به گزارش نبض بورس، مساله ارز در ايران به يكي از پيچيده‌ترين و چالش‌برانگيزترين موضوعات اقتصادي و سياسي تبديل شده است.
اين موضوع همچون كلافي سردرگم، از عوامل مختلف داخلي و خارجي تاثير مي‌پذيرد و تلاش براي حل آن با موانع متعددي روبه‌رو شده است. از عوامل داخلي اين مساله مي‌توان به مديريت ناكارآمد اقتصادي اشاره كرد از سياست‌هاي ارزي ناپايدار، نظير تعيين نرخ‌هاي غيرواقعي و چندگانه براي ارز گرفته كه موجب كاهش اعتماد عمومي و سردرگمي در بازار شده تا وابستگي به درآمدهاي نفتي و نبود تنوع اقتصادي كه عرضه ارز با مشكل مواجه شده است و نوسانات شديد نرخ ارز را به دنبال داشته كه همگي اين تغييرات سريع و غيرقابل‌پيش‌بيني در نرخ ارز، اختلال در برنامه‌ريزي اقتصادي و تجاري كشور را به دنبال داشته است. البته عوامل خارجي نيز در زمينه نوسانات ارزي بي‌تاثير نبوده‌اند از تحريم‌هاي اقتصادي و بين‌المللي كه دسترسي ايران به بازارهاي مالي و درآمدهاي ارزي را محدود كرده تا تغيير و تحولات در بازارهاي جهاني و نوسانات قيمت نفت و ساير كالاهاي صادراتي كه بر درآمد ارزي ايران تاثيرگذار بوده است.
در اين ميان كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ادامه افزايش نرخ ارز پيامدهايي را نيز به دنبال دارد كه يكي از آنها افزايش نرخ تورم است كه منجر به گران‌تر شدن كالاهاي وارداتي و در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد مي‌شود، همچنين كاهش ارزش پول ملي يكي ديگر از اثرات افزايش نرخ ارز است كه منجر به كاهش قدرت خريد مردم و بي‌اعتمادي آنها به اقتصاد داخلي شده است. ضمن آنكه عدم ثبات در بازار ارز، برنامه‌ريزي تجاري را براي صادركنندگان و واردكنندگان دشوار كرده و اختلال در تجارت خارجي را به دنبال داشته است.
قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در خصوص نوسانات نرخ ارز و افزايش آن در ماه‌هاي پاياني سال به «اعتماد» گفت: عامل اصلي نوسانات ارزي منابعي است كه بانك مركزي در اختيار دارد و مقصر اصلي كمبود ارز، عرضه و ورود ارز به داخل كشور است هر چند مقوله خروج سرمايه هم تا حدودي در اين مساله دخيل بوده است. اين اقتصاددان با اشاره به كنترل‌هاي شديد بانك مركزي و ايجاد سامانه‌هاي مختلف ارزي ادامه داد: تلاش بانك مركزي در اين مدت به نوعي نظارت بر بازار ارز بوده تا تمامي نقل و انتقالات ارزي را كنترل كند و در اين مدت سعي شده تا مفهومي با عنوان بازار آزاد ارز چندان مفهومي نداشته باشد.
امام‌وردي تصريح كرد: در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري با توجه به افزايش صادرات نفت تا حدي منابع ارزي وارد كشور شد و تا حدودي نرخ ارز را كنترل كردند، اما پس از انتخابات رياست‌جمهوري امريكا و حاشيه‌هاي ورود مجدد ترامپ در كاخ سفيد و پررنگ شدن سياست‌هاي ضد ايراني اين شخص و اينكه همچنان به دنبال فشار حداكثري بر اقتصاد ايران است باعث تغييرات در نرخ ارز هم شد.
او با اشاره به ساير سياست‌هاي اقتصادي ترامپ افزود: تعيين تعرفه سنگين گمركي براي كشورهاي كانادا، مكزيك و چين از سوي ترامپ يك سيگنالي را به اقتصاد فرستاده كه آينده پيش روي ما هم فشار حداكثري و محدود كردن شديد فروش نفت است. امام‌وردي در مورد مباحث تحريمي هسته‌اي اروپايي‌ها تصريح كرد: اين فضاي نااطميناني و غيرشفاف از آينده باعث شده تا تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد با مشكل مواجه شود و همين موضوع واكنش‌هايي را هم به دنبال داشته است تا به نوعي تصميم‌سازان اقتصادي با خريد ارز و تقاضاي بيشتر در بازار بتوانند خودشان را بيمه كنند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در چنين شرايطي تقاضاي سال‌هاي آتي ارز به امروز موكول مي‌شود، تصريح كرد: اين مساله باعث نوسانات نرخ ارز مي‌شود، اما اينكه اين نوسانات چرا پايدار مي‌شود هم نكته مهمي است كه به درگيري‌هاي سياسي و اقتصاد سياسي و شرايط بين‌الملل برمي‌گردد. امام‌وردي خاطرنشان كرد: قيمت ارز معمولا در زمان ابهامات سياسي معمولا يك يا چند پله بالا مي‌رود و در كانال‌هاي ديگري قرار مي‌گيرد و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده با تصميمات جديد امريكا و ساير اتفاقات سياسي و بين‌الملل نرخ ارز با جهش زيادي همراه شود. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه افزايش تورم و كسري بودجه دولت چه تاثيري روي نوسانات ارزي دارد نيز تصريح كرد: اين موضوعات از عوامل اساسي در نوسانات ارزي هستند. واقعيت اين است كه اگر بخواهيم تغييرات نرخ ارز را از دو ديدگاه بلندمدت و كوتاه‌مدت دنبال كنيم با يكديگر متفاوت خواهد بود.
او ادامه داد: در ديدگاه بلندمدت ريشه اصلي نوسانات ارزي به نرخ تورم برمي‌گردد، تورم در اقتصاد ايران سال‌هاست كه ركورد مي‌شكند، در طول نيم قرن كشور با تورم بيش از ۲۰ درصدي همراه بوده و اخيرا هم متوسط نرخ تورم در طول چهار تا پنج سال اخير به بيش از چهل درصد جهش پيدا كرده و طبيعتا ريشه اين ميزان تورم در كسري‌هاي مزمن بودجه‌اي دولت‌ها بوده كه در طول ساليان سال مطرح شده است. امام‌وردي ادامه داد: كسري بودجه‌هايي كه لزوما از روش‌هاي ديگري تامين مالي نمي‌شوند و عمدتا از طريق انتشار و خلق پول از سوي بانك مركزي و سيستم بانكي تامين مي‌شود و اين مساله منجر به افزايش حجم پول و نقدينگي شده است كه نتيجه‌اي جز افزايش تورم در پي ندارد.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش تورمي كاهش ارزش پول ملي را به دنبال دارد كه در واقع افت ريال در مقابل اسكناس دلار رخ مي‌دهد و پايين آمدن ارزش ريال باز هم ادامه‌دار مي‌شود. اين استاد دانشگاه با اشاره به ديدگاه كوتاه‌مدت در نوسانات ارزي گفت: ميانگين نرخ ارز و نوسانات ارزي نتيجه سياست‌هاي خارجي دولت‌ها و مباحث مربوط به تحريم‌ها و تغييرات رياست‌جمهوري، حمله اسراييل به حزب‌الله و ... است كه باعث نوسانات كوتاه‌مدت نرخ ارز شده است.
او با اشاره به گزارش تفريغ بودجه خاطرنشان كرد: در اين گزارش آمده كه در سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ دولت بيش از 1000 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته است و به نظر مي‌رسد براي سال جاري هم با كسري بودجه سنگيني روبه‌رو شويم و حداقل كسري ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ميليارد تومان داشته باشيم كه اين كسري از طريق بدهي دولت به بانك مركزي تامين مالي خواهد شد كه به معني افزايش پايه پولي و خلق پول خواهد بود كه از طريق سيستم بانكي چندين برابر خواهد شد كه منجر به افزايش نقدينگي براي سال آينده نيز خواهد شد. | خبرگزاری ایران جیب
