به گزارش نبض بورس، افزایش 2 درصدی نرخ ارز حواله نیما در یک ماه اخیر، همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد، گمانه ها از تعدیل تدریجی سیاست تثبیت ارزی را تقویت کرده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را در بلندمدت ضروری می دانند.
با گذشت یک سال از آغاز سیاست تثبیت ارزی، نشانه هایی از افزایش نرخ ارز حواله به چشم می خورد. این در حالی است که اخیراً گلایه های تجار از سیاست رفع تعهد ارزی بالاگرفته و تراز تجاری گمرکی نیز نشانه های تضعیف توان صادراتی کشور را نشان می دهد. با وجود این، تغییرات نرخ حواله ارز (در صورت ادامه داشتن تا سطوح منطقی تر) همزمان با افزایش تدریجی نرخ دلار غیررسمی را می توان پاسخی به وضع موجود و همچنین توصیه های کارشناسان دانست که بر اثربخشی سیاست تثبیت ارزی در کوتاه مدت تاکید کرده اند.
به گزارش ایران جیب از خراسان، حدود یک سال از سیاست تثبیت ارزی می گذرد؛ سیاستی که بعد از جهش نرخ ارز ناشی از عواملی همچون حذف ارز 4200 و ناآرامی های داخلی، اتخاذ و مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار 28 هزار و 500 تومان تثبیت شود. مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی از تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد که نرخ تامین ارز برای کالاهای واسطه ای تولید در این بازار، حدود 37 هزار و 500 تومان تعیین شد.
مرور رویدادهای بازار ارز در ماه های گذشته نشان می دهد که این سیاست به نحو موثری در کنترل انتظارات تورمی از مسیر بازار ارز موفق بوده است؛ چرا که پس از شوک ارزی پایان سال گذشته که تا اردیبهشت ماه ادامه داشت، موجب شد نرخ ارز اسکناس بازار غیررسمی، از حدود 60 تا حدود 50 هزار تومان عقب نشینی کند و مهم تر از آن برای ماه ها این ثبات ادامه یابد.
با این حال، اگرچه طبق اظهارات کارشناسان، سیاست تثبیت ارزی دارای پشتوانه علمی و اجرایی در دنیاست، اما باید توجه داشت که ضمن تاکید قانون احکام دایمی کشور بر نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران، این سیاست برای بلندمدت توصیه نمی شود. آن هم برای اقتصاد ایران که با تورم مزمن و بالا روبهروست. در این زمینه برخی رویدادها و گزارش های کارشناسی در ماه های اخیر، این مسئله را به تدریج عیان می کند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش آذرماه خود با شماره 19461، با اشاره به وجود 7 نرخ مختلف برای ارز در نظام ارزی کشور، نشان داده که نرخ حقیقی ارز (که به طور خلاصه حاصل حذف اثر تورم از نرخ اسمی ارز بوده و به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است) روندی کاهشی به خود گرفته است.
این گزارش می افزاید: در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح 50 هزار تومان تا انتهای سال 1403 (با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه 35 درصدی)، این روند ادامه خواهد یافت و به تبع آن، قدرت رقابت پذیری و توان صادراتی کشور کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش، «تا زمانی که موتور اصلی کاهش ارزش پول ملی یعنی ناترازی های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه، متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست به شکل جهش در نرخ ارز است.» نکته قابل توجه این گزارش این است که در ادامه، سه توصیه به شرح زیر ارائه می کند: کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، ادامه حمایت از خانوار در قالب های ریالی و نه ارزی.
جالب این جاست که در ماه های اخیر شاهد گلایه های صادرکنندگان از مقررات و قوانین تعهد ارزی نیز هستیم. در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) آذرماه اتاق بازرگانی ایران فعالان اقتصادی به صراحت بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به منظور توسعه صادرات شرکت ها را خواستار شده اند.
از سوی دیگر آمارهای تجاری نشان می دهد تراز تجاری گمرکی در 9 ماه اخیر به منفی 12 میلیارد دلار رسیده است. هر چند تاکنون مسئولان اقتصادی دولت دلیل این مسئله را تاثیر منفی افت قیمت های جهانی محصولات صادراتی کشور و همچنین ضعف در رویه های ثبت اطلاعات تجاری (که موجب بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات می شود)، دانسته اند، با این حال، به نظر می رسد هشدارهای مرکز پژوهش های مجلس که در بالا ذکر شد و مربوط به تصمیمات ارزی می شود، بی ارتباط با این موضوع نیست.
در راستای این موارد، باید مسئله اخیر رفع تعهد ارزی برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از بخشنامه بانک مرکزی و قاچاق طلا به خارج از کشور را نیز اشاره کرد. اتفاقی که موجب شده واردات طلا در سال جاری به رقم عجیب 19 تن و بیش از 1.2 میلیارد دلار برسد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای این اتفاق تاکنون بیان شده، تفاوت نرخ ارز بازار غیررسمی (و قاچاق در حدود 50 هزار تومان) با نرخ حواله (در حدود 39 هزار تومان) است.
با همه این اوصاف، هم اینک شاهد نشانه هایی در روند نرخ ارز هستیم که گمانه تعدیل تدریجی سیاست تثبیت ارزی را به ذهن متبادر می کند. بر این اساس داده های پایگاه مرکز مبادله ایران نشان می دهد که همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز غیررسمی، نرخ ارز حواله نیز افزایش یافته و در یک ماه اخیر با رشد 2 درصدی، به بیش از 39 هزار و 500 تومان رسیده است. همزمان گزارش خبرگزاری تسنیم حاکی از حذف حدود 200 قلم کالا از فهرست ارز 28500 تومانی مرتبط با سیاست ارزی است. این دو مورد را می توان در راستای توصیه های مرکز پژوهش ها که در بالا ذکر شد، دانست. در نتیجه باید گفت از آن جایی که تفاوت نرخ دلار تثبیتی با دلار غیررسمی موجب گسترش زمینه انحراف در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، افزایش بی رویه تقاضای واردات و همچنین تضعیف توان صادراتی کشور می شود، تغییر تدریجی این روند یک تعدیل مثبت به شمار می رود. |خبرگزاری ایران جیب
