به گزارش نبض بورس، گواهی سپرده 30 درصدی، یکی از پرحاشیه‌‏‌ترین ابزارهای پولی بانک مرکزی در سال گذشته، اکنون به نقطه سررسید خود نزدیک می‌شود.  این ابزار که با هدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای موازی طراحی شده بود، توانست در کوتاه‌‌‌مدت نقش مهمی در جذب نقدینگی سرگردان ایفا کند. اما اکنون که زمان تصمیم‌گیری برای تمدید یا عدم‌تمدید آن فرارسیده، سوالات و نگرانی‌های زیادی پیرامون تاثیرات این تصمیم بر نظام بانکی، بازارهای مالی و اقتصاد کلان مطرح شده است.

«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر مرور اهداف اولیه انتشار این گواهی‌‌‌ها، ابعاد مختلف این موضوع، از جمله پیامدهای تمدید یا عدم‌تمدید آن، تاثیرات احتمالی بر سایر بازارها و  نقش بانک مرکزی و آینده سیاستگذاری‌‌‌های پولی کشور را در گفت‌وگو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی مورد بررسی قرار داده است.

میثم حقیقی در وهله اول هدف از انتشار این گواهی را یادآور شد و گفت: «انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی در زمانی صورت گرفت که اقتصاد کشور با چالش‌‌‌های متعددی مواجه بود. تورم بالا، نوسانات شدید در بازار ارز و طلا و عدم‌تعادل در نظام بانکی از جمله مشکلاتی بودند که بانک مرکزی در قبال آنها ناچار به اتخاذ این تصمیم شد.

دو هدف اصلی انتشار این گواهی‌‌‌ها عبارت بودند از:

۱. جذب نقدینگی سرگردان از بازارهای پرریسک: در شرایطی که حجم نقدینگی در جامعه به‌‌‌شدت افزایش یافته بود و بازارهای موازی نظیر ارز و طلا به مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری تبدیل شده بودند، ارائه نرخ سود ۳۰ درصدی، سپرده‌‌‌گذاران را به سمت بانک‌ها جذب کرد.

۲. کنترل التهابات بازارهای مالی: کاهش تقاضا در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا، یکی دیگر از اهداف این سیاست بود که تا حدودی نیز محقق شد. اکنون که سررسید این گواهی‌‌‌ها نزدیک است، بانک مرکزی با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌‌‌رو است. تصمیم‌گیری درباره تمدید این گواهی‌‌‌ها یا تغییر شرایط آنها، می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌‌‌ای به همراه داشته باشد.

خروج نقدینگی از بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌ها، خروج احتمالی نقدینگی از بانک‌ها در صورت عدم‌تمدید این گواهی‌‌‌هاست. بسیاری از سپرده‌‌‌گذاران، به‌‌‌ویژه آنهایی که در دوره اول این گواهی‌‌‌ها را خریداری کرده‌‌‌اند، ممکن است سرمایه‌‌‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و بورس هدایت کنند.

حقیقی در این باره می‌‌‌گوید: «اگر این گواهی‌‌‌ها تمدید نشوند یا نرخ سود آنها کاهش یابد، احتمالا بخشی از سپرده‌‌‌گذاران به دنبال گزینه‌‌‌های جذاب‌‌‌تر خواهند رفت. این موضوع می‌تواند به افزایش نوسانات در بازارهای موازی منجر شود و تعادل نسبی ایجادشده را برهم بزند.»

فشار مالی بر بانک‌ها

تمدید این گواهی‌‌‌ها با نرخ سود ۳۰ درصد، هزینه‌‌‌های سنگینی را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت. بسیاری از بانک‌ها از محل این گواهی‌‌‌ها، تسهیلاتی را با نرخ‌های پایین‌‌‌تر ارائه داده‌‌‌اند. اکنون، با نزدیک شدن به سررسید این تسهیلات، بانک‌ها باید علاوه بر بازپرداخت اصل سپرده‌‌‌ها، سود بالای آنها را نیز تامین کنند.

این فشار مالی، نه‌‌‌تنها توان بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات جدید کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است به زیان‌‌‌دهی بیشتر آنها منجر شود. یکی دیگر از چالش‌‌‌های مهم، تاثیر تداوم نرخ بهره بالا بر اقتصاد کلان است. نرخ سود ۳۰ درصد، اگرچه به جذب نقدینگی کمک کرده است، اما می‌تواند در بلندمدت تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

شایعات درباره اوراق جدید

برخی شایعات حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد به جای تمدید گواهی سپرده ۳۰درصدی، اوراق جدیدی با نرخ سود ۲۵‌ درصد منتشر کند. اگرچه این نرخ همچنان جذاب به نظر می‌‌‌رسد، اما ممکن است نتواند به‌‌‌طور کامل از خروج نقدینگی از بانک‌ها جلوگیری کند.

«کاهش نرخ سود به ۲۵ درصد، ممکن است باعث شود برخی سپرده‌‌‌گذاران به دنبال گزینه‌‌‌های جایگزین باشند. از سوی دیگر، این کاهش می‌تواند فشار مالی بر بانک‌ها را تا حدودی کاهش دهد.»

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تصمیم‌گیری درباره این گواهی‌‌‌ها، تاثیر آن بر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و مسکن است. در صورت عدم‌تمدید یا کاهش جذابیت این گواهی‌‌‌ها، تقاضا در این بازارها ممکن است افزایش یابد.

برای مثال، در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاست و بازارهای موازی بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت این بازارها حرکت کنند. این امر، می‌تواند به رشد قیمت‌ها و افزایش فشار تورمی در اقتصاد منجر شود.

 نقش بانک مرکزی

بانک مرکزی در این شرایط با یک تصمیم‌گیری دشوار مواجه است. از یک سو، باید تعادل نقدینگی در بانک‌ها را حفظ کرده و از خروج سرمایه‌‌‌ها جلوگیری کند. از سوی دیگر، نباید اجازه دهد که تداوم نرخ بهره بالا، فشار بیشتری بر نظام بانکی وارد کند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، ارائه گواهی‌‌‌های سپرده با نرخ سود متغیر است. این روش می‌تواند ضمن حفظ جذابیت برای سپرده‌‌‌گذاران، انعطاف بیشتری را برای بانک‌ها ایجاد کند.

تصمیم‌گیری درباره گواهی سپرده ۳۰ درصدی، تنها یک مساله بانکی نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌‌‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد. اگر این گواهی‌‌‌ها تمدید شوند، ممکن است بانک‌ها با مشکلات بیشتری در تامین منابع مالی مواجه شوند. از سوی دیگر، عدم‌تمدید آنها نیز می‌تواند به افزایش نوسانات در بازارهای مالی منجر شود. یکی از ابعاد مهم این تصمیم، تاثیر آن بر اعتماد عمومی به نظام بانکی است. اگر سپرده‌‌‌گذاران احساس کنند که سیاست‌‌‌های بانکی به نفع آنها عمل نمی‌‌‌کند، ممکن است اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند و به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کنند.

چشم‌‌‌انداز آینده

تصمیم‌گیری درباره گواهی سپرده ۳۰ درصدی، یکی از حساس‌‌‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی بانک مرکزی در ماه‌‌‌های آینده است. این تصمیم، نه‌‌‌تنها بر عملکرد بانک‌ها و بازارهای مالی، بلکه بر شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی و اعتماد عمومی نیز تاثیرگذار خواهد بود. بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، تصمیمی اتخاذ کند که ضمن حفظ تعادل در بازارهای مالی، فشار کمتری بر نظام بانکی وارد کند. همچنین، توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم، می‌تواند از بروز بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند. در نهایت، سیاستگذاری‌‌‌های پولی باید به گونه‌‌‌ای باشد که ضمن کنترل تورم و نقدینگی، زمینه را برای رشد اقتصادی و تقویت بخش حقیقی اقتصاد فراهم کند.

همچنین شواهد نشان می دهد که بانک ها نیز در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی هستند و تا زمان اعلام بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف سپرده‌ها اقدامی نخواهند کرد. | خبرگزاری ایران جیب