به گزارش نبض بورس؛ به تازگی معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها، سومین هشدار جدی در بازه زمانی حدود سه ماه اخیر را به بانکها داد. محمدپور که پیشتر در سوم اسفندماه سال قبل، از برخورد با بانکهای متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات خبر داده بود؛ مدتی بعد یعنی در بیست و یکمین روز از آخرین ماه سال قبل نیز دوباره نسبت به تخلف نرخ سود در بانکها هشدار داده بود.
فرشاد محمدپور در سوم اسفند ۱۴۰۲ گفته بود: صلاحیت حرفهای اعضای هیات مدیرهی بانکهای متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود، مجددا بررسی خواهد شد.
چند روز بعد (بیست و یکم اسفندماه) معاون فرزین دوباره با اشاره به اخطار مذکور خبر داد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند. محمدپور تاکید داشت: «در صورت عدم رعایت نرخهای سود ابلاغی، علاوه بر اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانکها، صلاحیت حرفهای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
حالا در شرایطی که هشدارهای معاون نظارت بانک مرکزی نتیجه بخش نبوده است، سومین هشدار جدی این مقام نظارتی در حضور مدیران بانکی مطرح شده است. به گونهای که در جلسه اخیر، محمدپور با اشاره به ضرب الاجل دو هفتهای بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها در قبال رعایت نرخ سود بانکی گفته است: حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخهای سود مصوب هستند.
وی تاکید داشته است: بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی گفته است: بانکهای متخلف باید با اتخاذ راه حلهای مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخهای بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفتهای تعیین شده قطعاً با بانکهای متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزوده است: هیأت مدیره، کمیتههای مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاستهای نظارتی گفته است: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال میبرد.
حال این سومین هشدار بانک مرکزی به مدیران بانکی است تا نسبت به رعایت سقف نرخ سود ۲۲ و نیم درصدی همت جدی داشته باشند وگرنه طی پانزده روز آینده باید منتظر عواقب بی توجهی به دستور بانک مرکزی باشند.
ضرب العجل برای ابطال نرخ سود بالای ۲۲.۵ درصدی در شرایطی است که به نظر میرسد بانکها در دو هفته آتی با چالشِ روبرو شدن با مشتریان خود مواجه خواهند شد و ممکن است برخی از سپرده گذاران قید پارک کردن ریالهای خود در شعب بانکی را بزنند و به سراغ بازار دیگری برای سرمایه گذاری بروند.
مشخص نیست که آیا اینبار برای سومین هشدار بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها بالاخره توجه نشان خواهند داد یا بازهم شاهد تداوم تخلف بانکیها در جذب نقدینگی مردم خواهیم بود؟ موضوعی که باید در پانزده روز آتی چشم انتظار نتیجه آن باشیم!