به گزارش نبض بورس، الیاس طهماسبی | شرکت پتروشیمی اصفهان، به عنوان اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران طی سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز نمود و در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۸ سهام آن با نماد شصفها بازار بورس عرضه شد. این شرکت که در سال های گذشته با چالش های اساسی و متعددی همراه بوده، اخیراً با حکم سنگین مرجع قضائی درباره خسارت تاخیر تادیه بدهی خوراک دریافتی از شپنا مواجه گردیده است. جزئیات موضوع چیست؟
به موجب يادداشت توضيحی ۲۷_۲ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، افشاء شده در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳؛ با توجه به عدم پرداخت مطالبات شرکت پالايش نفت اصفهان ("پالايشگاه"-سهامدار عمده شرکت با ۵۳٪ مالکیت) مربوط به خريد مواد اوليه در سال‌های ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۲ (دوره کنترل شرکت توسط گروه ريخته‌گران) شپنا اقدام به اقامه دعوی عليه شرکت با موضوع تأخير در تسويه بدهی خوراک دريافتی برای سال‌های مزبور نموده است.
در اين خصوص براساس دادنامه صادره در اواخر سال ۱۳۹۲، "شرکت به پرداخت مبلغ ۲.۳۴۰ ميليارد ريال بابت اصل خواسته و خسارت ديرکردِ مبلغِ ۲.۱۱۰ ميليارد ريال وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاريخ مطالبه (۲۰ تير ۱۳۹۱) و مابقی وفق بندهاي ۸-۶ و ۹-۶ قرارداد ساليانه، ۲۰ درصد از تاريخ بيستم هر ماه که سررسيد پرداخت در مدت اجرای قرارداد (۱ فروردين ۱۳۹۱ لغايت ۱۵ بهمن ۱۳۹۱) بوده تا زمان پرداخت در حق پالايشگاه به‌همراه ساير هزينه‌های رسيدگی، محکوم شده است و متعاقبا عرصه و اعيان‌های متعلق به شرکت به شرح يادداشت توضيحی ۱۲_۸ صورت مالی شصفها، توسط شپنا توقيف گرديده است.
لازم به ذکر است اصل بدهی ياد شده به مبلغ ۲.۳۴۰ ميليارد ريال تسويه گرديده و بر اساس دستور قضايی مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ از شعبه اول اجرای احکام شاهين شهر، مقرر گرديده مطابق نظريه کارشناسی که به قطعيت رسيده ميزان خسارت تأخير تأديه شصفها به شپنا معادل مبلغ ۱۵.۷۲۷ ميليارد ريال در اسرع وقت پرداخت گردد.
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی اصفهان، اثر تعدیلی این موضوع بر دفاتر و صورت‌های‌مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شصفها را در گزارش خود چنین ابراز نموده است:
"در اين خصوص شصفها مبلغ ۱۰.۰۰۰ ميليارد ريال از خسارت تأخير تأديه مزبور را در دفاتر ثبت نموده است. بنابراين در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت، سود انباشته ابتدای سال مالی مورد گزارش و ساير پرداختنی‌ها هر يک به ترتيب به مبلغ ۵.۷۲۷ ميليارد ريال کاهش و افزايش خواهد يافت."
