به گزارش نبض بورس ، مهدی رئیس‌زاده، با بیان اینکه عوامل متعددی در نواسان نرخ ارز و افزایش آن در مدت اخیر اثر گذار است، گفت: نوسان نرخ ارز و افزایش آن دلایل مختلفی دارد. اگر به چند ماه قبل توجه داشته باشیم، شاهد تحولات و اتفاقات و همچنین برنامه ریزی های متنوعی بوده ایم که هر کدام به سهم خود در تغییر نرخ ارز و بهای آن اثر گذار بوده است.
افزایش تقاضا به علت سفرهای نوروزی
وی با اشاره به اینکه هر ساله در اسفند ماه و پایان سال، شاهد افزایش نرخ ارز و همچنین تقاضا برای ارز هستیم، گفت: هر ساله در اسفند ماه با شروع کار تورهای نوروزی خارجی و تبلیغات آنها، درخواست و تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد که البته بانک مرکزی اخیرا میزان ارز مسافرتی را با توجه به نزدیکی به سال جدید و موضوع مسافرت‌های نوروزی دو برابر و از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو اعلام کرد که دلیل این اقدام برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت ارز به علت تقاضای بالا قبل از ایام نوروز و مسافرت‌های خارجی برخی از هموطنان بود.
اوراق گواهی سپرده و خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه گذاری
مشاور بانکی اتاق بازرگانی به اعلام بانک مرکزی در انتشار و ارائه گواهی سپرده ۳۰ در چند وقت اخیر اشاره کرد و گفت: مدتی پیش بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی سالانه که سود آن ماهانه پرداخت می‌شود را منتشر کرد و بخش زیادی از جامعه که سرمایه‌های خود را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری گذاشته بودند، به علت میزان بالای سود اوراق گواهی مورد اشاره، سرمایه‌های خود را از این صندوق‌ها که نقش مهمی در تامین سرمایه بخش‌های تولیدی دارند، خارج کرده و باعث شد که جابجایی منابع و نقدینگی صورت بگیرد.
نرخ تورم
رئیس‌زاده موضوع دیگر اثرگذار بر نوسان نرخ ارز را در تورم دانست و اظهار کرد: از نرخ تورمی که به صورت رسمی اعلام می‌شود تا میزان تورمی که مصرف کننده در بازار احساس می‌کند و ممکن است در برخی کالاها از نرخ تورم رسمی نیز بیشتر باشد، همگی بر قیمت ارز در بازار اثرگذار است.
شرایط خاص بازارهای رقیب برای سرمایه گذاری
وی با بیان اینکه احتمال ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بالاست و امکان نقدشوندگی برخی از سرمایه گذاری‌ها طولانی مدت است، خاطر نشان کرد: مورد دیگر به نوع سرمایه گذاری بخشی از جامعه باز می‌گردد، برخی از مردم که منابع ریالی در اختیار دارند، برای حفظ ارزش سرمایه خود و جلوگیری از کاهش ارزش آن به سمت خرید ارزهای خارجی رو می‌آورند که این موضوع خود میزان تقاضا در بازار آزاد را افزایش می‌دهد. برای مثال یکی از موارد و گزینه‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات است که به علت میزان سرمایه مورد نیاز بالا و شرایط رکودی برای بسیاری از سرمایه گذاران سهل الوصول نیست و همچنین مستلزم ارقام بالا است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: یک گزینه دیگر به میزان سود صندوق‌های سرمایه باز می‌گردد که در حالت معمول حدود ۱۵ و نهایتا ۲۰ درصد است و برخی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود در شرایط تورمی و با توجه به میزان سود کم صندوق‌ها، به سمت بازار ارز سوق پیدا می‌کنند که عاملی در افزایش تقاضا و متعاقب آن افزایش بهای ارز است.
بحران‌های سیاسی و بین‌المللی
رئیس‌زاده با اشاره به نقش بحران‌های بین‌المللی و جنگ‌ها در زنجیزه تامین و همچنین افزایش بهای طلا در اثر جنگ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تصریح کرد: بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مثل جنگ‌ها، اثرات زیادی بر تجارت جهانی، زنجیره تامین کالا و همچنین قیمت طلا و ارز دارد. همچنین، بازار ارز و طلا از هم تبعیت داشته و به عنوان مثال اگر قیمت دلار افزایش یابد بهای طلای جهانی نیز افزایش می‌یابد. همچنین طلا خود دارای یک ارزش ذاتی بالا است که با افزایش ارزش آن نیز بهای برخی از ارزهای بین‌المللی افزایش می‌یابد.
وی افزود: همه مواردی که به آنها اشاره شد، باعث می‌شود قیمت ارز متغیر بوده و افزایش داشته باشد. به ویژه مسائلی که در بخش روانی جامعه و بازار اثر گذار است، نقش مهم‌تری در بازار ارز ایفا می‌کند. برای مثال میزان بسیار بالای ارز کشور از طریق ارز نیمایی و در بخش تولیدی کشور با نرخ مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و این ارز نوسان ندارد و نرخ آن مشخص است، اما ترکیب مواردی که به آنها اشاره شد بر وجود جنبه‌های روانی بر بازار آزاد ارز دلالت دارد.
لزوم هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی
این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه اتخاذ برخی سیاست‌های مالی و پولی نادرست به جای مهار تورم و کنترل بازار اثر عکس بر وضعیت بازار می‌گذارد، گفت: مشکلی که در بخش سیاست‌گذاری مالی در کشور ما وجود دارد، به تعداد بالای بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های مختلف در زمینه ارزی از سوی بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد باز می‌گردد. به شکلی که تصمیمات بانک مرکزی اغلب در حال تغییر است و تولید و اقتصاد کشور نمی‌تواند هر هفته یا در بازه‌های زمانی کوتاه خود را با تصمیمات و آیین نامه‌های متفاوت، وفق دهد؛ به بیان دیگر ما از مشکل نوسان و تغییر مقررات و ضوابط، رنج می‌بریم.
رئیس‌زاده با تاکید بر لزوم تغییر در اتخاذ مدل سیاست‌های پولی خاطر نشان کرد: به عنوان راهکار در مرحله اول باید هماهنگی مناسبی میان سیاست‌های مالی و پولی کشور توسط بخش‌های سیاست گذار شکل بگیرد. برای مثال در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و شرایط تورمی، وزارت اقتصاد باید از بخش تولید در مبحث اخذ مالیات حمایت کند. یعنی میزان مالیات دریافتی از بخش تولیدی کشور در شرایط تورمی باید کاهش داشته باشد و افزایش نرخ مالیات تولیدکنندگان در شرایط تورمی سیاست نامناسبی است.
وی ادامه داد: همچنین از سوی بانک مرکزی باید از یک ثبات در سیاست‌ها و مقررات ارزی برخوردار باشیم. در سال‌های اخیر سیاست‌ها و مقررات بسیاری در حوزه ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که این تعدد مقررات و تغییر تعرفه‌ها، باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند برنامه‌ریزی مناسب و بلند مدتی در حوزه تامین مواد و تولید محصولات خود داشته باشند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی در پایان افزود: بخشی از این مشکلات ناشی از کمبود منابعی است که در خزانه بانک مرکزی وجود دارد، اما بخش دیگری به تغییر متعدد مقررات ارزی و تعرفه‌ها باز می‌گردد که این مشکل را دو چندان می‌کند. بنابراین یکی از الزامات اساسی قوانین پولی، وجود ثبات در مقررات و قوانین ارزی و همچنین وجود هماهنگی در سیاست‌های مالی و پولی در کشور است که باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری و اعمال شود. | خبرگزاری ایسنا
