نگاه استرالیا به سرمایه‌گذاری در نیکل اندونزی دوخته شده است

به گزارش نبض بورس، به نقل از پایگاه خبری «Mining Technology»، تنها یک روز پس از تشکیل کابینه جدید استرالیا در روز ۱۴ می ۲۰۲۵، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر دوباره انتخاب‌شده این کشور، با سفر به جاکارتا برای نخستین دیدار خارجی در دور دوم زمام‌داری خود، اهمیت روابط با همسایگان شمالی را به‌ روشنی به نمایش گذاشت.

در این سفر پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی میزبان نخست‌وزیر استرالیا بود و طبق بیانیه مشترک دو کشور، گفت‌وگوها به‌ سرعت به موضوع مواد معدنی حیاتی، زیرساخت‌های سبز و پروژه‌های انرژی پاک معطوف شد.

چارچوب کلی همکاری دو کشور در قالب مشارکت اقلیمی و زیرساختی استرالیا و اندونزی تعریف می‌شود؛ سازوکاری که به‌ موجب آن، اندونزی به منابع لیتیوم مورد نیاز برای تولید باتری خودروهای الکتریکی دسترسی پیدا می‌کند و در مقابل، استرالیا سهم خود از بازار صادرات مواد معدنی حیاتی را گسترش می‌دهد. با این حال، تحولات ۶ ماهه اخیر نشان می‌دهد که انگیزه استرالیا فراتر از افزایش صادرات لیتیوم است و این کشور اهداف راهبردی گسترده‌تری را دنبال می‌کند.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، دولت آلبانیزی به دنبال تبدیل استرالیا به رقیبی جدی برای چین در کنترل زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی در مقیاس جهانی است. در حال حاضر، چین تولیدکننده برتر ۳۰ مورد از ۵۰ ماده معدنی حیاتی معرفی‌شده توسط سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا به‌ شمار می‌رود و کنترل بخش قابل‌توجهی از مجوزها، پالایش و فرآوری این مواد معدنی را در سطح بین‌المللی در اختیار دارد.

پس از آنکه دولت دونالد ترامپ جنگ تجاری با چین را آغاز کرد، پکن صادرات برخی مواد معدنی کلیدی مورد استفاده در گوشی‌های هوشمند، باتری خودروهای الکتریکی و سامانه‌های موشکی فروسرخ را به آمریکا محدود ساخت.

در پی کاهش دسترسی کشورهای غربی به این مواد معدنی راهبردی، استرالیا در تلاش بوده خود را به‌ عنوان یک تولیدکننده جهانی مواد معدنی حیاتی معرفی کند؛ کشوری که از ذخایر عظیم برخی از این عناصر برخوردار است. در این میان، نیکل نقش محوری در تحقق این هدف ایفا می‌کند؛ فلزی که اندونزی از نظر منابع و تولید در آن جایگاهی بی‌رقیب دارد.

اندونزی میزبان دو مورد از پنج ذخیره بزرگ نیکل جهان یعنی «Sorowako» و «Weda Bay» است و با در اختیار داشتن حدود ۴۲٫۲ درصد از ذخایر جهانی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل در دنیا محسوب می‌شود. شرکت‌های معدنی استرالیایی سال‌هاست که با حمایت دولت این کشور، چشم به ذخایر نیکل اندونزی دوخته‌اند؛ فلزی که نقشی کلیدی در تولید فولاد زنگ‌نزن و باتری خودروهای الکتریکی ایفا می‌کند.

با این حال، حضور گسترده چین یکی از چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاری در این بخش به‌ شمار می‌رود. شرکت‌های چینی حدود ۴۰ درصد از سهم تولید نیکل استخراج‌شده اندونزی را در اختیار دارند و در ۷۵ پروژه از مجموع ۳۵۷ پروژه معدنی، بازیافت و فرآوری نیکل در این کشور سهام‌دار هستند. با وجود این، ظرفیت تولید اندونزی همچنان فراتر از تقاضای فعلی بازار است.

براساس داده‌های شرکت «GlobalData»، در اندونزی بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن نیکل در سال ۲۰۲۲ تولید شد و تنها دو سال بعد، پس از اتخاذ سیاست‌‌گذاری‌های ملی‌گرایانه منابع و توسعه صنایع پایین‌دستی دولت کشور به رهبری پرابوو سوبیانتو، این رقم به حدود دو هزار تن رسید.

آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد این روند به تداوم مازاد عرضه جهانی نیکل تا سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۸ خواهد انجامید. پیامد مستقیم این افزایش تولید، سقوط قیمت نیکل بوده است؛ به‌ طوری‌ که میانگین نرخ آن در سه‌ ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۶ هزار و ۲۳۴ دلار به‌ ازای هر تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، حدود ۲۰٫۴ درصد کاهش را نشان داد.

در چنین شرایطی، تصمیم وزارت معادن اندونزی در ماه جولای ۲۰۲۴ مبنی بر کاهش دوره ارزیابی تخصیص اعتبار سهمیه‌های استخراج نیکل از یک دوره سه ساله به دوره یک ساله، نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرد.

این تصمیم با واکنش منفی انجمن معدن‌کاران نیکل اندونزی مواجه شد که معتقد بودند الزام به تمدید سالانه سهمیه‌ها، موجب تاخیرهایی در روال اداری و اختلال در فعالیت هزاران فعال معدنی در بخش نیکل می‌شود.

شماری از تحلیلگران، افت قیمت‌ها و کاهش حاشیه سود نیکل را عامل اصلی تعطیلی یا واگذاری معادن در کشورهایی مانند استرالیا و کالدونیای جدید می‌دانند؛ روندی که به افزایش سهم اندونزی از تولید جهانی انجامیده است.

به گفته گریسلین باسکاران، مدیر برنامه امنیت مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، سهم اندونزی از تولید جهانی نیکل استخراجی از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ رشدی که منجر به مازاد عرضه جهانی و خروج تولیدکنندگان غربی از بازار شده است.

وی در همین رابطه تاکید کرد: تولیدکنندگان غربی از توان رقابت با چین که مزیت‌هایی نظیر هزینه‌های پایین تولید در اندونزی را در اختیار دارد، برخوردار نیستند.

در واکنش به این شرایط، برخی شرکت‌های استرالیایی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم، به ایجاد مشارکت‌ با شرکت‌های چینی روی آورده‌اند. از جمله مهم‌ترین این مشارکت‌ها، می‌توان به همکاری بلندمدت شرکت «Nickel Industries» با شرکت «Shanghai Decent Investment» اشاره کرد که امکان تملک ۷۰ درصدی پروژه «Angel Nickel» را برای شریک استرالیایی خود فراهم ساخت. سرمایه‌گذاری در پروژه «Hengjaya Nickel Iron» و همکاری با شرکت «Huayue Nickel Cobalt» نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

در کنار چالش‌های اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی توسعه سریع معادن نیکل نیز به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. سیاست‌گذاری «hilirisasi» اندونزی که با هدف توسعه فرآوری داخلی و کاهش صادرات مواد خام طراحی شده است، در ظاهر به تسریع گذار سبز و صنایع پاک کمک می‌کند. با این حال، برخی منتقدان بر این باورند که این سیاست‌گذاری کشور را در میانه‌ تقابل میان اهداف محیط‌ زیستی و منافع اقتصادی حاصل از زغال‌سنگ و سرمایه‌گذاری چین قرار داده است.

از سوی دیگر، گزارش‌های متعدد از ضعف در اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در معادن نیکل اندونزی حکایت دارد. در مجمع‌الجزایر «Raja Ampat» در استان پاپوآی ‌غربی، استخراج نیکل به تخریب جنگل‌ها و آلودگی آب‌ها منجر شده است

ارزیابی منتشرشده توسط سازمان «Global Witness»، از نابودی گسترده پوشش جنگلی و ورود رسوبات به زیست‌بوم‌های حساس مرجانی حکایت دارد. در واکنش به این وضعیت، دولت اندونزی مجوز چهار شرکت از پنج شرکت فعال در این منطقه را لغو و بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی منحصربه‌فرد مجمع‌الجزایر «Raja Ampat» تاکید کرد.

جدای از مجمع‌الجزایر مذکور، در جزیره هالماهرا، اعطای حق امتیاز استخراج نیکل به نابودی بیش از پنج هزار و ۳۳۰ هکتار جنگل منجر شده که با آزادسازی میلیون‌ها تن گازهای گلخانه‌ای همراه بوده است. دفع پسماندهای معدنی و نفت در منابع آب شیرین نیز پیامدهای جدی برای امنیت غذایی، سلامت عمومی و منابع آب آشامیدنی ایجاد کرده است.

در حال حاضر، رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) در صنعت نیکل اندونزی بیشتر جنبه داوطلبانه دارد. ارزیابی گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که پایبندی جدی‌تر به چارچوب‌های بین‌المللی شناخته‌شده استانداردهای مبتنی بر شاخص فوق می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا و استرالیا کمک کند.

با این وجود، وضعیت مازاد عرضه، نوسان قیمت‌ها، سیاست‌گذاری‌های صنایع پایین‌دستی و دغدغه‌های زیست‌محیطی همچنان موانع اصلی پیش‌روی توسعه پایدار بازار نیکل اندونزی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی به‌ شمار می‌روند. با این وجود، شواهد حاکی از آن است که حمایت دیپلماتیک، سیاسی و تجاری از نیکل همچنان پابرجاست.