به گزارش نبض بورس، با توجه به ادعای متولیان سازمان برنامهوبودجه، سخنگوی این نهاد و دیگر ارکان در مورد سند بودجه و پیگیریهای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از حقوق اهالی بازار سرمایه در سند بودجه ۱۴۰۴، در صورتی که تامین مالی این سند از محلی باشد که به بازار سرمایه فشاری وارد نشود، اتفاق مثبتی است و رویکرد قابل تحسینی خواهد بود تا سرمایهگذاران افق قابل پیشبینیای را متصور باشند. فعالان بورسی این اتفاق را در صورت تحقق، مثبت ارزیابی میکنند، البته باید دید مجلس شورای اسلامی تا چه میزان با دولت چهاردهم در این زمینه همکاری خواهند کرد.
آیا بورس از سند بودجه ۱۴۰۴ آسیب خواهد دید؟
نکتهای که همیشه مغفول مانده و اتفاقی که هیچوقت در زمان بودجهنویسی به آن اهمیت داده نشده، تنظیم بودجه براساس درآمدهاست و نه هزینهها. متاسفانه دولتها، همیشه در زمان تنظیم سند بودجه ابتدا به هزینهها توجه کردهاند و بر اساس آن هزینههایی که برای خود تعریف کرده است، به سراغ پیشبینی غیرواقعی از درآمدهای خود حرکت کرده و در طی سالی که قرار بوده سند بودجه را اجرا کنیم، با کسری بالایی مواجه شدهایم، این کسریها از طریق مختلف به اقتصاد کشور و بازار سرمایه آسیب خواهند زد. بنابراین، این نکته باید در دولت و سازمان برنامه بودجه نهادینه شود که سند بودجه براساس درآمدهای دولت و کشور تنظیم شود، نه هزینهها.
زمانی که سند بودجه بر اساس درآمدها نوشته میشود، اقتصاد کشور حداقل برای یک سال پس از آن، قابل پیشبینی خواهد شد. به اینترتیب صنایع حاضر در بورس که یک سهم قابل توجهی در سند بودجه و اقتصاد کشور دارند، قابل پیشبینی خواهند شد. امید وجود دارد که بازار سرمایه از سمت سند بودجه آسیب نبیند، چرا که در زمانی که بودجه کسری داشته باشد، در طی سال این کسری باید از محلهای مختلفی تامین شود و راههای درآمدی جهت پر کردن این کسری شکل بگیرد. متاسفانه بازار سرمایه به عنوان نقدشوندهترین بازار مالی جهت تامین مالی و کسب درآمد دولت برای پر کردن کسری بودجه در طی این سالها بوده و مسوولیت سایر نهادهای درآمدزا را به دوش کشیده و به عبارتی از جیب بورس، سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه هزینههای دیگری که دولت تراشیده است تامین شود.
چه قوانینی، بار بودجهای دولت را کاهش میدهد؟
نکته مهم دیگری که از چشم مسوولان سازمان برنامه بودجه و دولت مغفول مانده، قوانینی وجود دارد که میتواند بار بودجهای دولت را کاهش دهد، مانند ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی. به عنوان مثال، امروزه میبینیم که دولت مشکلات زیادی برای تامین و تسویه وجه گندمکاران دارد و گندم بخشی از سیاستهای حمایت عمومی دولت است. در این قانون دولت میتواند به جای حجم نقدینگی که در سال جاری قابل توجه بود، از طریق بخش خصوصی و ظرفیت ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری استفاده کند و دولت ضمن حمایت از تولید، صرفا مابهالتفاوت قیمت را به گندمکاران یا سایر کشاورزان برای سایر محصولات کشاورزی پرداخت کند، با این اقدام به نوعی بار بودجهای خود را کاهش میدهد و برای تامین این وجه لزومی ندارد که از قسمتها و ردیفهای دیگر استفاده کند.
منبع : دنیای اقتصاد
