به گزارش نبض بورس، شرکت داده گستر عصر نوین که با نماد های وب در بازار سرمایه سهام آن معامله می شود با اشاره به احتمال وقوع ورشکستگی ناشی از اعمال سیاست‌های دولتی، خواستار عدم بازگشایی نماد تا زمان رفع ابهامات شد و با توقف یک ساعته نماد روبرو شد.
بر اساس این گزارش، ایمان میری مدیرعامل "های وب" طی نامه ای به رئیس سازمان بورس، اعلام کرد:
در شرایط سخت اقتصادی که به تعبیر رئیس جمهور حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز سخت‌تر است، اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری بعضی از مسئولین در بدنه دولت می‌تواند منجر به وخیم شدن شرایط و ایجاد خطر ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌هایی از قبیل "های وب" شود.
از مهمترین اقدامات و سیاست گذاری‌های موثر در این راستا می‌توان به رخداد عدم پرداخت ما به تفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به روستاییان (USO) توسط وزارت ارتباطات بعد از گذشت بیش از ۶ سال از صدور دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و صدور رای قطعی از سوی مراجع قضایی اشاره کرد.
از آنجایی که در این قرارداد نسبت به ارائه سرویس عمومی به بیش از یک میلیون مشترک روستایی اقدام می‌شود این شرکت حتی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر امکان قطع یا عدم تداوم سرویس را به علت وقوع جرایم کیفری پیش بینی شده در قانون برای قطع سرویس عمومی ندارد و ناگزیر به پذیرش این روند تا زمان وقوع قطعی غیرارادی سرویس ناشی از عدم فعالیت همکاران که تا این تاریخ حقوق، عیدی و مطالبات آنها پرداخت نشده، پیمانکاران یا سایر ذینفان از قبیل موجران سایت‌های روستایی، شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات توزیع برق استانی است.
در صورت وقوع این اتفاق که قطعاً خارج از اراده و اختیار این شرکت و هیات مدیره است از تبعات حقوقی و اجتماعی ناشی از آن در آستانه سال نو و تعطیلات رسمی از خود رفع مسئولیت می‌شود.
رخداد مهم و بسیار حیاتی و اثرگذار دوم اقدامات و اعمال ممیزان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان مبنی بر تامین سهم مالیات تعیین شده برای این اداره به هر قیمتی حتی با وجود به ناحق بودن مبالغ مطالبه شده از مودین از جمله شرکت است که موجب بروز خطر تعطیلی و ورشکستگی و بیکاری بیش از ۱۰۰۰ نفر از نیروهای فعلی شرکت‌های این گروه را در پی خواهد داشت. همانگونه که اتخاذ این اعمال، رفتارها و سیاست‌ها طی دو سال گذشته منجر به بیکاری حدود ۱۰۰۰ نفر از نیروهای شرکت‌های گروه شده است.
آنچه بیش از همه اقدامات گذشته ممیزان مالیاتی در اداره کل مالیات استان گلستان موجب هراس و ترس اساسی مبنی بر وقوع ورشکستگی این شرکت را به اذهان اعضای هیات مدیره متبادر می‌کند، اعلام شفاهی ممیزان آن اداره مبنی بر عدم پذیرش هزینه‌های انجام شده در پروژه ملی FTTH ( ایجاد دسترسی فیبر نوری به مناظر و کسب و کارها) است که تنها مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی این شرکت در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است.
از دیگر اقدامات مهم و اثرگذار اداره مالیات در وقوع شرایط فعلی می‌توان به بستن حساب‌ها، توقیف اموال، مکاتبه با مشتریان، ضبط و برداشت پول از حساب مشتریان و در نهایت بی اعتبار ساختن این شرکت نزد مشتریان بزرگ و سازمانی اشاره کرد. این در حالی است که این بدهی ناشی از مالیات ارزش افزوده ناشی از معاملات تهاتری بین شرکت‌های گروه بوده که در عمل هیچگونه مبلغی بین طرفین جابجا نشده اما امور مالیاتی در راستای اهداف در پیش گرفته شده، بخش مربوط به فروش ناشی از این معاملات را پذیرفته و بر اساس آن شرکت را بدهکار می‌کند ولی از پذیرش سمت مقابل این طلب که انجام پروژه و خدمات آن برای پروژه‌های ملی FTTH است، سر باز می‌زند تا از این طریق نسبت به وصول مبالغ به ناحق اقدام کند و از استرداد وجوه ناشی از آن استنکاف ورزد.
از آنجایی که پیگیری‌ها و جلسات برگزار شده با مسئولین استانی منجر به رفع این خطر نشده و هر آن بیم تشدید وضعیت خطیر موجود افزایش می‌یابد از این رو هیات مدیره شرکت بر اساس قوانین مصرح و از جمله قانون تجارت موظف به اطلاع رسانی در خصوص احتمال وقوع ورشکستگی ناشی از اعمال این سیاست‌ها است.
درخواست می‌شود به جهت حفظ حقوق بیش از ۸۰ هزار سهامدار شرکت تا زمان رفع این ابهامات از بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت جلوگیری شود. به موازات شرکت تمام مسائل را از جمله پیگیری‌های حقوقی و اداری جهت رفع این مشکلات با مسئولین مربوطه به کار خواهد بست.
