به گزارش نبض بورس، حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در نهمین همایش مالی اسلامی با محوریت توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید، ضمن تقدیر از حضور وزیر اقتصاد و حمایت رئیس سازمان بورس از برگزاری این همایش، بیان کرد: در سال‌های دورتر، در همه بخش‌ها برنامه‌های پیشنهادی تامین مالی مبتنی بر فاینانس و برگرفته از نرخ بهره بود که در نهایت به سرانجام هم نمی‌رسید ولی بنده در همان زمان هم به تامین مالی اسلامی تاکید داشتم. 
وی با اشاره به حضور در ٣ دوره از مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجلس هفتم وقتی سخن از مالی اسلامی مطرح می‌شد، هیچ ابزار یا راهکاری برای مالی اسلامی وجود نداشت. هر سال مبالغی (مثلاً ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار) تامین مالی خارجی و فاینانس مصوب می‌شد که البته هرگز محقق نمی‌گردید. اما تامین مالی اسلامی، در داخل کشور و در مناسبات بین‌المللی ما شرایط را تغییر داد. خرسندم که مالی اسلامی امروز با آنچه در اوایل انقلاب بسیار غریبانه مطرح می‌شد، بسیار متفاوت است. مالی اسلامی امروز یک شجره طیبه رشد یافته و قدرتمند شده است که در سطح ملی و بین المللی در جریان است. همایش‌هایی که سازمان بورس با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران تحت عنوان بازار سرمایه اسلامی برگزار می‌کند و از چندین کشور مختلف نیز در آن حضور پیدا می‌کنند، حکایت از رشد و بالندگی آن نهال نوپا دارد که امروز به درختی تنومند تبدیل شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تا زمانی که مفروضات و مبانی را با کشور خودمان تطبیق ندهیم نمی‌توانیم برداشت درستی از اقتصاد اسلامی داشته باشیم.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه منابع مالی باید به سمت کارهای تولیدی هدایت شود گفت: اگر این موضوع محقق شود از نشت منابع به سمت بورس بازی و سفته بازی جلوگیری می‌شود و در مهار تورم تاثیرگذار است. حقیقتاً ابزارهای مالی اسلامی در همین راستا عمل می‌کند.
او تصریح کرد: صنعت مالی اسلامی مستقیماً در رشد تولید اثرگذار است. صنعت مالی اسلامی صنعتی است که مستقیماً
در رشد تولید تاثیرگذار است و حداکثر منابع مالی اسلامی را به سمت تولید جهت می‌دهد. در این راستا ابزارهایی مانند اوراق گام برای کمک به زنجیره تولید، اوراق ودیعه برای کنترل تورم؛ اسناد خزانه اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بخش‌های غیردولتی و نیز به عنوان ابزار بازار بین بانکی و همچنین بین بانک‌ها و بانک مرکزی؛  قرارداد توافق بازخرید (ریپو) اسلامی برای اعمال سیاست بازار باز و مبادلات بین بانکی و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود. ضمن اینکه شورای فقهی بانک مرکزی با تصویب امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری یکی از اشکالات اساسی و مهم شرعی در نظام بانکی را برطرف کرد.
مصباحی مقدم اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷ ناظر شرعی در ۲۷ بانک کشور حضور پیدا کرده‌اند. حضور ناظران شرعی هم باعث شده آموزش بانکداری اسلامی در بین مدیران و کارکنان بانک‌ها گسترش یابد و هم سبب شده طرح‌هایی که بانک‌ها راه‌اندازی می‌کنند، مشمول نظارت ناظر قرار بگیرد و در مواردی که شبهه شرعی وجود دارد به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود تا طرح مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح و بازنگری شوند.
عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خاتمه گفت: خوشحالم فعالیت‌هایی که در سالیان گذشته آغاز شده، رشد یافته تا نظام بانکی ما به سمت منطبق شدن بر شریعت اسلام حرکت کند. انتظار امام راحل و مقام معظم رهبری این است که نظام ما یک نظام جامع و کامل باشد و امیدوارم این مهم خصوصا در بخش تامین مالی و بازار سرمایه و بازار پول محقق گردد.