به گزارش نبض بورس، علت افت‌های مکرر بازار سرمایه در سال جاری را می‌توان متاثر از ابهام در برخی تصمیماتی دانست که در صورت اجرا، اوضاع سرمایه گذاری در بازار سرمایه را نامناسب خواهد کرد و چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت. در واقع این نتیجه پیش نگری بازار سرمایه و تاثیر اتفاقات آینده در بازار سرمایه در زمان تصمیم گیری است. از جمله این موارد می‌توان به نامشهود بودن مباحث مربوط به کسری بودجه و مالیات ‌ستانی از شرکت‌ها اشاره کرد. هر چند بحث لغو چنین مالیات ستانی مطرح شده، اما نتیجه نهایی و لغو آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی اگر چنین مالیات ستانی مرتفع شود، مسلما دولت با کسری بودجه همراه خواهد بود.
بخش دیگری از افت و خیزهایی که همچنان سایه آن بر بازار سرمایه سنگینی می‌کند، موضوع قیمت گذاری دستوری به ویژه در بخش نرخ ارز نیماست. به بیانی دیگر، پایین نگه داشتن این نرخ موجب شده قیمت فروش محصولات مربوط به کامودیتی نیز کاهشی باشد بنابراین، باید این مهم را در نظر گرفت که حتی صحبت از قیمت‌گذاری دستوری نیز، می‌تواند موجب گریز سرمایه از بازار شود، چه رسد به آنکه عملا به مرحله اجرا گذاشته شود. بنابراین در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت که فعالان بازار سرمایه به آینده بازار دید مثبتی داشته باشند و در چنین بازاری باقی بمانند چه برسد به این که بخواهند منابع در اختیار خودشان را وارد بازار سرمایه کنند.
گذشته از مباحث فاکتورهای اثر گذار بر بازار سرمایه که جزیی از ریسک‌های سیستماتیک بوده و خارج از کنترل عوامل نظارتی و قانونی بازار سرمایه است، انتشار اوراق گواهی با نرخ ۳۰ درصدی در سال گذشته که در راستای بلوکه کردن پول در جریان اقتصاد عملیاتی شد، علت آن شد تا به مرور نرخ بازده بدون ریسک با افزایش همراه باشد و در گام اول بخشی از منابع از بازار سرمایه (صندوق‌های با درآمد ثابت و عمدتا از بخش سهام آنها) به سمت چنین گواهی‌هایی سوق یابد و پس از آن در فضای کمبود منابع بانکی، منتج به افزایش نرخ سود حساب‌های سپرده بانکی و در نتیجه صندوق های درآمد ثابت شود.
در ادامه نیز با توجه به تامین مالی دولت و پرداخت بدهی‌ها با انتشار اوراق خزانه و نیاز شرکت‌ها به منابع مالی، باعث شد نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه با کاهش همراه شود، به گونه‌ای که طی دو هفته اخیر، به وضوح شاهد افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه از حدود ۳۲ درصد به ۳۶ درصد (برای سررسیدهای بلند مدت) و افزایش نرخ بازده از حدود ۳۱ درصد به ۳۴ و حتی ۳۵ درصد برای اوراق خزانه با سررسید کمتر از شش ماه بودیم و این در حالی است که با وجود انتشار گواهی با نرخ ۳۰ درصدی در روزهای پایانی سال قبل، نرخ اوراق خزانه نهایتا در حدود نرخ بازده ۳۳ تا ۳۴ درصد برای اوراق بلندمدت تر بوده است و در روزهای ابتدایی سال جاری مجددا با کاهش همراه بوده است.
با توجه به موارد مطرح شده، اگر مباحث آکادمیک نیز در نظر گرفته شود، می‌توان گفت، با افزایش نرخ بدون ریسک در بازار سرمایه از یک سو و کاهش دور نمای بازده بالا برای بازار سرمایه از سوی دیگر، نرخ بازده مورد انتظار برای سهام با افزایش همراه شده و در نتیجه P/E مد نظر برای قیمت گذاری نیز کاهش می‌یابد و در این حالت، افت ارزش برآوردی برای سهام شرکت‌ها به وضوح قابل پیش‌بینی است.
حال آنکه تورم جاری در اقتصاد کاهش چشمگیری نداشته و همچنان مثبت و ارقام آن نیز قابل اعتناست، اما در شرایط قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع، پایین نگه داشتن نرخ دلار نیما که مبنای فروش بسیاری از شرکت‌های بزرگ بوده و همچنین نبود منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش در برخی از صنایع، باعث شده با وجود افزایش نرخ اندک در فروش محصولات (حتی در شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌ گذاری دستوری نیستند)، اما شاهد افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تورم باشیم که خود می‌تواند کاهش سودآوری تورم‌زدایی شده را موجب شود.
بنابراین با این توضیحات، نمی‌توان به امید درست کردن یک بخش از اقتصاد، انتظار داشت که مابقی بخش‌های آن همچنان ثبات داشته باشند و خللی به آن‌ها وارد نشود. بازار نیز پایدار نمانده است. / شماره ۵۴۲ هفته نامه اطلاعات بورس