به گزارش نبض بورس، در حالی که پیش‌بینی می‌شد بازار سهام در سال 1403 از خواب عمیق رکودی بیدار شود و سود مناسبی را عاید سهامداران و سرمایه مفیدی را نصیب ناشران و شرکت‌ها کند، خلاف انتظار عمل کرد و تحت تاثیر رخدادهای سیاسی و اقتصادی به بازنده رالی بازارها در سال 1403 بدل شد.
با این حال اما برخی از فعالان و ناظران بازار سهام، همین جاماندگی را دست‌مایه رشد بورس در سال جاری می‌دانند؛ اگرچه به نظر می‌‍رسد بازار سهام برای طی این مسیر و رسیدن به سطحی که لایق آن است، باید با موانع زیادی دست و پنچه نرم کند و از سنگلاخ‌های بسیاری بگذرد. با این وصف، آیا می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه در سال 1404 پیشتاز بازارهای مالی باشد؟
عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد: «با شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه به عنوان بازار پیشتاز عمل کند.»
او افزود: «این موضوع به دلایل متعددی بستگی دارد که قابل انکار نیستند. در واقع، همچنان مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته، ادامه دارد و حتی ممکن است تشدید شود.»
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: «از نظر ارزندگی، بازار سرمایه وضعیت مناسبی دارد، اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از رشد غیرطبیعی سال‌های ۹۸ و ۹۹، اصلاحات شدیدی را تجربه کرده و در مقایسه با سایر بازارها عقب افتاده است.»
ثابت تشریح کرد: «در حال حاضر، میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار حدود هفت است و ارزش دلاری بازار نیز تقریباً ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که این رقم در گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بود. این افت ارزش دلاری، سیگنالی است که نشان می‌دهد بازار پتانسیل بازگشت دارد، اما همچنان چالش‌های زیادی در پیش است.»
دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به موانع رشد بورس در سال 1404 اشاره و اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات، ابهامات سیاسی و اقتصادی است. بازار سرمایه و بازارهای مالی در شرایط ثبات و پیش‌بینی‌پذیری رشد می‌کنند. هرچه این ابهامات بیشتر باشد، بازار سرمایه توان رشد کمتری خواهد داشت.»
ثابت افزود: «بنابراین، برای بهبود شرایط، باید تنش‌های سیاسی در منطقه و آثار آن بر کشور کنترل شود. این نکته‌ای غیرقابل کتمان است و موجب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.»
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه گفت: «مشکل دیگر، ناترازی‌های اقتصادی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ زیرساخت‌های اقتصادی دچار مشکل شده و این امر مانع تشکیل سرمایه می‌شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار رشد سودآوری شرکت‌ها را داشت.»
ثابت بیان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از چالش‌های جدی است که اگر همچنان ادامه پیدا کند، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف خواهد شد.»
او افزود: «اگر دولت بتواند به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری را کنار می‌گذارد و اجازه می‌دهد بازارها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل کنند، می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.»
ثابت در ادامه اظهار کرد: «نکته مهم دیگر، نرخ سود بانکی است؛ در حال حاضر، متوسط نرخ سود بانکی و تأمین مالی اوراق دولتی به حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد رسیده که در سقف خود قرار دارد و احتمال کاهش آن کم است.»
دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بیان کرد: «از سوی دیگر، اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند، معمولاً سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش نرخ بهره منجر می‌شود. این سیاست‌ها می‌توانند بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و شرایط را انقباضی‌تر کنند که در نهایت، رشد اقتصادی را محدود می‌کند.»
وی با بیان اینکه هزینه تامین مالی خیلی بالا رفته، گفت: «وقتی تامین مالی در حال حاضر با نرخ حدود 40 درصد انجام می‌شود، شرکت‌ها چگونه می‌خواهند برای تامین مالی، منایع جذب کنند؟»
ثابت افزود: «نرخ سود بانکی، زمانی قرار بود تا 25 درصد کاهش یابد که نوید روزهای خوبی برای فعالان بازار سرمایه بود، اما اکنون که این نرخ تا این میزان بالا رفته، جذابیتی برای افراد ندارد که وارد بازار سرمایه‌ای شوند که تحت تاثیر اتفاقات زیادی نیز قرار دارد. این امر خود، عاملی بازاردارنده است.»
دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهار کرد: «با وجود تمامی این مشکلات اما معمولاً در یکی دو ماه ابتدایی سال، بازار سرمایه به طور سنتی با استقبال بیشتری مواجه می‌شود.»
ثابت بیان کرد: «دلیل این موضوع برگزاری مجامع شرکت‌ها، انتشار گزارش‌های مالی و در دسترس بودن منابع مالی بیشتر در ابتدای سال است. در این دوره، سرمایه‌گذاران علاوه بر سود سرمایه، می‌توانند از سود نقدی مجامع نیز بهره‌مند شوند.»
او افزود: «با این حال، برای اینکه این روند ادامه‌دار باشد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد، مناقشات و تنش‌های سیاسی مدیریت شوند و قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت شرکت‌ها تأمین مالی بهتری داشته باشند و سودآوری آن‌ها افزایش پیدا کند.»
