به گزارش نبض بورس، آنگونه كه پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: متوسط درآمد سرانه 40 كشور اولي كه داراي آزادي اقتصادي هستند به 48 هزار دلار رسيده است. همچنين ميزان درآمد سرانه 40 كشور دوم 25هزار دلار، 40 كشور سوم 12هزار دلار و 45 كشور آخر جدول هم 6هزار دلار است و در اين ميان ايران از ميان 165 كشور در رتبه 160 قرار گرفته است.
درآمد سرانه شاخصي براي اندازه‌گيري درآمد متوسط آحاد ساكنان يك كشور يا يك منطقه جغرافيايي در بازه يك ساله است. به بيان ديگر، به ميانگين درآمد هر فرد نيز درآمد سرانه مي‌گويند. اين شاخص، سنگ محكي براي ارزيابي كيفيت زندگي افراد در هر كشور يا محدوده جغرافيايي در اختيارمان مي‌گذارد، متداول‌ترين كاركرد درآمد سرانه، نشان دادن درجه توانگري يا فقر يك گروه از افراد است.
در هر كشور سالانه مقداري كالا و خدمات توليد مي‌شود كه منجر به خلق درآمد براي كشور مي‌شود. بنابراين مجموع ارزش توليدات صورت گرفته در كشور در يك دوره زماني كه توليد ناخالص داخلي يا GDP ناميده مي‌شود برابر است با درآمد ملي كشور. اگر اين درآمد كل به تعداد جمعيت تقسيم شود نشان مي‌دهد كه در يك دوره زماني چه مقدار درآمد نصيب هر فرد در جامعه شده يا به عبارتي درآمد سرانه مردم كشور چه مقدار بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد درآمد سرانه ايرانيان در نيمه نخست سال‌هاي 1392 تا 1402 در سال 1396 با 2 هزار و 760 دلار بيشترين مقدار خود را در اين 11 سال داشته است. در نيمه نخست سال 1397 درآمد متوسط هر ايراني با 36.3 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به يك هزار و 758 دلار رسيد. اين افت در نيمه نخست دو سال بعد نيز ادامه داشت به‌طوري كه درآمد سرانه در نيمه نخست سال 1398 با 7.7 درصد كاهش به يك هزار و 622 دلار رسيد و در نيمه نخست سال 1399 با 19 درصد كاهش برابر با يك هزار و 313 دلار شد. اين يعني رفاه ايرانيان در اين سال‌ها تحت تاثير افت توليد حقيقي در اقتصاد در كنار كاهش ارزش توليدات دچار افت محسوسي شده است.
پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي در مورد بررسي درآمد سرانه كشورهاي جهان اول، در حال توسعه و توسعه نيافته به «اعتماد» گفت: رابطه مستقيمي بين رشد اقتصادي كشورها از يكسو و رفتن به سمت آزادي اقتصادي از سوي ديگر وجود دارد ضمن آنكه هر چقدر كشورها بتوانند آزادي اقتصادي‌شان را بيشتر كنند رشد اقتصادي بالاتر و بهتري هم مي‌توانند داشته باشند. مولوي تصريح كرد: زماني كه متوسط درآمد سرانه 40 كشور اول به حدود 48 هزار دلار رسيده است به اين معني است كه يكي از دلايلي كه اين كشورها توانسته‌اند به اين رتبه از آزادي اقتصادي دست پيدا كنند اين است كه 5 عامل آزادي اقتصادي را رعايت كرده‌اند.عوامل بنياديني كه منجر به آزادي اقتصادي يك كشور مي‌شود شامل؛ اندازه دولت، قوانين و مقررات، تجارت خارجي، دسترسي به نقدينگي سالم بدون تورم و رتبه دارايي‌ها است.
او ادامه داد: برخلاف تمامي حواشي كه در مورد اندازه دولت در ايران وجود دارد اندازه دولت در ايران بزرگ نيست بلكه دولت در ايران ناكارآمد است چرا كه اندازه دولت در كشوري مانند كانادا بزرگ‌تر از اندازه دولت در ايران است. اما در كانادا نظام بهداشتي رايگان، آموزش و ورزش رايگان و يكسري ديگر از امكانات رايگان براي شهروندان وجود دارد اين در حالي است كه در ايران نه تنها اين امكانات رايگان وجود ندارد بلكه دولت در تمامي اموري كه بايد دخالت داشته باشد حضور ندارد و در تمامي اموري كه نبايد باشد حضور دارد مانند قيمت‌گذاري دستوري كه اصلا نبايد در آن دخالتي داشته باشد يا در بخش تدوين قوانين و مقررات.
مولوي خاطرنشان كرد: در حال حاضر رتبه آزادي اقتصادي ايران به 134 از 165 رسيده است يا در حوزه قوانين و مقررات در رتبه 135 از 165 است و در رتبه تجارت خارجي ايران از 165 در انتهاي جدول و 165 است يا رتبه ميزان تورم 154 از 165 است و در نهايت در رتبه مالكيت دارايي‌ها كه 150 از 165 قرار گرفته است. اين در حالي است كه رتبه آزادي اقتصادي كشوري مانند پاكستان 120 است و با ايران فاصله 40 پله‌اي دارد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تمامي اين 5 عامل در رشد و توسعه اقتصادي شركت‌ها اثر گذارند اين در حالي است كه ايران در اين 5 عامل با مشكل روبه‌روست و نكته ناراحت‌كننده اين است كه در كشورهايي كه در انتهاي جدول هستند از مصر گرفته تا ايران و ونزوئلا و لبنان و زيمبابوه و... هيچ زماني از انتهاي جدول نمي‌توانند به سمت بالا حركت كنند، علت آن هم به دليل اقتصاد ذي‌نفعانه است كه در اين كشورها رونق گرفته است.او ادامه داد: در ايران از انحصار واردات آيفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگي و... وجود دارد و ما در ايران شاهد اين محدوديت‌ها هستيم اما سوال اينجاست كه چرا بايد واردات خودرو شش سال ممنوع باشد يا در بخش لوازم خانگي چرا بايد اين ممنوعيت‌ها وجود داشته باشد؟ يا در بسياري از حوزه‌هاي ديگر يك برند استاندارد در ايران وجود نداشته باشد كه تمامي اين موارد به رشد اقتصادي در ايران و درآمد سرانه در كشور برمي‌گردد.
مولوي ادامه داد: متاسفانه ايران با اين رتبه اقتصادي روند توسعه بسيار كندي را طي مي‌كند و اگر بخواهيم با ادامه تحريم‌ها اين روند را ادامه دهيم نمي‌تواند به رشد اقتصادي كه پيش‌بيني كرده دست پيدا كند چرا كه توان آن وجود ندارد و ســوال اين است كه رتــبه آزادي اقتصادي ايران قبل از تحريـم‌ها چقدر بود؟ در (موسسه فريزر Fraser Institute انديشكده و موسسه خيريه در حوزه سياست‌هاي عمومي و اجتماعي در كانادا) اين رتبه قبل از تحريم‌ها در سال‌هاي 86 و 87 حدود 105 بود و از زمان افزايش تحريم‌ها رتبه ايران در سال 2010 به 134 رسيده است و پس از آن به 160 رسيد و تحريم‌ها باعث غيرشفاف شدن اقتصاد ايران و اوج گرفتن قدرت ذي‌نفعان و به محاق رفتن شفافيت و از بين رفتن كارايي دولت و نهادهاي دولتي شده است.اين اقتصاددان تصريح كرد: تحريم‌ها باعث سقوط آزادي اقتصادي ايران و رفتن ايران به قعر جدول آزادي اقتصادي شده است، اين در حالي است كه رتبه آزادي اقتصادي كشورهايي نظير روسيه و تركيه و چين بين 100 تا 120 است و حتي رتبه روسيه تحريمي هم بهتر از ايران است و رتبه ما را ندارد اما ايران و ونزوئلا به ته جدول سقوط كرده‌اند.
اين اقتصاددان گفت: تنها زماني كه كيك اقتصاد كشور بزرگ‌تر شود و جنگ ذي‌نفعان وارد بازي ديگري شود رتبه آزادي اقتصادي هم بهتر خواهد شد. البته نكته ديگر در مورد حضور مجدد ترامپ به عنوان رياست‌جمهوري در امريكاست، آنچه مسلم است ترامپ اهل معامله نيست و ليدر جريان ترامپيست و محافظه‌كاري جديد در اقتصاد جهان است و به‌شدت ايران را شبيه سال‌هاي 96 و 97 مي‌كند و باز هم اقتصاد ايران دچار مشكل خواهد شد.او تصريح كرد: اينكه همه موارد را به پس از انتخابات امريكا موكول مي‌كنيم درست نيست و بايد هر كاري لازم است انجام شود و بايد در همين ماه‌ها صورت گيرد و اگر قرار است اجماعي صورت گيرد بايد هر چه زودتر انجام شود چرا كه اقتصاد ايران با يك تكانه جديد از اين جنس، اخبار ناگوارتري خواهد داشت. مولوي افزود: ترامپ و محافظه‌كاران جديد هر چند به دنبال كسب و كار هستند اما رويكرد ايدئولوژيك متفاوتي دارند و امروز شرايط ايران و جهان همانند زمان خروج امريكا از برجام هم نيست و فضا متفاوت‌تر شده است و اقتصاد ايران با يك تكانه جديد تغيير خواهد كرد و از لحاظ داخلي هم تا زماني كه تورم كنترل نشود شرايط تغييري نمي‌كند و با شدت تنشي كه بر اقتصاد ايران از سوي دولت جديد امريكا ايجاد خواهد شد شرايط به مراتب بدتر هم مي‌شود. | خبرگزاری ایران جیب
