هرچند برخورد با اشخاص و متخلفان اقتصادی می‌تواند در مبارزه با فساد به نتیجه منتهی شود اما یک اقتصاددان معتقد است برای برخورد ریشه‌ای با مقوله فساد اقتصادی باید به قوانین و مقررات و استثنا قائل نشدن در آنها توجه ویژه‌ای داشت.
به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا، "مبارزه با فساد" الگویی است که فقط مختص به اقتصاد کشورهای نفتی یا کمتر توسعه یافته نیست و بسیاری از دیگر کشورهای توسعه یافته نیز به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته‌اند. با این حال یکی از عواملی که در کشورهای موفق در مبارزه با فساد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری تخلفات اقتصادی است.
هرچند نمی‌توان برخوردهای قضایی با عوامل انسانی بروز فساد را مورد ستایش قرار نداد با این حال به نظر می‌رسد اگر بتوان این برخوردها را با اقدامات اقتصادی و مقرراتی کلان‌تری همراه کرد آنگاه می‌توان زمینه های بروز تخلفات و مفاسد اداری را نیز کاهش داد یا از بین برد.
در این راستا میثم موسایی –عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – در گفتگو با ایسنا، درباره راهکارهای موثر برای از بین بردن بستر بروز فسادهای اقتصادی اظهار کرد: یکی از زمینه‌های اصلی بروز فساد در اقتصاد ایران وجود برخی ترکیبات نهادی است که عمدتا نیز در قوانین خود را نشان داده است که اگر این نقایص برطرف شود زمینه اصلی بسیاری از مفساد از بین می‌رود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت قوانین و مقررات در جلوگیری از بروز فسادهای اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه غیرسیستماتیک به مقوله مبارزه با فساد توجه می‌شود و امکان از بین بردن ریشه‌های اصلی سواستفاده در اقتصاد ضعیف می‌شود.
موسایی استثنا قائل شدن در قانون‌گذاری را یکی از اصلی ترین منفذ بروز فساد ارزیابی کرد و گفت: زمانی که یک قانون را برای جلوگیری از بروز تخلف وضع می‌کنیم اما یک تبصره و استثنا به آن اضافه می‌کنیم همین مساله باعث می‌شود که برخی‌ها از این تبصره‌ها در جهت دور زدن قوانین سواستفاده کنند.
او همچنین توجه ویژه به برخی از حوزه‌های اقتصادی مانند مالیات و بورس را ضروری توصیف کرد و گفت که شفافیت و یکپارچگی قوانین در این حوزه‌ها باعث می‌شود تا از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، بازداشت برخی از مسئولان و مدیران میانی اقتصادی و شهری در روزهای گذشته اتفاقی است که به نظر می‌رسد در راستای طرحی کلان‌تر با هدف مبارزه با فساد رقم می‌خورد.
