چند روز پس از آغاز سال ۱۳۹۹، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در دستوری به حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت از او خواست تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان در سال جاری را کلید بزند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی کنفدارسیون صادرات ایران، پس از ابلاغ این دستور، حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ دستور تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول محترم رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی خواست تا با استفاده از نظرات کارشناسی درون و برون سازمانی، توجه به تجربیات سالهای گذشته، شرایط خاص تجارت بین الملل و همچنین تحریم‌های بین المللی، نسبت به تدوین و ارائه آن در کارگروه توسعه صادرات، کارگروه برون‌گرایی اقتصاد و در نهایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام کند.
این دستور در حالی نهایی شده و برای تدوین بسته جدید برنامه ریزی شده است، که ابلاغ دیرهنگام بسته حمایت از صادرات در سال ۱۳۹۸، حاشیه‌هایی به وجود آورده بود.
بسته حمایتی سال گذشته، در بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده و با توجه به گستردگی ابعاد اجرایی آن بسیاری از صادرکنندگان پیش بینی کردند که اجرای نهایی این بسته در فاصله دو ماه تا پایان سال امکان پذیر نخواهد بود.
در بسته سال ۱۳۹۸، امکانات و گزینه‌هایی لحاظ شده بود که اجرای آنها بیش از یک سال زمان نیاز دارد و از این رو پیش‌بینی می‌شود بخشی از برنامه‌ها به بسته سال جاری انتقال یابد. برای مثال، در بندهای نخست این ابلاغیه، به سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانکها و اعطای تسهیلات از این محل به فعالان صادراتی اشاره شده است و سقف این سپرده گذاری صندوق ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در ماده ۲ به تسهیلات یک میلیارد یورویی صندوق توسعه که می‌تواند تا دو میلیارد یورو افزایش پیدا کند، اشاره شده که از تامین مالی شرکت‌های صادرکننده ایرانی تا تسهیلات به خریداران خارجی کالاهای ایرانی را دربر می‌گیرد.
دیگر بندهای این بسته تحت تاثیر شیوع کرونا، تغییر وضعیت خواهند داد. برای مثال در بسته سال گذشته، کمک هزینه‌هایی برای برپایی نمایشگاه یا حضور در نمایشگاه‌های خارجی پیش‌بینی شده بود یا دولت برای رفت و آمد هیئت‌های تجاری تسهیلاتی در نظر داشت که تمامی آنها تحت تاثیر شیوع جهانی کرونا، فعلا قابل پیگیری نیستند.
از سوی دیگر با ورود کرونا به ایران، امکان صادرات کالا کاهش یافته و با محدودیت‌های به وجود آمده در مرزهای مشترک، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد در بسته حمایتی سال جاری، در نظر گرفتن تبعات شیوع این ویروس و نحوه جبران خسارات حاصل از آن اهمیت خواهد داشت.
