حذف ارز نیمایی به مهار تورم کمک می‌کند

به گزارش نبض بورس، راه‌اندازی بازار ارز تجاری که در آن قیمت ارز تنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اقدامی به عنوان یک گام مهم در اصلاح نظام ارزی کشور تلقی شده و امیدها را برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر دوش مردم افزایش می‌دهد .روز گذشته بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز نیمایی برای کالاهای غیراساسی و جدا از اقلام نفتی در سامانه‌ای به نام ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انتقال یافت و این نرخ به صورت توافقی تعیین خواهد شد.

بر پایه اعلام بانک مرکزی از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.‌ بر این اساس با حرکت مذکور زمینه‌های پایانی بر یک کابوس، قطع کردن دست‌های آلوده رانتی، خداحافظی با قیمت‌گذاری دستوری و جهش‌های مداوم قیمتی ارز که سبد معیشتی جامعه و کیک اقتصاد را کوچک‌تر کرده بود به تدریج فراهم خواهد شد.

تحقق تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری

در دو سال گذشته، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی، توانسته است به نوعی سکان کشتی اقتصادی کشور را در دست گیرد. این سیاست‌ها که به کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی و برقراری ثبات در نرخ ارز معطوف بود، توانست نرخ تورم را در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش دهد. در این فرایند، نرخ ارز در بازار رسمی به سطوح تعادلی نزدیک شده و پیش‌بینی‌پذیری آن افزایش یافت.

کاهش جهش‌های ارزی و تورم

حمیدرضا جیهانی کارشناس اقتصادی، با اشاره به این موفقیت‌ها، تأکید می‌کند که این سیاست‌ها نه تنها از جهش‌های ارزی جلوگیری کردند بلکه به کاهش تورم نیز کمک کردند. این موفقیت‌ها بویژه در شرایطی که تحولات سیاسی در کشور و منطقه بی‌سابقه بود، قابل توجه است .جیهانی براین نکته تأکید دارد که راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، مورد وثوق تمامی تجار قرار گرفته و ثبات نسبی بر بازارهای مالی حاکم شده است. این سامانه می‌تواند به رونق صادرات و تولید کمک کند و در نهایت به مدیریت بهینه منابع ارزی منجر شود. در واقع، این سامانه مانند یک پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و بازارهای جهانی عمل می‌کند و امکان دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی را فراهم می‌آورد.

شناورسازی و شفافیت

اکنون بانک مرکزی در فاز دوم سیاست‌های خود، به سمت شناورسازی نرخ ارز حرکت کرده است. این اقدام به‌عنوان یک استراتژی جدید برای تقویت عرضه ارز و تعمیق بازار رسمی ارز طراحی شده است. با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، نه تنها شفافیت بیشتری در نظام ارزی کشور ایجاد خواهد شد، بلکه امکان مرجع‌سازی نرخ بازار رسمی نیز فراهم می‌شود. این تغییرات می‌تواند نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) را کمرنگ کند و به نوعی به کنترل بهتر جریان ارز کمک کند.

در آستانه حذف تعدد نرخ‌ها

پیش از این محمدرضا فرزین، رئیس ‌کل بانک مرکزی گفته بود؛ بانک مرکزی به ‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است و سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. او گفته بود که دلار نیمایی به بازار توافقی ارز خواهد رفت و نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‎‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.

 ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها

یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری شده، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز است. اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که بشدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

مدیریت آسیب‌های اقتصادی

بر این اساس با تداوم توسعه بازار ارز تجاری یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت چهاردهم مبنی بر رانت ارزی که با قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شد از بین خواهد رفت.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اجرایی شدن این سامانه نوشت: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

همتی می‌افزاید: بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر‌واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.

جلوگیری از شوک درمانی

با افزایش فاصله بین قیمت دلار در بازار غیررسمی و بازار رسمی، مشکلاتی نظیر پیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات بروز پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند به گسترش اقتصاد پنهان و غیررسمی منجر شود و عمق بازار رسمی ارز را کاهش دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر این نکته تأکید کرده است که کاهش نرخ نیما و بازار غیررسمی باید به تدریج انجام شود و استفاده از اصطلاح «شوک درمانی» که به معنای افزایش ناگهانی نرخ ارز است، با سیاست‌های فعلی همخوانی ندارد.

 تعیین دامنه نوسان 3 درصدی

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلاً بر صادرات و واردات غیر نفتی است و عمدتاً مرتبط با بخش خصوصی است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی ۲۵ درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات پزشکی است، ۵۰ درصد معاملات مربوط به ارز نیما  و ۲۵ درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص می‌شود. آرام گفت: بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است اما به تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد. در همین‌باره معاون ارزی بانک مرکزی از تعیین دامنه نوسان 3 درصدی در این بازار خبر داده است. آرام گفت: وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.

چند نکته قابل تأمل

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام می‌تواند در مدیریت بازار ارز تأثیرگذار باشد. به باور آن‌ها، انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط کنونی که به آغاز سال نو میلادی نزدیک می‌شویم علاوه بر افزایش تقاضا برای تسویه ارزی، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار و اقدامی در راستای کاهش توزیع رانت خواهد شد. همچنین فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز نگاه مثبتی به این تحول دارند و البته نگران هستند که با تغییر شرایط، دولت مجدداً سیاست‌های ارزی را تغییر دهد و فعالان اقتصادی را غافلگیر کند.

ادامه روند نرخ ارز ترجیحی

سیاست نرخ ارز ترجیحی که با هدف حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌ درآمد جامعه اتخاذ شده است، همچنان ادامه خواهد داشت. این سیاست می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی برای حفظ قدرت خرید مردم عمل کند، اما باید توجه داشت که استمرار آن نیز نیازمند بررسی دقیق شرایط اقتصادی و تأثیرات آن بر بازار است.

 الزام اتخاذ تصمیمات هوشمندانه

در هر صورت اگر چه تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی ممکن است در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامد‌های کوتاه‌مدت آن، بویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است .راه‌اندازی بازار ارز تجاری و پایان دادن به ارز چند نرخی می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی ایران باشد.

اگرچه این تغییرات نویدبخش کاهش مشکلات اقتصادی هستند، اما بانک مرکزی باید با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر اصول اقتصادی، زمینه‌های لازم برای ایجاد یک نظام ارزی پایدار و کارآمد را فراهم آورد تا مردم بتوانند از ثمرات این تغییرات بهره‌مند و مسیر برای توسعه رونق و شکوفایی اقتصاد کشورمان هموار شود. | خبرگزاری ایران جیب