به گزارش نبض بورس، مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و هم‌سو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. هرچند کمتر از ۳ سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذینفعان تعادل بد گذشته، مقاومت زیادی علیه دولت نشان می‌دادند اما نماگرها حاکی از آن است که بحمدالله و به اعتراف نهادهای بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:

۱_ تدابیر رونق تولید از جمله: تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استانها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به‌رغم انقباض پولی به بیش از ۵ درصد نرخ رشد اقتصادی برسد، کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.

۲_ تدابیر کنترل تورم همانند: تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب‌ واحد خزانه، شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولت، انحلال ۳ موسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی موجب شد علی‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ و تورم خوراکیها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و در سال ۱۴۰۲ از تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین، به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه کند.

۳_ تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه‌ نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض‌الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد.

امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنانکه در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با ۵.۵ درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.