به گزارش نبض بورس، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

ایران در سال ۱۳۹۵ برنامه اقدام را امضا و با FATF توافق کرده و عملا مسیر عادی‌سازی تعاملات با این نهاد را آغاز کرده است. اما به دلایلی تحت اقدامات تقابلی این نهاد قرار گرفت و هم‌اکنون در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. ایران تا کنون ۳۹ شرط FATF را پذیرفته که آنها را اجرا می‌کند و تنها دو موضوع پالرمو و CFT  باقی مانده است.

به گفته سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است.

آن‌چه در ماه‌های اخیر بعضا به اشتباه برداشت می‌شود آن است که در صورت تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران قرار است به FATF بپیوندد؛ در حالی که صرفا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. گفته می‌شود پالرمو و سی‌اف‌تی در کمیسیون‌های مشترک مجمع به تصویب رسیده و حالا منتظر تصویب در صحن مجمع است.

به گفته هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی، این تصمیم در رفع موانع اصلی هموار شدن مسیر عادی‌سازی پرونده کشورمان در FATF  و تسریع فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران موثر است.

وی با انتقاد از بازی کلامی با واژه FATF  و گفتمان سازی انحرافی در این خصوص گفت: حضور ایران در لیست سیاه، تعاملات پولی و مالی کشورمان را در چالش با تمام کشورهای دنیا به غیر از کره شمالی قرار داده است و در حال حاضر طرف مقابل ما FATF نیست بلکه تمام کشورهای دنیا هستند که مردم ایران و کشورمان را از حیث پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرخطر می‌دانند.

مجلس دهم FATF  را تصویب کرد اما بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد. دی‌ماه ۱۴۰۳ رهبر معظم انقلاب با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودند.

 اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد که یک امتیاز برای کشور محسوب می شود. در حال حاضراز ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که به گفته کارشناسان این دو خود منشا تحریم داخلی هستند. با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز لاینحل باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها با مشکلاتی همراه است.

در روزهای اخیر آیت الله آملی لاریجانی ـ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پالرمو و CTF غیر از بحث FATF است، گفت:   FATFاعلام کرده که  باید پالرمو و CFT تصویب شود .

در این خصوص به تازگی سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، خبر داده که یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.

مدتی قبل نیز هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود تاخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT  و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. | خبرگزاری ایسنا