به گزارش نبض بورس، حسین عبده تبریزی، در ششمین همایش تامین مالی با موضوع فرصت‌های تامین مالی دولت چهاردهم در بازار سرمایه، با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اعلام کرد: دولت قصد دارد در این حوزه کار بیشتری انجام دهد.
عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که در اقتصاد ما به قدر کافی سرمایه تشکیل نمی‌شود. این در حالی است که مردم از بازار و نرخ ارز، سرمایه و نرخ تورم درک کافی دارند اما از تشکیل سرمایه اطلاعاتی ندارند. همچنین، یکی از نگرانی‌های جدی در اقتصاد ایران، کاهش تشکیل سرمایه و نرخ پایین پس‌انداز است. در شرایطی که مردم با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تشکیل سرمایه کمتر ملموس بوده و بسیاری از افراد از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند. این امر سبب شده که جایگزینی وسایل و دارایی‌های سرمایه‌ای سخت‌تر شده و وضعیت اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته بانک مرکزی نرخ ۲۳ درصد سود سپرده بانکی را به ۳۰ درصد برای اوراق گواهی ارتقا داد، گفت: در خود دولت هم وزیر وقت اقتصاد موافق این موضوع نبود،اما بانک مرکزی اعلام کرد این افزایش را به همه موارد تسری نخواهد داد. البته مشخص بود مسئولان بانک مرکزی نگران نرخ ارز بودند اما اقتصاددانان این پرش نرخ سود را به صلاح نمی‌دانستند و ناگهان رشد نرخ سودِ بدون ریسک، فشار مضاعفی به بازار سرمایه وارد کرد.
عبده تبریزی ادامه داد: در ادامه نیز نظراتی مبنی بر بازگشت به نرخ سود سابق مطرح شد، اما برای اقتصاددانان روشن بود که وقتی ساختار جدیدی از نرخ ها شکل گرفته و نرخ های بالاتر هم امکانپذیر است، امکان بازگشت به نرخ های سود قبلی وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است از منافع آن بهره ‌برداری شود. این منافع شامل بهبود وضعیت بانک‌ها می‌شود و دیگر رانتی در تسهیلات به افرادی داده نمی‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع نرخ تورم در کشور، خاطرنشان کرد: بازگشت نرخ سود ۳۰ درصدی بدون ریسک به ۲۵ درصد فرصتی را برای بازار سرمایه فراهم می‌کند و برای نخستین بار باعث می‌شود بورس مورد توجه قرار بگیرد.این موضوع می‌تواند فشار زیادی به بانک‌ها وارد کند. مشکلات موجود در بازار پول مانند این موضوع سبب توجه به بازار سرمایه شد.
وی افزود: این موضوع بسیار قابل تامل است که سیستم تامین مالی ما قادر به پرداخت وام مسکن و وام های بلندمدت نیست و نرخ تورم اجازه نمی‌دهد بانک مسکن وام خرید ملک بدهد.
عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه امیدواریم نرخ بهره سامان یابد، گفت: یک سوال مهم و قابل تامل آن است که پول گران‌قیمت به کجا می‌رود؟ به نظر می‌رسد بیشتر بخش بازرگانی در حال جذب این نرخ وام است. در واقع، بخش مسکن در سال ۱۴۰۴ به دلیل محدودیت‌های بازار پول و بانک‌ها، قادر به دریافت وام با نرخ‌های بالا نیست. همچنین شواهد نشان می‌دهد در سال بعد بخش دیگری از تسهیلات بانکی هم به حوزه وام‌های مصرفی وارد شده و مردم با وام های گران‌قیمت موبایل می‌خرند ، سفر می‌روند و جراحی می‌کنند.
وی ادامه داد: سوال این است که چرا بخش تولید نمی تواند حتی با نرخ های گران‌قیمت وام بگیرد؟ به نظر می‌رسد کنترل‌های بخش تولید اجازه این کار را نمی‌دهد، بخش بازرگانی این کنترل‌ها از جمله کنترل قیمت‌ها را ندارد. به جای کنترل نرخ های تورم باید درخواست کنیم بندهایی که تولید را محدود کرده است، برطرف شود و تولید آزاد شود.
عبده تبریزی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بخش بازرگانی در حال تطبیق با نرخ جدید است، اظهار کرد: قیمت‌ها به ویژه قیمت کالای اساسی عمدتاً از طریق سیاست‌های دولتی کنترل می‌شوند و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت تنها از طریق تورم امکان‌پذیر است.
این اقتصاددان افزود: بازگشت به شرایط پیشین سخت به نظر می‌رسد و تنها با کنترل تدریجی تورم، می‌توان آثار این سیاست را مدیریت کرد. طبیعی است که کسب‌وکارها از گران شدن نرخ سود گله‌مند باشند؛ چون این نرخ برای بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه مسکن، قابل جذب نیست.
وی همچنین درباره تک نرخی شدن ارز نیز اظهار کرد: این تجربه را در دولت سیزدهم داشتیم و دولت قبل اقدام گسترده‌تری در این زمینه انجام داد. با این اقدام ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و فشار زیادی به مردم وارد شد. هم اکنون هم دولت بازار توافقی را ایجاد کرده است که البته هنوز هم ۱۸ درصد تفاوت قیمت با نرخ ارز غیر رسمی دارد. بنابراین می‌شود گفت قیمت‌های متعدد ارز یکی نخواهد شد.
عبده تبریزی افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اتکا به بازارسرمایه شاید یکی از کانال‌هایی باشد که بتوانیم با استفاده از آن پول را بیشتر در کشور نگه داریم.در حوزه ارز هم باید به این مسیربرویم که نرخ تعریف شده‌ای مشخص شود. به‌طور مثال نرخ ارز سامانه توافقی را همیشه ۱۰ درصد زیر نرخ ارز آزاد نگه می داریم، ابن باعث می‌شود مکانیزم حرکت به سمت رفتار قیمتی متوقف شود، درباره ارز کالاهای اساسی هم می شود این نسبت را حفظ کرد و این مبالغ هر ساله بالا رود.
وی تاکید کرد: دولت به جای کاهش نرخ بهره، باید موانع موجود را برطرف کند تا تولیدکنندگان بتوانند در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند.

منبع: صدای بورس