با اتمام برنامه ششم توسعه در سال 1401، در اردیبهشت 1404 ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، لغو شد. از این پس دولت تصمیم گرفته است به جای ممنوعیت کامل، از ابزارهایی مانند تعرفه و استانداردهای فنی برای حمایت از تولید داخلی استفاده کند. اما نظر موافقان و مخالفان این قانون جدید چیست؟ چه کالاهایی در گذشته مشمول قانون ممنوعیت واردات کالا می‌شدند؟
با اتمام برنامه ششم توسعه ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، رسماً لغو شد. این ممنوعیت پیش‌تر بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال 1398) اجرا می‌شد، اما اکنون اعتبار خود را از دست داده است.
درواقع بر اساس نامه رسمی معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، به وزارت صمت، به تاریخ 6 اردیبهشت 1404، این قانون در برنامه هفتم توسعه تکرار نشده و از نظر قانونی موضوعیت ندارد.
همچنین از پایان مرداد 1404، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل برای ثبت سفارش واردات حذف شده است و دولت به جای ممنوعیت کلی، از ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری، ضوابط فنی، و استانداردهای کیفی برای حمایت از تولید داخلی استفاده می‌کند.
این سیاست جدید می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری ایران باشد. سال‌ها ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان داخلی را از رقابت واقعی با برندهای خارجی دور نگه داشت، اما اکنون با باز شدن درهای واردات، آن‌ها به ارتقای کیفیت، نوآوری و کارایی ترغیب می‌شوند. از دیگر مزایای این طرح می‌توان به این موارد اشاره کرد:
ممنوعیت‌های گذشته تأثیرات متفاوتی بر جامعه گذاشت. برای مثال طبقه متوسط که پیش‌تر به خرید لوازم خانگی و خودروهای خارجی روی می‌آورد، با این محدودیت‌ها مجبور به استفاده از محصولات داخلی یا کالاهای قاچاق شد. افزایش قاچاق نیز در این سال‌ها، به اقتصاد رسمی کشور آسیب زد و درآمد گمرکی کاهش پیدا کرد.
همچنین این سیاست به توسعه صنعتی کمک چندانی نکرد و بیشتر به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز اعمال شد. از طرفی برخی تولیدکنندگان از نبود رقابت سود بردند، اما کیفیت محصولاتشان به دلیل نبود فشار رقابتی بهبود چندانی نیافت.
البته نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که در سال‌های گذشته محصولات غیرضروری و معمولی وارد کشور می‌شدند که به راحتی در داخل ایران تولید می‌شوند و هیچ نیازی نیست که بابت آن‌ها ارزی از کشور خارج گردد. با این حال این قانون در یک دهه گذشته تاثیرات مختلف خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
درنهایت آنکه با لغو ممنوعیت، بازار ایران در آستانه تحول قرار گرفته است و واردکنندگان زین پس می‌توانند بیش از 1000 قلم کالای جدید را وارد کشور کنند و تنوع در بازار داخلی را افزایش دهند. البته بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در 17 اردیبهشت 1404، واردات این کالاها باید در وزارت صمت ثبت سفارش شود و سپس بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تأمین کند.
با لغو قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی داشتن، نگرانی‌هایی نیز در این باره وجود دارد:
پیش از اجرای قانون لغو ممنوعیت، تعداد زیادی از کالاها از سال‌های گذشته تا به الان ممنوع بوده‌اند و یا واردات آن‌ها با محدودیت‌ها و شروط زیادی همراه بود. در ادامه فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی مشابه تولید داخل که در حال حاضر امکان واردات قانونی آن‌ها وجود دارد، به شرح زیر است:
این گروه به دلیل تولید داخلی مشابه، از خرید خارجی محروم شده بود.
این گروه دومین دسته‌ای است که خرید خارجی آن محدود شده بود و شامل 17 زیرگروه است.
این گروه با 13 زیرگروه، حمایت از تولید داخلی را هدف قرار داده بود.
این گروه با 4 زیرگروه، تولید داخلی را پشتیبانی می‌کرد.
با 6 زیرگروه، این بخش نیز دارای محدودیت‌های زیادی بود.
این گروه با 16 زیرگروه، مشابه تولیدات داخلی بود.
این گروه با دو زیرگروه، خرید خارجی را محدود کرده بود.
این گروه با چهار زیرگروه، تولید داخلی را حمایت می‌کرد.
این گروه با 5 زیرگروه، خرید خارجی را محدود کرده بود.
لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، فرصتی برای دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات بهتر و تشویق تولیدکنندگان به نوآوری است. این تغییر می‌تواند بازار ایران را پویاتر کند و به رشد اقتصادی کمک کند، اما اگر به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است چالش‌هایی مانند تورم، قاچاق، یا آسیب به صنایع نوپا ایجاد شود.
علاوه‌براین واردکنندگانی که در آینده نزدیک شروع به واردات اقلام جدید خارجی می‌کنند، باید در نظر داشته باشند که بدون تحقیق و بررسی دقیق بازار داخلی و نیازهای مشتریان و نداشتن برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل بین‌المللی بار و ترخیص آن از گمرکات کشور، پروژه واردات کالا را با مشکل مواجه کرد.
به همین خاطر بهتر است که با شرکت‌های معتبر در حوزه حمل‌ونقل و ترخیص کالا همکاری کنند تا بتوانند امور گمرکی و تجاری را با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند. شرکت‌هایی نظیر پست بین المللی پی ای پس اکسپرس یکی از گزینه‌های مناسب برای واردات از کشورهای مختلف از جمله چین، امارات و ترکیه است.
