به گزارش نبض بورس، احمد غریوی در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مورد درصد تاکنون مطلبی منتشر نشده و بیشتر مبانی و کلیات مربوط به تعیین حقوق و دستمزد و شرایط و اوضاع احوال اقتصادی کشور بوده است.

وی افزود: مبنا و ملاک ما ماده ۴۱ قانون کار است که می‌گوید توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بعد خانوار دستمزد باید تعیین شود. طبعا در خصوص این مساله که میزان افزایش دستمزد چه درصدی باشد در جلسات شورای عالی کار باید رقم بخورد و ما نمی‌توانیم پیش داوری داشته باشیم.

به گفته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در جلسات شورای عالی کار موضوعات کارشناسی مطرح می‌شود و با توجه به خرد جمعی، اعضای شورای عالی کار در مورد دستمزد به نتیجه مشخص می رسند ولی از حالا نمی‌شود پیش‌بینی خاصی در مورد میزان افزایش دستمزد اعلام کرد.

در قانون کار چیزی به نام مزد ملی وجود ندارد

حمید رضا سیفی ـ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این گفت و گوی خبری با بیان اینکه همه ما دوست داریم در رفاه باشیم ولی شرایط اقتصادی کشور را هم باید در نظر بگیریم و نمی‌توانیم واقعیتها را کنار بگذاریم،گفت: در کشور ما ۵۲ درصد سهم اشتغال در حوزه خدمات، ۳۳ درصد در بخش صنعت و ۱۴.۵ درصد در حوزه کشاورزی است. از ادبیات خدمات پیداست که خدمات عمده منابع انسانی را دربر می‌گیرد.

به گفته او حقوق و دستمزد در حوزه خدمات بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است و در حوزه صنعت ۴ نوع صنعت داریم که شامل صنایع خرد و کوچک، متوسط و بزرگ است. ۹۲ درصد صنایع ما خرد و کوچک و متوسط است و کشاورزی که عمده منابع انسانی را در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در ۳۴ سال گذشته هیچ وقت قانون کار را اجرا نکردیم چون در قانون کار چیزی به نام مزد ملی نداریم بلکه در قانون گفته شده حقوق و دستمزد بر طبق صنایع و مناطق مختلف با توجه به تورم تعیین می‌شود نه بر طبق تورم.

نماینده کارفرمایان در هیات امنای صندوق تامین اجتماعی درباره سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کمیته دستمزد اظهار کرد: اگر این سبد را تعیین کردیم باید بدانیم در چه تورمی است؟ اگر اکنون سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان کردیم و بعد از عید تورم در اردیبهشت ماه مثلا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد آیا این سبد معیشت ارزش دارد؟ اگر فرضا حقوق کارگران را در شورای عالی کار ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم، آیا دولت این ظرفیت را دارد که در اقتصاد آن را بپردازد. درشرایطی که ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است و بخش خصوصی به سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تقسیم می‌شود آیا همه این حوزه‌ها توان پرداخت چنین رقمی را دارند؟

سیفی گفت: از آن طرف اگر دستمزد را طبق تورم افزایش دادیم و فرضا نرخ تورم ۴۰ درصد بود، آیا با این رقم می‌توان یک زندگی معقولانه‌ای داشت؟ما باید واقعیتها را بپذیریم و در این شرایط اقتصادی تصمیمی بهینه و عاقلانه بگیریم که این مسیر را هم دولت و کارفرمایان جلو ببرند هم کارگر حداقل‌ها را داشته باشد.

وی افزود: همواره این بحث در شورای عالی کار به وجود می آید که کارفرماها به سمت دولت می روند در صورتی که اینطور نیست بلکه وزنه دولت در حوزه کارفرمایی سنگین است لذا معتقدم که باید ببینیم اینکار نسبت به وضعیت اقتصاد شدنی است یا نه؟ متاسفانه مشکل حقوق و دستمزد ملی اینجاست که ما باید هم سیستان و بلوچستان را ببینیم، هم اصناف و حوزه خدمات را و هم کشاورزی و صنایع خرد و کوچک را و معدل اینها شاید معدل معقولی نباشد ولی چاره‌ای نداریم و نسبت به وزنی که اینها دارند باید تصمیم بگیریم.

چرا مجلس حقوق کارمندان را ۶۰ درصد افزایش نداد؟

این مقام کارفرمایی با طرح این پرسش که چرا دولت برای خانوارهای ۴ نفره حقوق و دستمزد را ۳۰ درصد افزایش داد؟ گفت: امروز دفاع از کارگر یک مدل تبلیغاتی شده است. خود مجلس برای کارمندان دولت حقوق‌ها را ۶۰ درصد افزایش نداد و ۳۰ درصد تصویب کرد ولی ما وقتی به حوزه بنگاه‌داری می‌رسیم همه چیز متفاوت می‌شود.

سیفی با بیان اینکه تورم نه دست کارفرماست نه کارگر تاکید کرد: اگر تورم را درست نکنیم، سبد معیشت هم معنا ندارد. الان خیلی از کارفرماها هستند که با کمبود نیروی کار مواجهند چون حداقل دستمزد پایین است و ترک کار شکل می‌گیرد بنابراین ما مخالف افزایش مزد نیستیم.

وی افزود: در قانون اساسی، تامین مسکن، آموزش و درمان وظیفه دولتهاست. اگر همین‌ها را برای کارگران تامین کنیم و بگوییم ۱۰ درصد حقوق کارگر را افزایش بدهیم می‌پذیرند ولی وقتی همه چیز را در حقوق و دستمزد ببینیم و دیگر موارد را افزایش ندهیم نتیجه‌اش مشخص است.

صدر ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای به مزد منطقه‌ای نکرده  است

 علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: در خصوص تفسیری که نماینده کارفرما جناب سیفی از مزد منطقه‌ای دارند و اعلام می‌کنند مزد ملی نداریم، باید گفت که صدر ماده ۴۱ به هیچ عنوان اشاره به این مطلب ندارد و ما موظف به تعیین مزد ملی هستیم و مزد بر اساس صنایع یا مناطق مختلف باید فراتر از مزد ملی باشد.

وی ادامه داد: به غیر از قانون کار، کنوانسیون حداقل مزد سازمان جهانی کار نیز که ما به آن پیوسته‌ایم موید این نکته است که مکلف به تعیین مزد ملی هستیم و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که شورای عالی کار همه ساله موظف است برای صنایع و مناطق مختلف حداقل مزد را با توجه به شرایط ذیل تعین کند.

وی افزود: بند ۱ ماده ۴۱ اشاره به تعیین نرخ تورم با توجه به نرخ تورم دارد ولی در بند ۲ ماده ۴۱ که معتقدم بند مکمل ماده ۴۱ است با قیدهای آمره اشاره می‌کند که در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محوله باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های زندگی را تامین کند.

خدایی خاطرنشان کرد: ما با تعیین مزد ۲۴ میلیون تومانی به تکلیف قانونی خود عمل کردیم ولی طی سالیان متمادی دستمزد پایین‌تر از حقوق قانونی کارگران تصویب شده و در دو سال گذشته دچار سرکوب مزدی بوده است. امروز ارزش دستمزد کارگران در قبال هزینه‌های زندگی کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۷ به ضریب پوشش ۷۰ درصدی رسیده بودیم که بعد از تحریم‌هایی که رخ داد،‌ مجددا در سال ۱۴۰۱ این ضریب پوشش را به محدوده ۶۹ درصد از سبد معیشت رساندیم ولی طی دو سال گذشته با تعیین مزدی که به کارگران تحمیل شد،مجددا با عقب افتادگی مزدی روبه رو شدیم. | خبرگزاری ایسنا