رگه‌هایی با درجات خلوص متفاوت وجود دارد و به همین دلیل، بازدهی نهایی استخراج نیز متغیر است.

تولیدکنندگان به طور معمول ترجیح می‌دهند رگه‌هایی از نقره را استخراج کنند که سودآوری بیشتری با خود به همراه دارد. با افزایش قیمت نقره، رگه‌هایی با عیار پایین‌تر نیز صرفه اقتصادی بالاتری پیدا می‌کند و فرایند استخراج به سمت این نوع معادن سوق می‌یابد؛ در حالی که رگه‌های پرعیارتر برای شرایط افت قیمت در آینده حفظ می‌شوند تا تداوم سودآوری از استخراج معادن تضمین شود.

عامل مهم دیگر، هزینه‌ها و تاخیر زمانی در توسعه معادن جدید است. حدود دو دهه پیش، فاصله زمانی بین ارزیابی اقتصادی معادن تا آغاز فرایند تولید معمولا حدود سه سال بود. در عین حال، به‌ دلیل سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات زیست‌محیطی و دولتی و همچنین کشف ذخایر معدنی در مناطق دورافتاده و فاقد زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق، این زمان به‌ طور متوسط به دست‌کم ۱۰ سال افزایش یافته است. این تاخیر طولانی، ریسک اقتصادی پروژه‌ها و هزینه‌های مالی ناشی از تامین سرمایه را نیز به‌ طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

در مورد معادنی که پیش‌تر به‌ دلیل عدم سودآوری تعطیل شده‌اند نیز شرایط مشابهی حاکم است. به‌ عنوان نمونه، معدن «Bunker Hil» در ایالت مونتانا آمریکا که یک معدن سرب و روی با تولید جانبی نقره بود، به‌ دلیل پایین بودن بازدهی اقتصادی تعطیل شد. پس از تعطیلی این معدن، قیمت سرب و روی حدود یک هزار درصد افزایش یافت.

در زمان ارزیابی مجدد این معدن، رگه‌ای که پیش‌تر تنها ۲۰ دلار به‌ ازای هر تن بازدهی در تولید داشت و هزینه استخراج آن ۴۰ دلار بود، اکنون بازدهی آن به حدود ۶۰ دلار به‌ ازای هر تن افزایش یافته که عمدتا به رشد قیمت سرب و روی ارتباط دارد. با این حال، حتی در این شرایط نیز بازسازی معدن برای انطباق با مقررات جدید زیست‌محیطی و دولتی، دست‌کم دو سال زمان نیاز داشت.

همچنین افزایش قیمت نقره می‌تواند نرخ بازیافت آن را افزایش دهد اما در حال حاضر سهم این منبع از کل عرضه جهانی این فلز محدود است. برآوردهای موسسه جهانی نقره نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت‌ها در بازار نقره، بازیافت این فلز در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۲۰ درصد از عرضه سالانه جهانی آن را به خود اختصاص خواهد داد. تجربه دو دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که جهش قیمت نقره در بهترین حالت، نرخ عرضه بازیافت این فلز را تنها حدود ۱۰ درصد افزایش داده است.

در مجموع می‌توان گفت جهش شدید قیمت نقره در سال جاری، تاثیر بسیار محدودی بر افزایش فوری عرضه آن در بازار فیزیکی خواهد داشت؛ تاثیری که حتی برای جبران کسری پیش‌بینی‌شده عرضه در برابر تقاضا در این بازار نیز کافی نیست. از همین منظر، چشم‌انداز تداوم افزایش قیمت‌ نقره در کوتاه‌مدت همچنان قابل‌ اتکا به نظر می‌رسد.

به بیان ساده‌تر، جهش اخیر قیمت نقره با وجود عبور از ۶۰ دلار، تنها تاثیر محدودی بر روند عرضه آن در بازار دارد زیرا ۷۰ درصد از تولید نقره به‌ صورت محصول جانبی و یا از معادن جدید با تاخیر در فرایند راه‌اندازی طولانی حاصل می‌شود.

در شرایط فعلی، سهم بازیافت نقره نیز در روند عرضه آن رقمی پایین گزارش شده است. از همین رو افزایش قیمت نقره در کوتاه‌مدت به‌ عنوان محرک اصلی تولید عمل نخواهد کرد. در عین حال، چشم‌انداز قیمت این فلز همچنان پایدار باقی می‌ماند.