قوانین نادرست، عامل اصلی ناترازی در بازار خودرو هستند/ افزایش ۱۵ درصدی قیمت براساس کدام بررسی کارشناسی ابلاغ شد؟/ وزارت صمت موظف به ابلاغ مصوبه سازمان حمایت بوده است

 سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو بالاتر از تقاضا تولید می‌شود، ولی مردم هنوز در صف هستند

جمشید ایمانی با بیان این‌که طی چهار دهه گذشته مجموعه دولت و قوه مقننه شرایطی را رقم زده‌اند که نه مردم، نه خودروساز و نه حتی دولت از وضعیت خودرو رضایت ندارند، گفت: با وجود همه ایرادها، صنعت خودروی کشور همچنان سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند. این رقم طی دو سال گذشته، شامل انواع خودروهای سواری و وانت بوده است. در حالی‌که بر اساس مطالعات بازار، نیاز واقعی کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است، اما تولید ما ۳۵۰ هزار دستگاه بیش از این نیاز بوده و با این حال مردم همچنان در صف خرید خودرو هستند.

خودروساز نمی‌تواند با ۳۰ درصد ظرفیت تولید، بازار را متعادل کند

قائم مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو علت این ناترازی را در قوانین موجود دانست و افزود: مطابق سیاست‌های جمعیتی، ۵۰ درصد از تولید خودرو باید به مادران و جوانی جمعیت تخصیص یابد و ۲۰ درصد هم سهمیه خودروهای فرسوده است. به این ترتیب، ۷۰ درصد تولید از دسترس تقاضای واقعی خارج شده و خودروساز باید با تنها ۳۰ درصد باقی‌مانده، بازار را متعادل کند. طبیعی است که این شرایط تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

مشکلی با قیمت‌گذاری با دستورالعمل نداریم؛ دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شوند

عضو هیات مدیره ایران‌خودرو در ادامه به بحث کیفیت و نظام قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: نباید از موضوع کیفیت غافل شویم، اما ریشه اصلی مشکلات در عدم اجرای درست قوانین است. از سال ۱۳۸۶ شورای رقابت موظف شد در کالاهای انحصاری مانند خودرو ورود کند. ما مشکلی با نظام قیمت‌گذاری در قالب دستورالعمل نداریم، بلکه مشکل آن‌جاست که این دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود.

ایمانی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت گفت: سازمان حمایت افزایش ۲۷ درصدی قیمت خودرو را به وزارت صمت اعلام کرد، اما این موضوع مورد احترام قرار نگرفت. در آبان ۱۴۰۳ نرخ ارز ۴۲ هزار تومان بود، اما تنها دو ماه بعد اعلام کردند ارز تخصیص نمی‌دهند و نرخ ارز به ۷۰ هزار تومان رسید. این تغییرات ناگهانی عملا صنعت خودرو را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

وی ادامه داد: وقتی قاضی حکمی صادر می‌کند واحد ابلاغ حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد.

نظام تولید و عرضه خودرو نیازمند بازنگری در قوانین است

وی تأکید کرد: نظام تولید و عرضه خودرو در کشور نیازمند بازنگری جدی در قوانین است تا از این ناترازی و سردرگمی بازار کاسته شود.

ایمانی با بیان این‌که ناکارآمدی قوانین و اجرا را نباید به گردن دیگران انداخت، افزود: گاهی به موضوع قیمت قطعه‌ساز اشاره می‌شود، اما باید توجه داشت که بخش خصوصی تنها چند ماه است مدیریت را در اختیار گرفته‌، در حالی که ایران‌خودرو سال‌ها با زیان مواجه بوده است.

دولت مابه التفاوت قیمت واقعی و ابلاغی را به خودروساز پرداخت کند

ایمانی با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون صراحت دارد که دولت می‌تواند هر قیمتی را برای محصولات تعیین کند، اما موظف است مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.

ایمانی تاکید کرد: روش تخصیص ارز ایران‌خودرو در پارسال با امسال عوض شده است.
ایران خودرو پنج سایت تولید محصول در استان‌های مختلف دارد که پیش‌تر جدا جدا ارز می‌گرفتند ولی الان اینطور نیست و فقط به شرکت مادر پرداخت می‌شود.

این که بخش خصوصی فقط به دنبال سود است درست نیست

عضو هیات مدیره ایران‌خودرو در ادامه گفت‌وگوی خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، نگاه صرف بخش خصوصی به سود را رد کرد و گفت: این تصور که بخش خصوصی تنها به دنبال سود است، درست نیست. چه مجموعه‌های خصوصی و چه خصولتی، همگی باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کنند. اگر سیاست‌گذاری‌ها درست انجام شود، آن‌گاه می‌توان از تولیدکننده مطالبه‌گری واقعی داشت.

ایمانی با تاکید بر این‌که محدودیت‌های قانونی عرضه خودرو باید اصلاح شود، افزود: اگر قوانینی که عرضه را محدود کرده کنار گذاشته شود، شرایط بازار کاملا تغییر خواهد کرد. در آن زمان، این خودروساز خواهد بود که باید به مردم التماس کند خودروهایش را بخرند.

با تصمیمات دوگانه بازار سردرگم می‌شود

وی نقش وزارت صمت را صرفا در حوزه سیاست‌گذاری دانست و گفت: وظیفه وزارت صمت این است که مسیر سیاست‌گذاری را مشخص کند، نه این‌که با تصمیمات دوگانه بازار را دچار سردرگمی کند. چرا باید قیمت خودروهای سایر خودروسازان تایید شود، اما قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود؟

۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش خودرو به دولت می‌رسد

عضو هیات مدیره ایران‌خودرو با بیان این‌که دولت سهم بالایی از ارزش خودرو را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش هر خودرو به شکل‌های مختلف توسط دولت دریافت می‌شود.