به گزارش نبض بورس، بازار مسکن تهران تحت تأثیر مهاجرت، تحولات سیاسی و بلاتکلیفی اقتصادی قرار گرفته است. حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، توضیح داد که مهاجرت به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود: سرمایه‌داران مرفه که دارای املاک و نقدینگی هستند و علاقه دارند سرمایه خود را به ارز یا طلا تبدیل کنند، و متخصصان و افراد دارای مهارت که در صورت امکان، برای بهره‌برداری از تخصص خود به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

 او افزود که گروه اول به دلیل داشتن املاک بزرگ و گران‌قیمت، معمولاً در مناطق مرفه شهر‌ها سعی می‌کنند دارایی خود را بفروشند، اما بازار استقبال چندانی ندارد و همین امر باعث شده برای جذب خریدار، قیمت‌ها کاهش پیدا کند. در مقابل، املاک ارزان‌تر و متوسط بازار، به دلیل تقاضای موجود، نیاز چندانی به تعدیل قیمت ندارند.

محتشم درباره تأثیر وضعیت بلاتکلیف اقتصادی و سیاسی، از جمله مکانیسم ماشه، بر بازار مسکن گفت: «ایران سال‌هاست در وضعیتی بینابینی قرار دارد؛ نه جنگ و نه صلح، و این بلاتکلیفی باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل داشته باشند دارایی خود را نقد کنند تا در صورت تشدید تحریم‌ها، امکان خروج سرمایه فراهم باشد.» وی افزود که این رفتار متضاد با سرمایه‌گذاری بلندمدت است، زیرا بخش مسکن نیازمند ثبات و امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه است، اما شرایط فعلی اجازه این ثبات را نمی‌دهد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به افزایش نرخ ارز و طلا در ۱۰ روز اخیر (۷ تا ۸ درصد)، هشدار داد که این روند فشار مضاعفی بر بازار مسکن ایجاد کرده است و دولت باید تدابیری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و نوسانات شدید بازار اتخاذ کند.

وی همچنین توضیح داد که مالکان واحد‌های لوکس و بزرگ تهران، برای تبدیل دارایی خود به نقدینگی، به فروش روی آورده‌اند و به دلیل استقبال کم خریداران، ناچار به تعدیل قیمت‌ها شده‌اند. محتشم تأکید کرد که خرید در شرایط فعلی به نفع مصرف‌کنندگان است، اما سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با توجه به چشم‌انداز نامشخص تحریم‌ها و وضعیت سیاسی، نیازمند احتیاط است.

در مورد آینده بازار مسکن تا پایان سال، محتشم اشاره کرد که بازگشت رئیس‌جمهور از سفر سازمان ملل و اجرای مکانیسم ماشه، تعیین‌کننده روند بازار خواهد بود. اگر تحریم‌ها کاهش یابند، روند فعلی تثبیت می‌شود؛ اما در غیر این صورت، نه تنها تا پایان سال بلکه سال آینده نیز امکان بهبود شرایط اقتصادی محدود خواهد بود.

وی درباره روند قیمتی گفت: با توجه به افزایش نرخ دلار و رکود تورمی موجود، انتظار افزایش قیمت بلندمدت چندان محتمل نیست، اما کاهش قیمت‌ها نیز بیشتر موقتی خواهد بود، به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر مهاجرت و آثار جنگ ۱۲ روزه قرار گرفته‌اند. وی افزود که بدون تغییرات سیاست‌گذاری در حوزه مسکن و بازار اجاره، قیمت‌ها احتمالاً در بلندمدت روند افزایشی نخواهند داشت، مگر اینکه اتفاقات خاص اقتصادی یا سیاسی رخ دهد. | اقتصاد 24