به گزارش نبض بورس، علی نجفی توانا، حقوقدان و جرم شناس در رابطه با دلایل وقوع کلاهبرداری «کوروش کمپانی» بیان کرد: متأسفانه، این گونه پدیده‌ها هر روز در جامعه ما به شکل جدیدی خودنمایی می‌کنند و تبعات منفی اش متوجه بخشی از جامعه می‌شود. البته تا جمع آوری دلایل و احضارنظر قطعی قضایی و ملاحظه مدارک و مستندات نمی‌توان قضاوت کرد که پیدا و پنهان این پدیده اجتماعی که حالا صورت جرم و بزهکاری به خود گرفته تحت چه فرآیندی تحول پیدا کرده است و تا به امروز، چه تعداد از مردم شریف ایران قربانی این اقدامات خسارت آمیز شده اند؟
نجفی توانا گفت: این موضوع که کوروش کمپانی مجوز نداشته است یا ندارد تأثیری در اقدامات مجرمانه آن نخواهد داشت چراکه در زمان دولت قبل، بسیاری از دارندگان مجوز تأسیس شرکت به صورت صوری شرکت‌هایی را با مجوز تشکیل دادند و هزاران میلیارد از دارایی ملت ایران را در چارچوب دسترسی به ارز دولتی و با حداقل قیمت به یغما بردند و هنوز پرونده برخی از آن‌ها باز است.
این حقوقدان تصریح کرد: این شرکت با تبلیغ یک نوع تلفن همراه خاص و با استفاده از نام و حضور برخی از افراد مشهور ورزشی و هنری که مورد اعتماد، احترام و علاقه بسیاری از مردم ایران بوده اند و هستند زمینه‌ای را فراهم کرد تا با فروش محصول خود و جمع آوری مبالغ هنگفت از مردم اقدام به متواری شدن کند تا جایی که سیستم قضایی درصدد برگرداندن مرتکب اصلی این جرم به داخل کشور است.
نجفی توانا درمورد چرایی وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی گفت: علت وقوع این نوع پدیده‌ها را باید در عوامل مختلفی جست و جو کرد. البته اقدام این شخص و شرکت مذکور، نوعی کلاهبرداری تلقی می‌شود. زیرا با مانور دادن متقلبانه و اطلاعات نادرست و پیش فروش این نوع تلفن‌های همراه از طریق دریافت وجه از مردم به فریب آن‌ها پرداختند و سرانجام، با تبدیل پول به ارز از کشور خارج شدند. بنابراین، هر چند که این شرکت می‌تواند قانونی و دارای مجوز باشد، ولی وقتی با سوء استفاده از مجوز و اعتماد مردم و با دادن اطلاعات نادرست مبادرت به دادن مانور متقلبانه کند عمل کلاهبرداری اتفاق افتاده است.
این حقوقدان تأکید کرد: چرایی وقوع این حادثه بزهکارانه را می‌توان در چند عامل خلاصه کرد. به نظر بنده، اولین عامل، نبود نظارت و توجه کافی به فعالیت‌های این گونه شرکت هاست. به عبارت روشن تر، وقتی یک شرکت در این حجم فعالیت کرده و با دادن وجوه مختلف به چهره‌های مشهور از آن‌ها به منظور تبلیغات خود استفاده کرده و با دادن اطلاعات نادرست، این چهره‌های مشهور را به تبلیغ کالای خود ترغیب می‌کند در نتیجه، نهاد‌های انتظامی، صنفی، سازمان حمایت از مصرف کننده و نظام قضایی باید با رصد موضوع، چنین فرآیندی را مورد پایش قرار دهند که شرکت‌های این چنینی در حال انجام چه کاری هستند؟ آیا مجوز و فرآیند فعالیت آن‌ها و کیفیت کالاهایشان موردتأیید است؟ البته اگرچه همه این اقدامات باید پیش از صدور مجوز به منظور فعالیت آن‌ها انجام شود، ولی متأسفانه، نبود نظارت، مدیریت و توجه باعث شده اند که بخشی از ملت ایران قربانی این کلاهبرداری و موارد دیگری از این دست شوند.
نجفی توانا با اشاره به مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم در وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی ادامه داد: دومین عامل بروز این اتفاق ها، شرایط اقتصادی ایران است. کشوری که پدیده دلالیسم در آن نفوذ زیادی دارد و هر روز، تورم در آن رو به افزایش است و مردم برای حفظ قدرت خرید به هر راهی روی می‌آورند بدون شک، خرید، نگهداری و فروش کالا نوعی وسیله کسب درآمد به منظور ارتقاء توان مالی می‌شود.
کشوری که در آن، اتومبیل‌هایی با حداقل استاندارد‌ها و اساساً بدون استاندارد با قیمت‌های سرسام آور فروخته می‌شوند در حالی که همین اتومبیل‌ها به آلودگی هرچه بیشتر هوا دامن می‌زنند و سلامت افراد جامعه را با مشکلات متعددی روبرو می‌کنند و در این میان، مافیای خودرو به حدی قوی است که از ورود خودرو‌های مناسب به داخل کشور جلوگیری می‌کند. در نتیجه، همه این‌ها باعث می‌شوند که نه تنها از کشور‌های عقب افتاده در این زمینه نیز، عقب‌تر باشیم بلکه مردم کشورمان هم، مجبور شوند تا اتومبیل‌های غیر استاندارد و چینی را خریداری و استفاده کنند. پس، نتیجه موارد این چنینی باعث کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی می‌شود که پدیده دلالیسم را به وجود می‌آورد؛ به طوری که برخی از مردم تلاش می‌کنند کالا‌هایی را خریداری کنند و با توجه به افزایش روز افزون تورم و قیمت‌های چند برابری اجناس، آن‌ها را با نرخ‌های بالاتر به فروش برسانند.
این حقوقدان عنوان کرد: سومین عامل، بالارفتن حرص و آزمندی برخی از مردم است؛ افرادی که با خریدن سکه، طلا، پیش خرید برخی از کالا‌ها و حتی احتکار به دنبال این هستند که در ماراتن اقتصادی کاذب از دیگران عقب نمانند چنین شرایطی را فراهم می‌کنند که حتی وقتی قیمت کالایی به میزان اندکی از بازار جهانی کمتر بوده و یا از سود پایینی برخوردار باشد میل و تقاضا به چنین خرید و فروش‌هایی در جامعه افزایش پیدا کند که ما در جرم شناسی به آن ها، بزه دیدگان بالقوه می‌گوییم. زیرا زمینه فریب خود را فراهم می‌کنند و درواقع، صیدی هستند که در دام صیادان می‌افتند. بنابراین، چنین شرایطی باعث می‌شود دلالان و کلاهبرداران با سوء استفاده از شرایط روحی، روانی و مسائل اقتصادی افراد به فریب آن‌ها بپردازند و به نوعی، بر درآمد مجرمانه و حرام خود بیفزایند.
نجفی توانا با اشاره به نبود نظام تبلیغی کارآمد در فضای مجازی تصریح کرد: عامل چهارم، فقدان نظام تبلیغی کارآمد است. زیرا قوانین ما درمورد فعالیت در فضای مجازی به ویژه بخش اقتصادی بسیار ناکارآمد و دارای خلأ قانونی است و به همین دلیل، باید حتماً در این زمینه مبادرت به قانونگذاری کرده و اصولاً باید هر نوع فعالیت در فضای مجازی در بخش اقتصادی را با رصد کیفیت، کمیت، قیمت، صلاحیت و داشتن مجوز قانونی مدیریت کنیم و روی آن‌ها نظارت داشته باشیم و از مصرف کننده حمایت کنیم و بدنبال آن، وزارتخانه‌های مربوطه نیز، باید به این موضوع ورود کنند. مگر این که برخی از این افراد کلاهبردار مورد حمایت بعضی از نهادها باشند. البته به دلیل این که بنده در این مورد اطلاع کافی ندارم، نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم. اما باید این مسئله را درنظر داشت که چگونه وقتی یک جوان اعتراض می‌کند با او به شدت برخورد می‌شود، ولی هیچ کسی متوجه حجم زیادی از کلاهبرداری چنین شرکت یا شرکت‌هایی نشده است و نمی‌شود؟ این در حالی است که از امکانات فراوانی برخوردار هستند. بنابراین، اگر نظارت کافی و قانونی وجود ندارد باید در کارآمدی خود تجدیدنظر کنیم.
این حقوقدان گفت: عامل آخر، نبود نظارت و ضوابط بر تبلیغ کالا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. زیرا تبلیغ یک کالا نوعی تجارت محسوب می‌شود و بدون شک، ورزشکار و هنرمندی که به تبلیغ محصولی می‌پردازد از اعتبار و سرمایه اجتماعی که مرهون و مدیون مردم است استفاده می‌کند. بنابراین، نهادها باید روی این موضوع، نظارت قانونمند و سازمان یافته داشته باشند تا چنین کلاهبرداری‌هایی موجب سلب اعتماد عمومی و البته سوء استفاده برخی از افراد دولتی نشوند و آن‌ها هم، تقاضای رانت نکنند.
نجفی توانا در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع، کلاهبرداران باید مورد تعقیب باشند و خسارت افراد خسارت دیده و فریب خورده را بپردازند و بنده به عنوان یک وکیل صنفی و جرم شناس می‌گویم رئیس جمهور باید دستور اکید صادر کند که کدامیک از نهاد‌های نظارتی در وقوع چنین کلاهبرداری به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند؟ زیرا باعث شده اند که چنین شرکتی براحتی این حجم از کلاهبرداری را انجام دهد. اما در عین حال، روی سخنم به برخی از چهره‌های مشهوری است که به چنین تبلیغاتی می‌پردازند. این شرکت مذکور چگونه آن‌ها را فریب داده است؟ اگر از این موضوع اطلاع داشته اند بدون شک، باید به عنوان معاونت در جرم مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند و اگر نمی‌دانستند با توجه به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی شان و افراد فریب خورده باید از مردم عذرخواهی کنند کما این که عده‌ای از آن‌ها این کار را انجام دادند. ولی به طور کلی، آگاه باشند اگر از آن‌ها خواسته می‌شود تا به تبلیغ کالایی بپردازند شرط تبلیغ آن‌ها داشتن مجوز قانونی و گواهی از سازمان‌های حاکمیتی باشد و پس از تأیید، از اعتبار اجتماعی خود استفاده کنند.
