به گزارش نبض بورس، دولت‌ها برای سال‌های طولانی از طریق فروش نفت مخارجشان را تامین می‌کردند. بعد از تحریم‌ها و محدود شدن منابع نفتی، اتکای دولت به چاپ پول بیشتر شد و عملاً مخارج را با افزایش نقدینگی و ایجاد تورم از جیب مردم تامین کرد که البته این روند به واسطه تورم‌زایی نمی‌تواند تا ابد به صورت افزایشی ادامه پیدا کند و هزینه‌های اجتماعی بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل در سال‌های اخیر شاهدیم دولت به دنبال این است تا پول را در هرجایی از جامعه که وجود دارد، بگیرد و مخارج خود را تامین کند. این مهم شامل مالیات ستانی ناعادلانه و مضاعف از تورم، بخشی با دست کردن در جیب تولیدکننده‌ها و انتشار بی‌رویه اوراق و افزایش نرخ بهره است. دولت سعی دارد در کنار افزایش نقدینگی، نقدینگی را از جامعه جمع کند و به قیمت ایجاد رکود در تمام بازارها و از صرفه انداختن تولید تا حدودی بتواند تورم را کنترل کند که این دقیقا در تضاد با شعار سال بوده و هرگونه جذابیتی را برای مشارکت مردم در تولید به حداقل می‌رساند. با وجود اینکه در حداقل ۶-۵ سال اخیر در تمام سال‌ها شعار سال بحث تولید بوده است، ‌ دولت زیربنایی‌ترین کارها را برای کاهش جذابیت تولید به کار گرفته و در تمام این سال‌ها حاشیه سود شرکت‌ها و صرفه تولید به شدت روند کاهشی را تجربه کرده است.
اگر بورس را به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد در نظر بگیریم، در اقتصادی که در میانگین شرکت‌ها به واسطه مدیریت ناکارآمد دولتی میانگین بازده واقعی حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها از ۵ درصد تجاوز نمی‌کند، وجود نرخ بهره بدون ریسک بالای ۳۰ درصد هیچ معنایی جز رکود ندارد که بازار سرمایه اولین آسیب و کاهش جذابیت خود را در روزهای اخیر از این محل تجربه می‌کند. موضوع بعدی بی‌اعتمادی به دولت است که در یکی دو سال اخیر به وجود آمده است. بحث دیگری که همیشه در اقتصاد وجود دارد مساله قیمت‌گذاری دستوری است و در کنار آن بحث تفاوت زیاد نرخ نیما و آزاد است که به بیشترین حد خود در طول تاریخ رسیده است. به دلیل این سه عامل اصلی که به وجود آورنده آنها دولت است؛ نه تنها بازار سرمایه که سایر بازارها و تولید کشور با رکود مواجه شده است البته همین موضوع فرصتی را ایجاد می‌کند که هرزمان هرکدام از این عوامل تغییرات مثبتی ایجاد کند، بازار سرمایه هم از این محل نفع خود را ببرد اما در نهایت آسیب‌هایی که به پیکره تولید توسط دولت به صورت نظام‌مند وارد می‌شود؛ می‌تواند عواقب طولانی مدت و جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور داشته باشد.مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه / صدای بورس