به گزارش نبض بورس، در 20 سال اخير حدود 281 ميليارد دلار براي كاهش نرخ بازار آزاد، در بازار ارز مداخله شده است كه عملا صرف اعطاي رانت به افراد و گروه‌هاي خاصي شده و در واقع مي‌توان گفت هزينه‌كرد اين رقم، هزينه اجراي يك سياست اشتباه بوده است.
اين آماري است كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران منتشر كرده و معتقد است باور به اينكه قيمت‌گذاري دستوري و كنترل نرخ ارز تنها براي شرايط خاص و در مقطع خاصي چاره‌ساز است در بلندمدت موجب وارد آمدن آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد مي‌شود و هرگونه سياست‌گذاري دستوري محكوم به شكست و تحميل زيان به اقتصاد كشور خواهد شد. آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه از بين 190 كشور جهان، 12 كشور داراي نرخ ارز دوگانه و 10 كشور داراي نرخ ارز چندگانه هستند.
كشورهاي ايران، ارمنستان، غنا، عراق و سوريه و 7 كشور ديگر ارز دوگانه دارند و كشورهايي مثل آنگولا، نيجريه، سودان، تاجيكستان و اوكراين و ونزوئلا در دسته دوم كشورها هستند. ايران در حالي بين اقليت 6 درصدي كشورهاي جهان داراي نرخ ارز دوگانه قرار دارد كه در دو دهه اخير تجربيات مختلفي از نظام چند نرخي و دو نرخي و تك‌نرخي را داشته است.
اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير آبستن تحولات و نوسانات گسترده‌اي بوده كه عموما به دليل نبود چارچوب سياست‌گذاري مستحكم و برنامه‌ريزي شده براي مقابله با بحران‌ها همواره در معرض نااطميناني و عدم قطعيت قرار گرفته است. خروجي چنين وضعيتي تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خلق‌الساعته‌اي است كه در قالب نرخ‌گذاري و محدوديت‌هاي مختلف بوده است. اتفاقي كه در نهايت موجب آسيب فراواني به كسب و كارها و فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف شده است. طبق بند ت ماده 20 قانون احكام دايمي برنامه‌های توسعه كشور، بانك مركزي بايد با توجه به تورم داخلي و خارجي به مديريت نرخ ارز بپردازد كه به معناي تثبيت نرخ حقيقي ارز است. اينكه نرخ ارز متناسب با متغيرهای كلان اقتصاد در بلندمدت روند افزايشي داشته باشد امر طبيعي است و از بانك مركزي انتظار مي‌رود تا با تعيين يك كريدور مطابق با متغيرها و واقعيت‌های جاري اقتصاد نوسانات حول اين روند را به حداقل برساند. آنچه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است مصرف ميزان زيادي از منابع ارز براي مداخله در بازار بوده است كه طي اين فرايند با اينكه اين منابع در قالب ذخاير ارز در خدمت توسعه سرمايه‌گذاري و زيرساخت قرار گيرد، موجب افزايش واردات شده است. اين در حالي است كه تداوم سياست تثبيت ارزي كه طي سال‌هاي متمادي توسط بانك مركزي دنبال شده امكان جهش ارزي در آينده را بالا مي‌برد.
جهش‌هاي ناگهاني در نرخ ارز به دليل نبود برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري درست در زمان بروز شوك‌هاي خارجي رخ مي‌دهد و موجب بي ثباتي در فضاي اقتصاد كلان مي‌شود. مداخله و نرخ‌گذاري از مهم‌ترين عوامل مخرب فضاي برنامه‌ريزي براي توليد و سرمايه‌گذاري است. در حالي كه ثبات بخشي به بازار ارز به پيش‌بيني‌پذير شدن بازار و رشد سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود.
سياست‌هاي موضعي دولت هنگام بروز شوك ارزي سيل گسترده‌اي از بخشنامه‌ها و مصوبات و ابلاغيه‌ها را به همراه دارد كه اثرات مخرب اين سياست‌هاي ارزي در قالب تعيين نرخ‌هاي مختلف ارز و ساز و كارهاي متعدد و گاهی متناقض در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات بروز پيدا مي‌كند.
طي دهه‌هاي گذشته مداخله در بازار از طريق ارزپاشي در دوره وفور درآمدهاي نفتي يكي از اقدامات دولت براي كنترل بازار ارز بوده است. اين اقدام در سال‌هاي 95 و 96 به كاهش ذخاير ارزي انجاميد و پس از آن به دليل تقاضاي بالا براي ارز دولت ارز ترجيحي 4200 تومان را خلق كرد و موج جديدي از تقاضا براي واردات نيز به دنبال آن راه افتاد. تجربه‌اي كه در ادوار مختلف تكرار شده است.
ارز ترجيحي ماحصل تصميم‌هايي است كه سال‌ها به دليل سياست‌گذاري اشتباه حاكميتي عرصه را بر فعالان اقتصادي محدود كرده و به جز توزيع رانت و فساد و قاچاق و قيمت‌گذاري دستوري چيز ديگري نداشته است. اين سياست كه با هدف ثبات قيمت‌ها و حمايت از معيشت دهك‌هاي پايين درآمدي اجرا شده عملا نتيجه عكس داده و منجر به تورم‌هاي بالا شده است. | خبرگزاری ایران جیب
