ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند
در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت میشد.
پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت میگرفت.
در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) مامور میساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.
در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عدهای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم دان میگفتند. رئیس مستوفیها رامستوفی الممالک میگفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت.
وی با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.
در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک ووصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.
از سال ۱۳۰۰به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه تعدادی حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله ۲ معاون و ۷ مدیر اداره میگردید.
در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
