به گزارش نبض بورس، وزارت امور خارجه کشورمان در اعتراض به اقدام اتحادیه اروپا، سفیر کشور مجارستان را که کشورش ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده دارد به وزارت خارجه فراخواند که اقدامی پسندیده و از وظایف تعریف‌شده وزارت خارجه است ولی بدیهی است که کافی نیست و بستن تنگه هرمز به روی تمامی کشتی‌ها و شناورهای اروپایی لازمه دفاع از منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
وقتی حریف، به قول سعدی «سگ را گشاده» است، چرا باید «سنگ‌ها بسته» باشد؟ تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت خام حمل‌شده جهان توسط نفتکش‌هاست، از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالاهای تجاری و تسلیحاتی کشورهای متخاصم (در اینجا کشورهای عضو اتحادیه اروپا) ببندد و دلیلی ندارد که این کشورها از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد، اجازه عبور داشته باشند.
مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ژنو و مواد ۱۷ تا ۲۷ کنوانسیون جامائیکا، بر این حق مسلم برای کشورهای ساحلی آبراه تاکید و تصریح دارد و در ماده ۱۶ کنوانسیون آمده است که «تشخیص بی‌ضرر بودن و یا خسارت‌بار بودن عبور کشتی‌ها» بر عهده کشور ساحلی آبراه‌هاست. پیشنهاد بستن تنگه هرمز در حالی از سوی شریعتمداری عنوان می‌شود که ایران بهرغم سرمایه گذاری در پروژه گوره - جاسک، به‌عنوان مسیر جایگزین انتقال نفت به جای تنگه هرمز، این پروژه با ابهامات زیادی در بهره‌برداری مواجه است.
هرچند بر اساس خبری که به تازگی به دست هم‌میهن رسیده، ۲۰روز پیش یک میلیون بشکه نفت خام از خط لوله گوره - جاسک صادر شد، اما این پروژه قرار بود از سه سال پیش روزانه ۱/۵ میلیون بشکه نفت را انتقال دهد. با وجود اینکه بیش از سه سال از افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه می‌گذرد، هنوز جزئیات مشکلات این خط لوله، به شکل شفاف منتشر نشده است. با این حال می‌توان حدس زد که با توجه به محل قرارگیری لوله، خریدار نفت ایران، چین بوده که نفت را با قیمت اندکی از ایران خریده است.
این خط لوله به ایران اجازه می‌دهد در صورت تمایل، با مسدود کردن تنگه هرمز، اختلالاتی در یک‌سوم دیگر حمل‌ونقل‌های نفتی جهان ایجاد کند. یک منبع ارشد در صنعت نفت و گاز که با وزارت نفت ایران همکاری نزدیک دارد، به OilPrice.com گفته که مدل لجستیکی که ایران در حال حاضر دارد، با شرایط کنونی پایدار نیست. حدود ۹۰ درصد از کل نفت صادراتی ایران در حال حاضر از جزیره خارک بارگیری می‌شود و بیشتر بارهای باقی‌مانده از طریق ترمینال‌های لوان و سیری منتقل می‌شود که این امر آن را به هدفی واضح و آسان برای ایالات متحده و نمایندگانش تبدیل کرده تا بخش نفت ایران و در نتیجه اقتصاد آن را تضعیف کنند.
این منبع خبری همچنین افزوده بود: از سوی دیگر، ایران میخواهد بتواند از تهدید یا واقعیت بستن تنگه هرمز به دلایل سیاسی استفاده کند؛ بدون اینکه درآمد صادرات نفت خود را به طور کامل نابود کند. بنابراین اگر پازل اظهارنظر دیروز مدیرمسئول روزنامه کیهان و صادرات از مجرای خط لوله گوره - جاسک را کنار هم بگذاریم، متوجه ارتباط تنگه هرمز و گوره - جاسک می‌شویم.
قبل از اینکه تحریم‌های ایالات متحده در مه ۲۰۱۸ دوباره اعمال شوند، ترمینال خارک برای استفاده کشتی‌های نفتکش ایده‌آل نبود، زیرا تنگی تنگه هرمز باعث می‌شود که آنها مجبور باشند با سرعت بسیار کندی از آن عبور کنند که این موضوع هزینه‌های ترانزیت را افزایش می‌دهد و باعث تأخیر در جریان‌های درآمدی می‌شود همچنین آنها را هدف‌های آسانی برای حملات ساده قرار می‌دهد.
داشتن ظرفیت ذخیره‌سازی بزرگ نفت که تنها یک سفر دریایی مستقیم کوتاه از پاکستان و سپس به چین فاصله دارد، برای ایران مثبت است و احتمالاً منجر به تأسیس خط لوله نفت و گاز ایران-پاکستان خواهد شد که فشار بیشتری بر روابط در حال توسعه هند-امارات-ایالات متحده وارد خواهد کرد. زیرا هند ممکن است فکر کند احیای خط لوله ایران-پاکستان-هند بهتر از برنامه‌های کنونی با امارات است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مراسم افتتاح سه پروژه بزرگ نفتی، گازی و پتروشیمی گفته بود: «شرکت‌های خارجی که فعالیت خود را در صنعت پتروشیمی ایران متوقف کردند و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کردند، به ویژه ایالات متحده و دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی، به خوبی آگاهند که نمی‌توانند مانع از افزایش تولید و فناوری در ایران شوند.»
بنابراین می‌توان گفت که اهداف طرح استراتژیک و ملی پروژه خط لوله نفت خام گوره-جاسک شامل ایجاد ظرفیت حمل یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق ترمینال جدید جاسک، تضمین تداوم صادرات نفت خام، عدم تمرکز بر صادرات و تنوع در ترمینال‌ها، و در نهایت توسعه پایدار و ایجاد شغل در سواحل مکران است.
روحانی در آن زمان، پروژه خط لوله گوره-جاسک را یکی از مهمترین پروژه‌های استراتژیک گاز و نفت کشور توصیف کرد که با افتتاح ۱۷ پروژه بزرگ تا پایان سال جاری، ظرفیت تولید پتروشیمی کشور نسبت به هفت سال گذشته دو برابر خواهد شد و به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید، که این صنعت شاهد رشد قابل توجهی بوده است.
خط لوله گوره - جاسک، یکی از مهمترین طرح دولت روحانی بود و به گفته دولت وقت، این پروژه، طولانی‌ترین خط لوله انتقال سوخت‌های فسیلی در خاورمیانه بود. این خط لوله با هدف تامین امنیت انرژی کشور شروع شد و ساخت آن هم حدود دو میلیارد یورو هزینه برداشت. دولت وقت، تصمیم برای احداث این خط لوله هزارکیلومتری از جنوب غرب ایران به بندر جاسک در دریای عمان را زمانی اتخاذ کرد که سطح تنش بین ایران و آمریکا در خلیج‌فارس بالا گرفت و ایران خواست که مسیر جایگزینی برای تنگه هرمز، به منظور ادامه صادرات نفت خود، داشته باشد.
چراکه کل صادرات نفت ایران از این تنگه عبور می‌کند و حتی بخش اعظم صادرات غیرنفتی و حدود ۸۰ درصد واردات کشور نیز از همین تنگه می‌گذرد. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه در مراسم افتتاح خط لوله نفتی به آن سر خط نرسید. یک ماه بعد از افتتاح نیز مردم محلی به اقتصاد آنلاین گزارش دادند آلودگی ناشی از آن هشت نفر را راهی بیمارستان کرده است. آن زمان منابع مختلف به اقتصادآنلاین گفته بودند که مشکلات سیاسی، منجر به ایجاد خرابکاری در خط لوله گوره - جاسک شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات سیاسی، تنها دلیل به ثمر نرسیدن پروژه مذکور طی سال‌های اخیر نبوده است چراکه گوره - جاسک از همان روزهای اول، نقص فنی داشت.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خرداد ۱۴۰۲ در نشستی خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های نفتی دولت دوازدهم از سوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرده بود: ما از سال ۱۳۹۸ درگیر این بحث بودیم. در سال ۱۳۹۳ برای اینکه بتوانیم انتقال نفت و فروش آن را از محلی غیر از جزیره خارک و در داخل خلیج‌فارس دنبال کنیم به عنوان پدافند غیرعامل بحث انتقال نفت از گوره به جاسک مطرح شد تا در شرایط اضطراری بتوانیم در دریای عمان نفت خود را بفروشیم. البته این طرح از زمان دفاع مقدس که به کشتی‌های نفتی ما حمله می‌کردند مطرح شد.
به گفته پژمانفر، هدف دیگر اجرای این خط لوله فاصله گرفتن از خام‌فروشی بود. قرار بود در جاسک پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی تاسیس کرده تا بتوانیم با انتقال نفت خود از گوره به جاسک آن را به فرآورده‌های اقتصادی تبدیل کنیم. در سال ۱۳۹۸ در شرایطی این پروژه افتتاح عملیاتی شد که زودهنگام بود و این افتتاح زودهنگام خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد. دولت وقت اصرار داشت که به عنوان یک کار بزرگ این پروژه باید در دولت آنها افتتاح شود. بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای این پروژه هزینه شده بود اما به دلیل داشتن نواقص متعدد کمیسیون اصل ۹۰ هشدار داد که این خط لوله نباید در آن مقطع افتتاح شود اما بهرغم این تذکرات، این خط لوله افتتاح شد و نفت به لوله تزریق شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه اهم مشکلاتی که در این پروژه وجود داشت، نبود ایستگاه تقویت فشار در مسیر خط انتقال بود، گفت: از پنج تلمبه‌خانه کلاً یک تلمبه‌خانه به صورت ناقص کار می‌کرد. مسئله بعدی نبود مخازن بود. براساس استاندارد باید در جاسک ۲۰ مخزن که ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه را داشت تاسیس می‌شد، اما حتی یک مخزن هم در جاسک ایجاد نشده بود.
از لحاظ زیست محیطی نباید نفت مستقیم از سطح لوله به کشتی واگذار شود؛ چراکه هم خطرات جانی به همراه دارد و هم خطرات زیست‌محیطی خواهد داشت. نفت ابتدا باید به مخازن برده شود و سپس از مخزن به کشتی بارگذاری شود اما چون مخزنی تاسیس نشده بود، مستقیماً نفت از خط لوله به کشتی بارگذاری می‌شد.
اشکال دیگر نبود گوی شناور بود. گوی شناور در دریا قرار می‌گیرد و متناسب با فشار آب و شرایط محیطی باید طراحی شود اما چون در آن مقطع گوی شناور نداشتیم از عسلویه یک مورد را آوردند و چون متناسب با این محیط نبود، غرق شد که خود این موضوع بالغ بر ۲۵ میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرد.
از سوی دیگر، لوله‌ها براساس استاندارد و شرایط محیطی جای‌گذاری نشد. عدم رعایت نکات ایمنی هم سبب می‌شود تا عمر خط لوله کاهش پیدا کند؛ از طرف دیگر سیستم کاتودیک که از خوردگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند نیز وجود نداشت که این امر می‌تواند سبب آسیب رسیدن به لوله‌ها شود.
ارسلان رحیمی، مدیرعامل سابق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در نشستی خبری درباره وضع خط لوله انتقال نفت خام از گوره- جاسک گفت: طراحی اولیه خط لوله گوره- جاسک برای انتقال نفت خام بود، اما ظرفیت این خط لوله می‌تواند برای تأمین خوراک پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌هایی که قرار است در منطقه جاسک احداث شود، مورد استفاده قرار گیرد. مدیرعامل سابق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تأکید کرد: برنامه‌ریزی نشان می‌دهد خط لوله انشعابی از خط لوله گوره- جاسک تا پایان امسال تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد تا خوراک پالایشگاه بندرعباس را تأمین کند.
رویترز درباره این خط لوله نوشته است که پروژه خط لوله گوره -جاسک، تغییرات ژئوپلیتیکی بزرگی را به همراه خواهد داشت، اجرای این عملیات، مرحله اول توسعه دریایی ترمینال نفت جاسک را به بازار عرضه می‌کند و به گفته شرکت نفت و گاز پارس، این بخش دریایی از فاز تولید اولیه پروژه با ساخت دو خط لوله ۳۶ اینچی به طول حدود ۱۲ کیلومتر و یک شناور لنگرگاهی به همراه تجهیزات جانبی تکمیل خواهد شد.
به‌طور کلی، فاز تولید اولیه پروژه توسعه ترمینال نفت جاسک ۷۰ درصد پیشرفت داشته و این پروژه تا اواخر ماه مارس سال ۲۰۲۱ به بهره‌برداری خواهد رسید. البته این گزارش در همان زمان نوشته شده بود و حالا ما می‌دانیم که این خط لوله تازه امسال به بهره‌برداری رسید و ایران توانست به کمک آن، نفت صادر کند.
بنا بر اطلاعاتی که آن زمان منتشر شد قرار بود که پس از اتمام این مرحله نصب لوله‌های دریایی، خط لوله گوره-جاسک آزمایش‌های کامل پمپاژ را آغاز کند تا ظرفیت انتقال ۳۵۰,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) نفت خام سبک، سنگین و فوق‌سنگین را از طریق خط لوله‌ای به طول ۱,۱۰۰ کیلومتر و قطر ۴۶ اینچ که از ترمینال نفت گوره در شمال غرب استان بوشهر تا کوه مبارک در منطقه غربی جاسک در کنار دریای عمان کشیده شده، بررسی شود.
این کار شامل ساخت و نصب ۸۳ شیر ۴۲ اینچی مربوط به عملکردهای دروازه، کنترل و قطع اضطراری در پروژه خط لوله، شش خط لوله کوچکتر، پنج خانه پمپ، سه ایستگاه برای دریافت و ارسال «پیک»های خط لوله، ۱۰ ایستگاه برق، ۴۰۰ کیلومتر خطوط انتقال، سه لنگرگاه نقطه‌ای، لوله‌های زیرآبی و یک حوض آرامش بود.
تمرکز اولیه زنجیره انتقال نفت در خط لوله گوره-جاسک بر روی خوشه‌های بزرگ میدان‌های نفتی در منطقه غرب کارون بود. این منطقه در آن زمان، محور برنامه‌های ایران و چین برای افزایش تولید نفت در کوتاه‌مدت به عنوان بخشی از برنامه ۲۵ ساله دو کشور بود. نقطه شروع مسیر انتقال در این مرحله اول ایستگاه پمپاژ غرب کارون است، نقطه میانی ایستگاه پمپاژ امیدیه و مرحله پایانی ترمینال‌های بهرگان و جاسک خواهند بود. پس از تکمیل آزمایش‌های اولیه زیرساخت‌های مرحله اول با انتقال ۳۵۰,۰۰۰ بشکه در روز، این رقم به ظرفیت تحویل روزانه ۴۶۰,۰۰۰ بشکه نفت خام سنگین و ۲۵۴,۰۰۰ بشکه نفت خام سبک به ترمینال‌های صادراتی افزایش خواهد یافت.
مرحله دوم شامل انتقال بیش از یک میلیون بشکه نفت خام به ترمینال‌های صادراتی خواهد بود. این مقادیر واقعی هستند، زیرا خوشه میدان‌های نفتی غرب کارون شامل میدان‌های آزاده شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و یادآوران – به علاوه برخی میدان‌های کوچکتر – است که در مجموع حداقل ۶۷ میلیارد بشکه نفت درجا دارند.
نفت پس از رسیدن به جاسک در یکی از ۲۰ مخزن ذخیره‌سازی که هر کدام قابلیت ذخیره‌سازی ۵۰۰,۰۰۰ بشکه نفت را دارند، در مرحله اول (با مجموع ۱۰ میلیون بشکه) ذخیره خواهد شد تا بعداً بر روی کشتی‌های بسیار بزرگ حامل نفت (VLCC) بارگیری شود که از خلیج عمان به سمت دریای عرب و سپس اقیانوس هند حرکت می‌کنند. مرحله دوم شاهد افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به ۳۰ میلیون بشکه خواهد بود. این وی‌ال‌سی‌سی‌ها در تأسیسات حمل‌ونقل با هزینه حدود ۲۰۰ میلیون دلار در مرحله اول قرار خواهند گرفت، هرچند برنامه‌ها برای افزایش ظرفیت به منظور ارسال منظم محصولات مختلف مرتبط با نفت و پتروشیمی که در آسیا تقاضای زیادی دارند، وجود دارد.
در این راستا، سه لنگرگاه نقطه‌ای (SPM) و سایر ویژگی‌های زیرساختی برای واردات و صادرات نفت خام و سایر محصولات در حال ساخت است. همچنین یک سیستم بارگیری SPM با ظرفیت بارگیری ۷,۰۰۰ مترمربع در ساعت نیز قرار بود که طبق گفته حسین عظیمی، مدیر شرکت نفت و گاز پارس که بر توسعه میدان گاز طبیعی غیر وابسته بزرگ ایران، پارس جنوبی نظارت دارد، در عسلویه، جنوب ایران نصب شود. این امر ظرفیت بارگیری میعانات گازی میدان را افزایش داده و امکان حمل بار مایع مانند محصولات نفتی برای کشتی‌های تانکر را فراهم خواهد کرد.
تخفیف نفتی ایران به چین
اگر مهمترین مشتری خط لوله‌ای که ۲۰ روز پیش تازه افتتاح شده تنها چین باشد، باید با دقت بیشتری به مزایا و معایب این خط لوله پرداخت. چراکه رویترز در گزارشی اعلام کرده که چین در سه ماه اخیر، روزانه به طور متوسط بیش از نیم میلیون بشکه نفت از ایران خریده است. یعنی حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت در ماه. نکته مهم ولی این است که ایران مجبور است برای فروش نفت خود به چین تخفیف بدهد.
معامله‌گران چینی به رویترز گفته‌اند نفت ایران حدود ۶ یا ۷ دلار ارزان‌تر از نفت خاورمیانه است و به جز این، ایران حدود ۵ یا ۶ دلار تخفیفِ نفتی به مشتریانش می‌دهد. این یعنی ایران ماهانه ۹۰ میلیون دلار به چین تخفیف می‌دهد تا این کشور نفت ایران را بخرد. محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمانی که قرارداد ۲۵ ساله با چین امضا شده بود، گفته بود چین در مقابل امتیازاتی که در این قرارداد از ایران گرفته، «تضمین داده است که تا ۲۵ سال از ما نفت خریداری کند.»
حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان قیر و فرآورده‌های نفتی تخفیف نفتی ایران به چین را تایید می‌کند و می‌گوید: ایران مجبور است به مشتریانش تخفیف نفتی بدهد. به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا چنان سفت و سخت است که کشورها حاضر نیستند ریسک تجارت با ایران را به جان بخرند. حسینی توضیح می‌دهد: با توجه به وجود تحریم‌ها، ایران مجبور است تخفیف‌هایی اعمال کند تا خرید نفت از ایران برای مشتریان جذاب بماند و خریداران هم حاضر شوند ریسک تحریم‌ها را بپذیرند. اما نکته جالب‌تر اینکه به گزارش رویترز، نفت ایران به اسم نفت عمان، امارات متحده عربی و مالزی به چین صادر می‌شود. به عبارتی ایران به خاطر دور زدن تحریم و فروش بیشتر نفت، به ازای هر بشکه، حدود ۵ تا ۶ دلار تخفیف می‌دهد. اما آیا ایران تنها به چین تخفیف نفتی می‌دهد؟
حسینی می‌گوید: این تخفیف تنها مختص به چین نیست و به همه خریداران داده می‌شود. اکنون کشورهای دیگر مانند ونزوئلا، نیجریه و لیبی نیز نفت خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند. پس ایران ناچار است نفت‌اش را با تخفیف‌های زیاد نفتی بفروشد تا مشتریان اندک خود را نگه دارد. | خبرگزاری ایران جیب
