به گزارش نبض بورس، مدیر عامل سازمان حسابرسی معتقد است که یکی از عوامل اصلی بی ثباتی اقتصادی در طول سال های اخیر، نرخ گذاری دستوری است. وی می گوید:«در کشور ما غیر از همه ریسک هایی که در دنیا با آن مواجهند؛ ما دارای ریسک های منحصر به فردی نیز هستیم؛ در رأس همه این ها؛ نرخ ها و قیمت های دستوری است که اساس نظام اقتصادی را به هم می ریزد؛ اگر درست بنگریم تقریباً بیشتر مفاسد اقتصادی کلان از قبیل چای دبش و یا واردات کالاهای مختلف در حوزه هایی است که نرخ ها دستوری است و قیمت بازار با نرخ های دستوری فاصله زیادی دارد.»
با توجه به هجمه هایی که این روزها علیه تیم اقتصادی دولت از سوی مخالفان و منتقدین مطرح است، شما از دریچه سازمان حسابرسی بفرمایید که چه باید کرد و چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
در کشور ما غیر از همه ریسک هایی که در دنیا با آن مواجهند؛ دارای ریسک های منحصر به فردی نیز هستیم؛ در رأس همه این ها؛ نرخ ها و قیمت های دستوری است که اساس نظام اقتصادی را به هم می ریزد؛ اگر درست بنگریم تقریباً بیشتر مفاسد اقتصادی کلان از قبیل چای دبش و یا واردات کالاهای مختلف در حوزه هایی است که نرخ ها دستوری است و قیمت بازار با نرخ های دستوری فاصله زیادی دارد. نرخ های دستوری باعث ایجاد تبانی های بسیار پیچیده و فسادهایی می شود که کشف آن نه تنها توسط حسابرسان مشکل است بلکه همه دستگاه های نظارتی در برابر آن کم می آورند.
حسابرسان در سایر کشورها با چنین زمینه خطرناکی مواجه نیستند، لذا این زمینه ناتراز باید هم برای رونق اقتصادی و هم برای پیشگری از فساد، اصلاح شود. در این تجربه 35 ساله ام، هیچ عنصر اقتصادی مخرب تر از تثبیت قیمت ها ندیده ام و این مسأله نه تنها حرفه حسابرسی را به چالش می کشد بلکه فساد را گسترش می دهد و ریشه های عدالت اجتماعی را تخریب می¬کند.
ریسک دیگری که حرفه حسابرسی با آن مواجه است؛ ضعف کنترل¬های داخلی است که باید با اصلاح راهبردی در عمل و نه روی کاغذ به سمت اصلاح آن حرکت کنیم. ریسک ها متعدد دیگری هم داریم اما به نظرم نرخ های دستوری و ضعف کنترل های داخلی از همه مهم تر و تعیین کننده تر است.
به نظر شما حسابرسان چه نقشی در بهبود تصمیم گیری ها در کشور و به ویژه در دولت چهاردهم دارند؟
خوشبختانه دولت چهاردهم و به ویژه وزارت اقتصاد به سمت راهبردهای داده محور حرکت می کند که البته به خوبی نقش حسابرسان را نیز تببین می کند. تصمیم گیری داده محور، همان چیزی است که فلسفه شکل گیری حسابرسی در دنیا بوده است و مبارزه با فساد برای تصمیم گیری مربوط به تخصیص منابع در بخش خصوصی و دولتی نیاز به داده های معتبر هست. گاه تولید کننده ممکن است تعارض منافع داشته باشد یا بخواهد عملکرد بهتری از خود نشان دهد مثلاً سود شرکت را بیشتر یا با زیان کمتر نشان دهد، اینجا حسابرسان با معیارهای جهان شمول ورود می کنند و داده ها را بررسی می کنند گزارش های حسابرسان عامل ایجاد اعتماد در جامعه و کاهش ریسک است این گزارش ها از زیرساخت های شفافیت است و شفافیت خود پیش نیاز توسعه اقتصادی است؛ بنابراین نباید شک داشته باشیم که بدون حرفه حسابرسی قوی بتوانیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم.
به عنوان حسابرس شرکت های دولتی چه پیشنهاد اصلاحی برای بهبود بهره وری دارید؟
به صورت مصداقی می گویم شاید تنها کشوری که از لحاظ میزان دخالت دولت در اقتصاد یافت می شود کشور چین باشد، برای خودم این سؤال همواره وجود داشت که چطور با وجود شرکت های دولتی در اقتصاد چین، رشد اقتصادی خیلی متفاوتی با ما دارند!
در همین راستا یک بررسی انجام داده ام که نشان می داد کشور چین از زمان شروع اصلاحات اقتصادی که موتور محرکه اش نیز بود؛ مالکیت شرکت ها دولتی بوده؛ اما نحوه مدیریت و راهبری را به تدریج شبیه بخش خصوصی کردند؛ یعنی به مدیران اختیار داده اند که نظام حقوق و مزایای آن ها بهبود یابد و عملکرد محور شود. ولی ما دقیقاً برعکس آنها حرکت کردیم. به دلیل پیدا شدن یک اشتباه یا ضعف در شرکت، اختیارات را از مدیران سلب کرده ایم؛ به همین دلیل در حوزه نیروی انسانی شرکت ها از به کارگیری نخبگان محروم شده اند و از سوی دیگر با تراکم نیروی غیر متخصص مواجه شده ایم. به نظر من اینها باید سریع برطرف شود تا بتوانیم بهره وری را که از طریق نیروی انسانی ماهر و با انگیزه به دست می آید، محقق کنیم.
آیا در این دولت و این تیم اقتصادی، شاهد تحول خواهیم بود؟
اگر چه ما در برهه ای هستیم که دشمنان کشور حداکثر فشار اقتصادی را وارد می کنند تا مردم را نا اُمید و کشور را به چالش بکشانند؛ خوشبختانه مجموعه مدیریتی وزارت اقتصاد با وجود تحمل این همه فشار، در این دوره، برای شایسته سالاری و تخصص گرایی و سلامت مدیران اهمیت ویژه ای قائل است. بعد از 35 سال کار تلاش خواهم کرد از این فرصت بی بدیل و اُمید آفرین برای تحول در حسابرسی به خصوص در حوزه استفاده از فناوری، حداکثر تلاش خود را به کمک حسابرسان سازمان حسابرسی و بخش خصوصی به کار گیرم و ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کنم، زیرا ساختارهای مندرس پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست، بنابراین باید ریسک را بپذیریم و از تغییر ساختارها نترسیم. | اطلاعات آنلاین
