به گزارش نبض بورس، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه سایر کشورها، نهادها و افراد به قدری زیاد از حد شده است که گویی به عنوان یک ابزار غیرارادی در جنگ جاری در حوزه اقتصادی تبدیل شده است. اما با وجود کاربرد گسترده آنها، نگرانی فزاینده‌ای در مورد اثربخشی و پیامدهای آنها وجود دارد.
ایالات متحده با ۱۵ هزار و ۳۷۳ تحریم فعال تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین ۱۴۰۳)، پیشتاز جهان در اعمال تحریم‌ها است. این تعداد به طور قابل توجهی بیشتر از تحریم‌های اعمال شده توسط سایر کشورها و نهادها است.
ایالات متحده ۱۵ هزار و ۳۷۳ تحریم فعال دارد؛
سوئیس دارای ۵ هزار و ۶۲ تحریم فعال است؛
اتحادیه اروپا ۴ هزار و ۸۰۸ تحریم،
بریتانیا ۴ هزار و ۳۶۰ تحریم،
کانادا ۴ هزار ۲۹۲ تحریم،
استرالیا کمی بیش از ۳ هزار تحریم
و سازمان ملل متحد نیز دارای ۸۷۵ تحریم است.
در سه دهه اخیر تغییر قابل توجهی در کانون تمرکز تحریم‌های دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفک) رخ داده است و از آمریکای مرکزی به آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. بطوریکه در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، کلمبیا شدیدترین کشور تحریم شده بود. از آن زمان به بعد، تعداد سالانه تحریم‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ تحریم‌ها بیشتر به ایران معطوف شد تا اینکه حمله روسیه به اوکراین، شمار قابل توجهی از این تحریم‌ها را به کرملین اختصاص داد.
بنا به این گزارش مفصل که در تاریخ ۲۵ ژوئیه (چهارم مرداد) به چاپ رسیده است، تحریم‌های آمریکا در پایان دادن به آپارتاید آفریقای جنوبی نقش داشتند و به برکناری اسلوبودان میلوشویچ کمک کردند. حتی اگر تحریم‌ها همیشه هم موفق نبوده نباشند، حامیان این رویکرد استدلال می‌کنند که تحریم‌ها اغلب بهتر از دست روی دست گذاشتن یا متوسل شدن به جنگ هستند.
با این وجود، بیش از پنجاه سال تحریم نتوانست کره شمالی را از پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود باز دارد. به طور مشابه، تحریم‌های ایالات متحده بر نیکاراگوئه، نتوانسته است رژیم استبدادی رئیس جمهور دانیل اورتگا را متوقف کند.
همچنین، تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین به چشم انداز اقتصادی بلندمدت مسکو آسیب رسانده و هزینه‌های تولید نظامی را افزایش داده است، در عوض منجر به ظهور «ناوگان ارواح» متشکل از نفتکش‌هایی شده است که خارج از مقررات بین‌المللی عمل می‌کنند، مضافا اینکه «عصر جدید» همکاری روسیه و چین نیز به خاطر همین تحریم‌ها تقویت شده است.
بر اساس تحلیل واشنگتن پست، ایالات متحده در سال جاری میلادی دوباره با سرعت بی‌سابقه‌ای تحریم‌ها را اعمال می‌کند، به طوری که بیش از ۶۰ درصد از همه کشورهای کم درآمد اکنون تحت نوعی مجازات مالی هستند.
جنگ اقتصادی تاریخچه‌ای هزاران ساله دارد، کما اینکه آتن باستان تحریم‌های تجاری را بر دشمنان خود در قرن چهارم قبل از میلاد اعمال می‌کرد.
روسای جمهور ایالات متحده آمریکا نیز از همان آغاز تاسیس این کشور، محدودیت‌هایی را بر تجارت خارجی خود وضع کردند. به عنوان نمونه، توماس جفرسون در سال ۱۸۰۷ میلادی، بنادر ایالات متحده را به روی صادرات و واردات کالا با بریتانیا محدود کرد.
اما اساس تحریم‌های امروزی در قوانینی است که در دوران جنگ سرد و جنگ جهانی اول به تصویب رسیده‌اند. تهاجم صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ شکل جدیدی از این ابزار فشار را به وجود آورد که عملا محاصره بین المللی صادرات به عراق بود. پس از جنگ خلیج فارس، تحریم‌های همه جانبه علیه واردات نفت عراق و صادرات کالا به این کشور، عملا بازسازی سیستم‌های آب و برق تخریب شده را غیرممکن کرد و بیماری‌هایی مانند وبا و حصبه افزایش یافت.
در همان زمان، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده به عنوان ابرقدرت بی‌رقیب جهان - هم از نظر مالی و هم از نظر نظامی - ظاهر شد.
این سیستم به آرامی شکل و شمایل پیدا می‌کرد. اهداف اولیه آن (علاوه بر کوبای کمونیستی)، کارتل های مواد مخدر در مکان هایی مانند مکزیک و کلمبیا و رژیم‌های سرکش مانند لیبی بودند.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) در دهه ۱۹۹۰، مسئول اجرای تعداد انگشت شماری از این تحریم‌ها بود. کارکنان اوفک در آن زمان به راحتی در یک اتاق کنفرانس جا می‌شدند و یکی از مسئولیت‌های اصلی آن جلوگیری از فروش سیگارهای کوبایی در آمریکا بود.
تحریم‌های آمریکا در همین حد محدود بود تا اینکه همه چیز بعد از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) تغییر کرد. کنگره آمریکا قانونی وضع کرد تا مؤسسات مالی را مجبور کند سوابق معاملات مصرف کننده را نگه دارند و آنها را به مجریان قانون تحویل دهند.
ناگهان درست زمانی که ظهور بانکداری دیجیتال بینش جدیدی را در مورد جریان جهانی پول ارائه می‌کرد، مقامات ایالات متحده نیز حجم زیادی از اطلاعات را در مورد مشتریان بانکی جهان به دست آوردند.
پس از حمله یازده سپتامبر، کارشناسان خواستار رویکردی پیچیده‌تر از تحریم مورد استفاده در عراق شدند. آنها امیدوار بودند که «تحریم‌های هوشمند» دقیق‌تر باشد و فشار حداکثری تنها به حذف عوامل بدخواه منجر شود. این مفهوم به سرعت مؤثر واقع شد.
بطوریکه در سال ۲۰۰۳، زمانی که کره شمالی از یک معاهده هسته‌ای خارج شد، مقامات خزانه‌داری ایالات متحده تحت ریاست جورج دبلیو بوش، یک بانک ماکائو را که پرداخت‌های کره شمالی را انجام می‌داد، هدف تحریم‌ها قرار دادند و سایر بانک‌هایی را که با آن معامله می‌کردند، تهدید کردند.
مقامات کره شمالی به شدت واکنش نشان دادند، اما این اقدامات با موفقیت توانست اقدامات مالی پیونگ‌یانگ را مختل کند. این امر به کارکنان خزانه داری نشان داد که ایالات متحده می تواند بدون استفاده از نیروی نظامی یا صرف پول زیاد، بر دشمنی در دوردست تأثیر بگذارد.
این استراتژی به زودی برای هدف قرار دادن نهادهای بزرگتر و استفاده از اقدامات قوی‌تر گسترش یافت. باراک اوباما در سال ۲۰۱۰، با کنگره همکاری کرد تا تحریم‌هایی را که برای وادار کردن ایران به دست کشیدن از فعالیت هسته‌ای، تصویب کنند. وزارت دادگستری آمریکا نیز شروع به اخذ میلیاردها دلار جریمه از بانک های غربی کرد که ممنوعیت‌های خزانه‌داری را نادیده می‌گرفتند.
این تحریم‌ها نه تنها در مورد ایران، بلکه برای شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند نیز اعمال می‌شود و ارتباط تهران با بازارهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
این تحریم‌ها نه تنها ایران، بلکه شرکت‌هایی را که با آن تجارت می‌کردند، هدف گرفت و ارتباط تهران با بازارهای جهانی را تضعیف کرد.
این نمایش قدرت باعث افزایش تقاضا برای تحریم شد. در دور دوم ریاست جمهوری اوباما، تحریم ها شامل مقامات نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو، تامین کنندگان ارتش یمن، مقامات لیبیایی مرتبط با معمر قذافی و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود.
تهاجم غیرقانونی روسیه در سال ۲۰۱۴ به اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود، خزانه داری را با چالش بزرگی مواجه کرد. روسیه یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهانی بود و وزارت خزانه داری آمریکا باید با دقت این وضعیت را بررسی می‌کرد، چرا که هر اقدام اشتباهی می‌توانست عواقب جدی برای بازارهای مالی جهانی داشته باشد.
اینگونه بود که ناگهان تحریم‌ها به یکی از ویژگی‌های کلیدی در رقابت مجدد «قدرت‌های بزرگ» میان واشنگتن، پکن و مسکو تبدیل شد.
ترامپ از تحریم ها به شیوه های بدیع و غیر متعارف استفاده کرد. برای مثال، او تحریم هایی را علیه مقامات دیوان بین المللی کیفری (ICC) به عنوان پاسخی به تحقیقات این دیوان در مورد جنایات جنگی احتمالی سربازان آمریکایی در افغانستان اعمال کرد. این استفاده از تحریم ها به عنوان نوعی انتقام یا مجازات در نظر گرفته می‌شد.
دولت ترامپ همچنین با هدف بی‌اعتبار کردن دولت نیکلاس مادورو و تشویق مخالفان او، ونزوئلا را با تحریم‌های فلج‌کننده هدف قرار داد. این مجازات ها نتوانست مادورو را برکنار کند - ولی منجر به یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی در دوران صلح در تاریخ مدرن جهان شد.
در زمان تحلیف بایدن، اجماعی در تیم انتقالی او شکل گرفت که این شیوه باید تغییر کند. پنج کارمند خزانه داری در تابستان ۲۰۲۱، یک پیش نویس داخلی پیشنهاد کردند که سیستم تحریم‌ها را بازسازی کند. طبق گفته دو نفر درگیر، این طرم تقریباً ۴۰ صفحه بود و نمایانگر اساسی‌ترین اصلاح سیاست تحریم‌ها در ده‌ها سال گذشته بود. اما مانند سه دولت قبلی، تیم بایدن هم نتوانست از این ابزار فشار چشم‌پوشی کند.
نیروهای روسی وارد اوکراین شدند و بایدن رگبار بی‌سابقه‌ای بیش از ۶ هزار تحریم را در دو سال به راه انداخت.
به غیر از آن، دولت بایدن اهدافی از جمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری، مقامات دولتی سابق در افغانستان، فروشندگان فنتانیل در مکزیک و یک شرکت جاسوسی در مقدونیه شمالی را مجازات کرده است.
در همین حال، تحریم هایی که بایدن گفته بود کاهش خواهد داد، مانند تحریم هایی که تحمیل شده از سوی ترامپ بر کوبا، تا حد زیادی تحت فشار کنگره حفظ شد. این در حالی بود که مقامات ارشد دولت معتقد بودند که این تحریم غیرمولد و شکست‌خورده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل روزنامه واشنگتن پست از ده عامل، از جمله میزان اثرگذاری بر روی تجارت کشورها، شدت تحریم ها بر اساس کشور متفاوت است.
کشورهایی که با تحریم های شدید روبرو هستند عبارتند از ایران و سوریه از سال ۱۹۷۹ به این سو، کره شمالی از سال ۱۹۵۰، کوبا از سال ۱۹۶۲، و ونزوئلا از سال ۲۰۰۵؛
تحریم های با شدت متوسط بر یمن (۲۰۱۲)، روسیه (۲۰۱۴) و افغانستان (۱۹۹) اعمال شده است.
تحریم‌های با شدت متوسط و کم بر چین (از سال ۲۰۱۴)، سودان (از سال ۱۹۹۷)، برمه (از ۲۰۰۳)، بلاروس (از ۲۰۰۶) و لیبی (از ۱۹۸۶) همچنان اثرات خود را دارند؛
کشورهایی که با تحریم‌های کم شدت مواجه هستند نیز عبارتند از لبنان (از سال ۲۰۰۷)، نیکاراگوئه (از ۲۰۱۸)، مالی (از ۲۰۱۹)، سومالی (از ۲۰۲۰)، اتیوپی (از ۲۰۲۱)، جمهوری دموکراتیک کنگو (از ۲۰۰۶) و زیمبابوه (از ۲۰۰۲).
سازمان‌های بشردوستانه، دولت بایدن را به خاطر تلاش برای حصول اطمینان از اینکه تجهیزات پزشکی و مواد غذایی مهم به کشورهای آسیب‌دیده از تحریم‌ها برسند، تصدیق و ستایش کرده‌اند.
علاوه بر این، علی‌رغم برخی ترس‌ها و انتقادها در مورد پیامدهای بالقوه تحریم‌ها، دلار آمریکا همچنان به عنوان ارز ذخیره جهانی،یک ارز پیشرو باقی می‌ماند و موقعیت غالب خود را در حال حاضر حفظ کرده است.
واشنگتن پست نوشت،مشاوران ارشد کاخ سفید در اواخر سال ۲۰۲۲، موضوع اصلاح تحریم‌های ایالات متحده را دوباره بررسی کردند. به گفته یکی از مقامات، در نشست‌های خصوصی که شامل بایدن نیز می‌شد، دستیاران درباره نیاز به ایجاد دستورالعمل‌هایی مانند محدود کردن تحریم‌ها به موقعیت‌هایی که «اصول بین‌المللی اصلی که پایه‌های صلح و امنیت را در معرض تهدید قرار می‌دهند» بحث کردند.
با این حال، این پیشنهادات به دلیل مسائل فوری تر که نیاز به توجه داشت، متوقف شد. | خبرگزاری ایران جیب
