نقشه راه دولت چهاردهم برای بورس

به گزار ش نبض بورس، بورس تهران در اولین روز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با فرش سراسر سبز به استقبال دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان رفت. این روند صعودی و خوش‌بینانه امروز هم ادامه یافت و سرمایه‌گذاران خرد، مشارکت خود در خرید و فروش سهام را افزایش دادند. 

اکنون این سوال مطرح است که آیا رونق این روزهای بازار سهام ادامه خواهد یافت یا جهش فعلی حجم معاملات، تنها یک هیجان زودگذر است؟ آیا سیاست‌های دولت جدید، سرنوشت بهتری برای بازار سرمایه رقم می‌زند؟ چه فاکتورها و ملاحظاتی باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد؟ امین شجاعی، کارشناس ارشد بازار سرمایه،به این سوالات پاسخ داده است.

بورس مستقل از اقتصاد نیست

شجاعی ضمن بررسی شرایط فعلی بازار سرمایه توضیح داد: «هنگامی که درباره بازار سرمایه صحبت می‌شود، نمی‌توان انتظار فضایی مستقل از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را داشت. بازار سرمایه جزئی از اقتصاد ماست. بنابراین، مسائل و چالش‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد بر بازار سرمایه نیز تاثیر می‌گذارد.»

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «اگر درباره وضعیت اقتصاد امروز بحث کنیم، عوامل متعدد داخلی و خارجی وجود دارند که اقتصاد را در شرایط بد فعلی قرار داده‌اند.»

او اضافه کرد: «عوامل بیرونی شامل سیاست خارجی و مسائل ژئوپولیتیک و منطقه‌ای می‌شود. در این دسته از عوامل موثر، بخشی از اختیار در دست دولت است. در رابطه با پارامترهای موثر داخلی اما این‌گونه نیست و مستقیماً تحت تاثیر تصمیماتی است که دولت اتخاذ می‌کند.

شجاعی ادامه داد: «در میان پارامتر‌های داخلی، بحث کسری بودجه، مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار به شمار می‌رود. از همین رو، دولت که قرار است در راس امور قرار گیرد، موظف به تصمیم‌گیری در مورد کسری بودجه است. اگر بنای تامین کسری بودجه، درست مانند دولت‌های قبلی، بر انتشار اوراق، مداخله در بازار ارز و راهکارهای دیگری همچون تامین مالی از طریق بازار سرمایه باشد، ادامه مسیر آن مشخص است.»
نظام چندنرخی ارز، منابع دولت را صرف سیاست‌های کنترلی کرده است

این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در این میان اما باید به این موضوع توجه کرد که دلیل ایجاد کسری بودجه، طی سال‌های اخیر چه بوده است! در پاسخ به این سوال می‌توان به نقش پررنگ نظام ارزی چندنرخی اشاره کرد.» او تشریح کرد: «دولت‌های پیشین با سیاست دلار 4200 تومانی یا دلار 28 هزار و 500 تومانی، باعث شده‌اند منابع ارزی دولت، تحت فشار قرار گیرند. در واقع بخش زیادی از بودجه دولت صرف این دست از سیاست‌های کنترلی شده است.»
تعدیل ناترازی انرژی، صرفاً با افزایش قیمت حامل‌های انرژی امکان‌پذیر نیست

شجاعی بیان کرد: «موضوع دیگری که می‌توان آن را جزو پارامترهای داخلی تاثیرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه برشمرد، ناترازی انرژی و سوبسید پرداختی دولت در بخش حامل‌های انرژی نظیر گاز و بنزین است. در حال حاضر اگر دولت بخواهد، بحث ناترازی انرژی را تعدیل کند، صرفاً با افزایش یا آزادسازی قیمت امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال اگر موضوع حمل و نقل را بررسی کنیم، پیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت باید بحث توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور و واردات یا تولید خودروهای کم‌مصرف و برقی را در نظر داشته باشد. از همین رو نمی‌توان گفت بحث انرژی لزوماً با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مرتفع خواهد شد.»

او اظهار کرد: «در بحث ناترازی انرژی، باید به طور ویژه در نظر داشت در اقتصاد نیمه‌متمرکزی مثل اقتصاد ایران، افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث ایجاد تورم بیشتر خواهد شد. در این حالت، در صورتی می‌توان تورم ایجادشده را کنترل کرد که چه در بحث تولید و چه در بحث خدمات و حقوق و دستمزد، آزادسازی نرخ‌ صورت گیرد.»
کاهش مداخلات در قیمت‌گذاری بازارها باید اولین گام دولت باشد

این کارشناس بازار سرمایه افزود: «بنابراین در جمع‌بندی صحبت‌ها تا اینجا می‌توان گفت، دولت باید در اولین گام خود برود به سمت کاهش مداخلات در قیمت‌گذاری بازارهای مختلف؛ چه در بحث تولید و چه در بحث حقوق و دستمزد و خدمات. این موضوع پایه اصلی برطرف کردن ناترازی‌ها و همچنین کسری بودجه است.»

او ادامه داد: «حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا برطرف کردن این ناترازی‌ها یک‌شبه اتفاق می‌افتد؟ در برخی از موارد بله، دولت می‌تواند و در برخی از موارد، امکان اقدام ضربتی وجود ندارد. به عنوان مثال در بحث تعیین نرخ خوراک صنایع، دولت می‌تواند طی مصوباتی، شرایط حاضر را تعدیل کند. به گونه‌ای که ابتدا به سودسازی صنایع کمک کند و در گام‌های بعدی برود به سمت خدمات، آزادسازی نرخ ارز، حقوق و دستمزد و در یک روند مشخص به شرایط پایداری در تعدیل کسری بودجه برسد.»
افزایش سودسازی صنایع و جذب پول‌های سرگردان، بازار سرمایه را پویا می‌کند

شجاعی توضیح داد: «اگر بخواهیم این بررسی را در چارچوب بازار سرمایه قرار دهیم، باید توجه کرد بازار سرمایه تحت تاثیر دو پارامتر به پویایی می‌رسد؛ عامل اول، بحث فاندامنتال و افزایش سودسازی صنایع و عامل دوم، ورود پول‌های سرگردان به جریان معاملات بازار سهام است.»

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: «در عامل اول نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها بلافاصله به حاشیه سود مطلوبی برسند. علت این است که در گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها، عملاً کاهش سودآوری شرکت و بعضاً زیان‌ده بودن بخشی از آنها را دیده‌ایم. خارج شدن این دست شرکت‌ها از زیان یا رسیدن آنها به سودی قابل قبول، یک فرایند دست‌کم 6ماهه خواهد بود.»

شجاعی افزود: «در بحث دوم که ورود پول‌های سرگردان به جریان دادوستد‌های بازار سرمایه است، باید در ابتدا محل تامین این پول‌ها را شناخت. واقعیت این است که این پول، در پروسه جابه‌جایی بین بازارهای موازی نظیر بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز، وارد بازار سرمایه خواهند شد.»
بازارهای موازی با ورود به دوره رکود، پول‌های سرگردان را فریز می‌کنند

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: «با این حال، چالش دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه عمده پول‌هایی که می‌توان لقب پول‌های سرگردان در بازارها را به آنها داد، به دلیل انتظارات تورمی که در پایان سال 1402 وجود داشت، در سه‌ماهه چهارم این سال، وارد بازارهای دیگر شد. این موضوع باعث شد با محقق نشدن انتظارات تورمی با آن شدت، رکودی سنگینی بر تمام بازارهای دارایی سایه‌ بیندازد.»

او اظهار کرد: «امروز هم با توجه به اینکه آقای پزشکیان رئیس‌جمهوری شده است، این انتظارات تورمی نه‌تنها وجود ندارد بلکه دست‌کم تا سه چهار ماه آینده عملاً کاهش تقاضایی را در یک بازه زمانی سه تا 6 ماهه در پیش خواهیم داشت. این کاهش تقاضا باعث می‌شود بازارهای موازی، وارد رکودی شوند که این رکورد، پول‌های سرگردان را فریز می‌کند و از ورود آن به بازارهای دیگری از جمله بازار سرمایه جلوگیری می‌کند.»
دست کم سه الی 6 ماه زمان برای رسیدن به شرایط پایدار نیاز است

شجاعی درباره زمان مورد نیاز برای رسیدن به شرایط پایدار بورس گفت: «اگر هر دو زاویه موجود را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دست‌کم سه الی 6 ماه زمان نیاز است تا به شروع یک وضعیت استیبل در بازار سرمایه برسیم. این اتفاق دور از ذهن نیست.»

او ادامه داد: «شایان ذکر است پیش‌فرض این سناریو و طبعاً بازه زمانی داده‌شده، عملکرد درست دولت در زمینه مسائل اقتصادی داخلی کشور است. در غیر این صورت، بازه زمانی مورد نیاز برای رسیدن به شرایط پایدار، گسترده‌تر خواهد شد.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «مسائل و چالش‌هایی که پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و یک سیاست‌گذاری جامع است. مسلماً اگر شرایط اقتصادی کشور مساعد شود، بازار سرمایه نیز که ویترین یک اقتصاد است، شرایط مساعدی را در پیش خواهد گرفت.»

اکنون باید منتظر ماند و دید نقشه راه دولت چهاردهم برای بازار سرمایه چه خواهد بود و مسعود پزشکیان این بازار را به چه سمت‌وسویی هدایت می‌کند. قرار گرفتن حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیرکل اسبق بورس در کنار پزشکیان، همچنین حضور علی طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد در کنار او که عملکرد موفقی در کنترل و مدیریت تورم داشته است، از نقاط روشن در افق سیاست‌گذاری دولت جدید به شمار می‌رود که اثر آن در مسیر بازار سرمایه به‌خوبی هویداست.

منبع: تجارت نیوز