دولت چهاردهم

۱۰۰ روز از آغاز دولت رئیس جمهور پزشکیان می‎گذرد و طبق عرف سیاسی گذشته معمولا رسانه‌ها عملکرد روسای جمهور را در صد روز اول بررسی می‌کنند و خود رئیس جمهور نیز گزارشی ارائه می‎دهد. هر چند که دولت‌ها در چند ماه اول صرفا مشغول به تغییر مدیران و روال‌های اداری هستند و شاید صد روز میزان مناسبی برای ارائه گزارش نباشد، ولی برای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت این عرف بین رسانه‌ها تثبیت شده است. با این حال در این گزارش ابتدا بررسی می‎کنیم که این کلیدواژه گزارش صد روزه از کجا آمده است و بعد عملکرد صد روزه دولت چهاردهم را در موضوعات مختلف بررسی می‌کنیم:

کد خبر: ۸۶۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

پزشکیان در دیدار جمعی از اقتصاددانان:

اطمینان می دهم تاکنون هیچ‌ دروغ نگفته‌ایم

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای نجات کشور از مشکلات پیش‌رو راهی جز این نداریم که همه دست به دست هم دهیم، گفت: بنده به مردم قول می‌دهم که در این مسیر صادقانه با آنها سخن بگویم و به آنان اطمینان می‌دهم که همانگونه که تاکنون هیچ‌گاه دروغ نگفته‌ایم، پس از این نیز هرگز از من دروغ نخواهند شنید.

کد خبر: ۸۶۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک برگزار می‌شود.

کد خبر: ۸۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

اینترنت ماهواره‌ای به ایران می‌رسد؟

براساس آخرین اظهارات مسؤولان، نگاه دولت چهاردهم درباره اینترنت ماهواره‌ای این است که باید از ظرفیت فناوری‌های جدید در قالب قواعد و قوانینی که در عرصه بین‌الملل وجود دارد استفاده کرد و با توجه به اینکه در دنیا بحث حقوق سرزمینی یا لندینگ رایت به رسمیت شناخته شده، اگر در قالب این قانون بین‌المللی باشد، مشکلی از این بابت وجود ندارد.

کد خبر: ۸۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

پیش‌بینی کاهش نرخ بهره به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال

یک کارشناس بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره را یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم اعلام کرد و گفت: چند عامل در هفته‌های گذشته باعث شد نرخ بهره روند کاهشی پیدا کند.

کد خبر: ۸۶۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

سیاست ارز تک نرخی در دولت چهاردهم چه زمانی کلید خورد؟

دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.

کد خبر: ۸۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰