به گزارش نبض بورس، غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس نهم و دهم در گفتگو با خبرنگار ما، به مشکلات صندوق های بازنشستگی بویژه صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای و بازنشستگی در کشور اشاره کرد و گفت: ناترازی به عنوان یکی از اَبَر چالش های مهم صندوق ها در کشور بویژه برای صندوق تامین اجتماعی مطرح می شود، به طوری که این صندوق بالای 15 میلیون نفر بیمه شده و 4.5 میلیون نفر بازنشسته دارد، و اگر فقط این دو عدد را بخواهیم با هم مقایسه کنیم نسبت پشتیبانی این صندوق عدد4 به یک است یعنی به تعداد 4 بیمه شده یک نفر بازنشسته دارد درحالیکه در صندوق های بازنشستگی پایدار، این عدد باید بالای 10 باشد.
وی ادامه داد: عدد 15 میلیون نفر در مقابل 4.5 میلیون نفر ناترازی است که وجود دارد و این موضوع بیشتر به مشکلات تَقنینی و تعیین قوانین صندوق های بازنشستگی است که ایجاد شده است.
وی در خصوص اشکالات قوانین توضیح داد: قوانین و نحوه مدل بازنشستگی، سختی کارها و یا نوع اجرای بازنشستگی پیش از موعد یکی از اشکالاتی است که به بازنشستگی آسیب زده است، درحالیکه بازنشستگی پیش از موعد باید هدفمند و تقویت شود، بویژه در حوزه مشاغلی که با سختی کار مواجه هستند. از این مشاغل باید حمایت شود. زیرا به آینده این بخش از مشاغل سخت و زیان آور آسیب وارد می شود و ضرورت دارد این قانون به نفع این بخش از مشاغل در جهت حمایت از آن ها اصلاح شود.
وی درباره اصلاح این قوانین و درصورت زمانبر بودن تغییر در آن ها با توجه به نیاز بیمه ای و بازنشستگی در کشور گفت: اصلاح قوانین بیمه ای می تواند در قالب لایحه یا طرح در مجلس بررسی بشود وقوانین مزاحمی که وجود دارد و یا خلا قوانین و یا اساسا قانونی که اشتباه است در مجلس اصلاح شود تا از این طریق به صندوق ها نیز کمکی شود تا بتوانند با تصمیمات مناسب که راهگشاست مشکلات خود را که ناترازی است ظرف یک تا دو سال آینده رفع کنند و به پایداری منابع برسند.
کاتب به بخش دیگری از مشکلات و چالش های صندوق های بازنشستگی بویژه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت وظیفه دارد و باید کمک کند تا به تعهداتی که به صندوق ها دارد به موقع آن را انجام دهد. انباشت بدهی دولت به صندوق ها بویژه صندوق تامین اجتماعی یکی از چالش های اصلی است که خود دولت به این صندوق دارد و همانطور که در آمارها اعلام می شود بین 500 تا 700 همت، بدهی دولت به تامین اجتماعی است.
وی به ارائه راه حل هایی در جهت حل موضوع بدهی دولت به صندوق ها گفت: دولت راه حل هایی دارد یکی اینکه اگر این بدهی ها را نمی تواند انجام دهد باید اعلام کند تا از بُعد حمایتی این بدهی ها پرداخت شود و یا اینکه توان پرداخت دارد می تواند آن را در بودجه سنواتی ببیند و یا در حوزه سرمایه گذاری با واگذاری مجموعه هایی که ارزش افزوده مناسبی برای صندوق داشته باشد آن ها را واگذار کند تا بتواند آینده روشنی برای صندوق داشته باشد، این صندوق ها اگر با واگذاری هایی که صورت بگیرد می توانند درآمدهای بلندمدتی را به دست آورند.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس نهم و دهم به رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی گفت: حل و فصل موضوعات داخلی و اقتصادی و اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می تواند برنامه ریزی مناسبی را برای رفع ناترازی صندوق ها ایجاد کند. وی در خصوص این سیاست ابلاغی تصریح کرد: این سیاست ابلاغی پوشش فراگیربیمه ای است که بسیار مهم است. ما بین 7 تا 9 میلیون نفر در کشور داریم که فاقد پوشش بیمه ای هستند و این ارقامی است که به صورت رسمی و غیررسمی اعلام می شود. باید تلاش شود تا افراد بیشتری بیمه شوند و این وظیفه حاکمیت است و برای آینده صندوق ها و جوان سازی صندوق ها نیزبسیار موثر است که صندوق ها وارد این حوزه ها شوند.
کاتب گفت: برای مجموعه های بزرگی مانند صندوق های تامین اجتماعی که گردش مالی بسیار بالایی دارند و تعهداتی که این صندوق به بازنشسته ها و مستمری بگیران دارند باید به موضوع پایدارسازی درآمد برسند. زیرا اگر اشتباه نکنم صندوق تامین اجتماعی بالای 55 هزار میلیارد تومان در ماه حقوق پرداخت می کند و این عدد همین طور سال به سال رشد می کند و باید صندوق تامین اجتماعی بتواند منابع مالی پایداری ایجاد کند تا از عهده انجام تعهدات خود بربیاید زیرا بحث سلامت و خدمت درمان رایگان به موقع مهم است.
کاتب در پایان در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشسته ها نیز گفت: عدالت در پرداخت حقوق با توجه به تورم باید صورت بگیرد واین متناسب سازی حقوق و مستمری در برنامه هفتم توسعه نیز آمده و یک تکلیف شده است و باید در بازه زمانی 3 ساله برنامه به 30 تا 90 درصد حقوق برسد. بازنشستگان برای معیشت نیازمند منابع مالی هستند. این افراد 30 سال کار کرده اند تا در سن بازنشستگی در آرامش بتوانند به امور زندگی و مایحتاج خود برسند و بتوانند از پس مشکلات خود بربیایند و باید حقوقی دریافت کنند که پاسخگوی نیازهای آن ها را داشته باشد.
