به گزارش نبض بورس، براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود سپرده‌های سه ساله بانکی 22.5 درصد است، اما همزمان با آغاز فروش گواهی سپرده خاص بانکی با نرخ سود 30 درصد با هدف تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، برخی بانک‌ها اقدام به افزایش تدریجی و چراغ خاموش سود پرداختی به سپرده‌گذاران کردند. اما با ضرب‌الاجل روز گذشته بانک مرکزی تمام نرخ‌های سود باید به دستورالعمل بانک مرکزی بازگردد.
در همین زمینه روز گذشته معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، گفت: بانکهای متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد می‌شود. به گزارش بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها، اظهار داشت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سؤال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، افزود: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است؛ براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند. معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد. محمدپور با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؛ بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمانبندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند. معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و ادامه داد: بانکهای متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. محمدپور با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانکهای متخلف برخورد خواهد شد. وی بیان کرد: هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، گفت: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به‌صورت ماه‌شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۷ درصد است. بر این اساس بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را ۲۲.۵ درصد و سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اعلام کرد و نرخ‌های بالاتر از آن تخلف اعلام شد.
همچنین همان زمان مسئولان اقتصادی و بانکی کشور تأکید کردند که تصمیمی برای تغییر در نرخ سود بانکی ندارند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است، به سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد. نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت. البته از 11 بهمن ماه ۱۴۰۲، به مدت هفت روز بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت شود. | خبرگزاری ایران جیب
