به گزارش نبض بورس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحلیلی، علت جهش‌های نرخ ارز در نیمه دوم 1403 را بررسی کرده و با ارائه پیشنهادهایی عملی، مسیر مدیریت بهتر بازار ارز و کاهش آسیب‌های اقتصادی را ترسیم کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با آنکه توسعه تدریجی اصلاحات، پذیرش واقعیت تورم و تقویت ساختار بازار ارز را سه مؤلفه کلیدی برای مدیریت بازار ارز یاد کرده است، بر تداوم جریان ارزی صادرات نفتی تأکید کرده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، نرخ ارز با جهشی بی‌سابقه مواجه شد و بانک مرکزی را بر آن داشت تا با ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما، به جنگ این بحران برود. اما آیا این اقدامات توانستند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند؟
از دیدگاه نویسندگان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نوسان نرخ ارز در نیمه دوم سال 1403 که به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز منجر شد، پیامد ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری بود.
این گزارش، دلایل خود را در چهار محور اصلی کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی، تأثیرات سیاسی و منطقه‌ای، ناکارآمدی سیاست‌های داخلی و تغییرات فصلی نرخ ارز خلاصه کرده و به تشریح آنها پرداخته است. ناترازی‌های گسترده در شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله تورم شدید، رشد نقدینگی و فشارهای خارجی، زمینه‌ساز تداوم کاهش ارزش پول ملی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده و به همین دلیل، انتظارات تورمی در جامعه تقویت شده است. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و پولی کشور به‌گونه‌ای مدیریت شده که نرخ ارز به‌جای تثبیت اقتصاد، به عاملی نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و رشد نقدینگی بدون تناسب با تولید، موجب تقویت این چالش شده است. تحولات سیاسی و منطقه‌ای نیز نقشی مهم در افزایش نرخ ارز داشته‌اند. مرکز پژوهش‌ها بویژه انتخاب ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا را عاملی برای تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران می‌داند. این فشارها بر حساب سرمایه و حساب جاری تأثیر گذاشته و باعث شکل‌گیری انتظارات افزایشی در بازار ارز شده است. از طرف دیگر، سیاست‌هایی مانند «تمدید ترخیص 90-10» و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، موجب تشدید نوسانات ارزی شدند. این سیاست‌ها مانع از ساماندهی تقاضای ارز شده و فشارها بر بازار غیررسمی را افزایش دادند. افزایش تقاضای ارز با نزدیک شدن به پایان سال میلادی نیز یکی از دلایل جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال بود. این عامل معمولاً در هر سال به طور طبیعی رخ می‌دهد اما در سال 1403 به دلیل شرایط خاص اقتصادی اثر بیشتری داشت.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات بانک مرکزی در راستای مدیریت بحران، «ایجاد بازار ارز تجاری» بود. این بازار به عنوان جایگزینی برای سامانه نیما معرفی شد و هدف آن ایجاد فضایی شفاف‌تر و ساختارمندتر برای مدیریت معاملات ارزی بود. ویژگی‌های مثبت این بازار شامل تعریف مشتقات ارزی، کاهش ریسک معاملات و اصلاح نظام پرداخت بین‌المللی است. با این حال، مرکز پژوهشهای مجلس به چالش‌هایی مثل حذف شتاب‌زده رویه‌ها، دستکاری نرخ ارز، حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر، در اجرای این نوع اصلاح پرداخته است. این گزارش عنوان می‌کند: «سامانه نیما و رویه واردات در برابر صادرات غیر، به‌جای اصلاح تدریجی و مطابق با مقتضیات بازار، به‌صورت ناگهانی حذف شدند. این تصمیم موجب انتقال فشار به بازار غیررسمی شد و نوسانات ارزی را افزایش داد. گزارش اشاره می‌کند که اصلاحات ساختاری مانند تغییر بازار ارز باید به صورت تدریجی اجرا شود تا اثرات منفی کوتاه‌مدت به حداقل برسد.» عرضه گسترده ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان عمده در نرخ‌های پایین، همراه با محدودیت‌های جدی بر تقاضای ارز، باعث شد نرخ پایانی بازار ارز تجاری همچنان فاصله زیادی با نرخ بازار غیررسمی داشته باشد. این موضوع باعث کاهش جذابیت بازار ارز تجاری برای صادرکنندگان کوچک شد و انتظارات از مرجعیت‌دهی به نرخ ارز توسط این بازار محقق نشد. مرکز پژوهشهای مجلس بر اهمیت حفظ رویه واردات در برابر صادرات غیر تأکید دارد. این ابزار به عنوان روشی مناسب برای کنترل نوسانات ارزی و تشویق صادرکنندگان خرد بوده است. حذف این رویه، علاوه‌بر کاهش عرضه ارز در بازار، جذابیت معاملات ارزی را برای صادرکنندگان کوچک کاهش داده است.
دومین اقدام مهم بانک مرکزی در نیمه دوم سال، حذف سقف نیما بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تجربه حذف سقف نیما در سال 1398 نشان داده است که این اقدام در کاهش نوسانات ارز غیررسمی مؤثر بوده است. با وجود این، نبود یک بازار رسمی شفاف و کارآمد باعث شده نرخ ارز غیررسمی همچنان نقش لنگر اصلی قیمت‌ها را در اقتصاد ایران ایفا کند. این مسأله نشانه‌ای از ضرورت تقویت ساختار بازار ارز است تا اثرگذاری این اصلاحات بیشتر شود.
مرکز پژوهش‌ها بر این باور است که رشد نرخ ارز باید با تورم داخلی و خارجی هماهنگ باشد. این تطابق نه‌تنها به کاهش نوسانات نرخ ارز کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد ثبات اقتصادی در بلندمدت می‌شود. همچنین تناسب نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی، از جمله نرخ سود، صادرات نفتی و تولید، به کاهش تنش‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. توسعه تدریجی بازار ارز تجاری در کنار حفظ رویه واردات در برابر صادرات غیر به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار غیررسمی در مقاطع حساس از دیگر پیشنهادها مرکز پژوهشهای مجلس دراین گزارش بوده است. انتقال صادرکنندگان نیمایی به بازار ارز تجاری به صورت تدریجی. ایجاد سازوکارهایی مانند اختصاص سهمیه واردات به صادرکنندگان خرد برای افزایش عرضه ارز. ساختارهای جدید در بازار ارز، ایجاد بازار سهمیه واردات مشابه واردات خودرو برای گروه‌های کالایی غیر انحصاری. راه‌اندازی بازار عمده‌فروشی ارز بین بانک‌ها برای تقویت حکمرانی ارزی و نظارت بر عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز از دیگر راهکارهای پیشنهادی این مرکز در مورد مدیریت و ثبات دهی بازار ارز عنوان شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش آورده است: «بانک مرکزی باید کف عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ را تعیین کند و نظارت دقیقی بر عملکرد آنها داشته باشد. همچنین تسویه بدهی‌های ریالی پتروشیمی‌ها باید سریع‌تر انجام گیرد تا تبدیل ارز به ریال کاهش یابد.»
توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و چین. تقویت روش‌های پرداخت بین‌المللی و کاهش وابستگی به مناسبات بین المللی مثل توافقنامه‌های تجاری بین کشورها دو پیشنهاد ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس برای کنترل بحران ارزی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و امنیتی بوده است. | خبرگزاری ایران جیب
