فقدان لابی سیاسی در میان اهالی بورس، آسیب‌هایی را بر این بازار تحمیل کرده که نیاز به توجه و بررسی دارد. صحبت درباره «اقتصاد سیاسی» می‌تواند نقطه آغاز این آسیب‌شناسی باشد. اقتصاد سیاسی که شاخه «اقتصاد سیاسی بین‌المللِ» آن هم وجود دارد، یکی از رشته‌های مطالعاتی پرطرفدار است که طی آن اثرات تحولات سیاسی بر اقتصاد سنجیده می‌شود. فرض کنید، کشوری درگیر جنگ است؛ یعنی درگیر پدیده‌ای سیاسی و امنیتی! در مطالعات اقتصاد سیاسی به این مسئله پرداخته می‌شود که چطور پدیده سیاسیِ جنگ، منجر به بروز پدیده‌های اقتصادی نظیر افزایش نرخ تورم می‌شود؛ یا اینکه چطور میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور جنگ‌زده کاهش می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، هر رویداد یا مسئله سیاسی می‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد، و این همان چیزی است که فقدانش را در کشورمان احساس می‌کنیم.
خلا نگرش با رویکرد «اقتصاد سیاسی» در جامعه ایران، منجر به بروز آسیب‌هایی در اقتصاد شده که عمده آن در بازار سرمایه قابل ملاحظه و مطالعه است. برای مثال در ایران، هر چند وقت یک بار، شاهد انتشار خبرهای سیاسی درباره مذاکرات و توافق یا درباره تصمیم‌های سیاسی جدید دولت هستیم که منجر به نوسان قیمت دلار و سکه می‌شود. در اکثر مواقع، مقامات و مسئولان کشور برای آرام کردن فضا از طریق مصاحبه و به کمک رسانه‌ها اعلام می‌کنند که منابع ارزی و ذخایر طلا در کشور به قدر کافی موجود است و افزایش قیمت «منطق اقتصادی» ندارد. کم‌رنگ بودن یا حتی فقدان نگرش «اقتصاد سیاسی» دقیقا با همین مصاحبه‌ها و همین مباحث، عیان می‌شود. به عبارت دیگر، بسیاری از مدیران سیاسی و اقتصادی کشور به دلیل اینکه از اثرات تصمیم‌های و خبرهای سیاسی بر امور اقتصادی کشور ناآگاه هستند، چنین مباحثی را مطرح می‌کنند. موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، می‌تواند این مشکل ریشه‌ای را به شکلی پایه‌ای‌تر روشن کند.
*عرضه خودرو در بورس کالا، خلا رویکرد اقتصاد سیاسی را نشان داد
چند وقت پیش، مسئولان تصمیم گرفتند برای حذف واسطه‌ها در بازار خودرو، عرضه این کالا را از طریق بورس کالا پیش ببرند. در حالی‌که سازوکاری این جریان مشخص شده بود و رفته‌رفته شاهد اثرات مثبت و موفقیت‌آمیز آن در بازار بودیم، ناگهان تصمیم‌ها تغییر کرد و سازوکار جدیدی برای عرضه خودرو تعریف شد. زمانی‌که هنوز خودرو در بورس کالا عرضه می‌شد، شاهد رشد سهام شرکت‌های خودروساز در بازار سرمایه و همچنین بهبود کلی فضای بورس بودیم. به محض اینکه تصمیم‌ها تغییر کرد، شاهد ریزش ارزش سهام خودرویی‌ها و به دنبال آن حتی، ریزش شاخص کل بودیم، به طوری‌که شاید اگر از ابتدا خودرو در بورس کالا عرضه نمی‌شد، برای بورس بهتر بود!
چنین مسئله‌ای، خلا اقتصاد سیاسی در اندیشه تصمیم‌گیران اساسی در کشور را نشان می‌دهد. در این بین، بورس بیش از سایر نهادها و بخش‌های اقتصادی، مغفول می‌ماند. برای مثال، دولت به سادگی در مورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی که خودش سهام‌دارِ بسیاری از آن‌هاست، تصمیم می‌گیرد، بدون اینکه به آسیب‌های احتمالی به آنها توجه داشته باشد. تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی هم به همین صورت است. هر تغییری در این زمینه، می‌تواند بر روی بورس و صندوق‌های درآمد ثابت بازارسرمایه تاثیر بگذارد، اما توجه کافی به این موضوع وجود ندارد. ریشه این بحران را می‌توان در چند نقطه جست‌وجو کرد:
نخست اینکه کل جامعه بورسی از سازمان بورس گرفته تا ناشران و تک‌تک‌افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، نتوانسته‌اند دغدغه‌های این بازار را روشن و ارزش بورس را در اقتصاد کشور به شکلی شفاف مطرح کنند. به این ترتیب این بی‌توجهی از اهالی بورس به تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی کشور سرایت پیدا کرده و بی‌توجهی به سرنوشت بورس در فرایندهای تصمیم‌گیری را رقم زده است.
توجه فعلی به بازار بورس نیز ناشی از یک برنامه مدون و هماهنگ بین بورسی‌ها نیست. صرفا به این خاطر که پیش از سال‌های 1398 و 1399، بازار سرمایه عمق پیدا کرد و تعداد ذی‌نفعان یا متضرران افزایش یافت، توجه زیادی به بورس معطوف شد و حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس، مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که اهالی بورس باید صنف مشخصی داشته باشند که فعال باشد و به شکلی قدرتمند، توجه به بورس در فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی را مطالبه کند.
آسیب بعدی از سمت بانک‌ها حادث شده است. واقعیت این است که نهادهای بانکی در امور صنفی و فضای سیاسی، هماهنگ هستند و در تصمیم‌سازی دولت مشارکت بیشتری دارند. به عبارت ساده‌تر، بانک‌ها توانایی اثرگذاری روی تصمیم‌های سیاسی را دارند. این در حالی است که بورسی‌ها در برخی زمینه‌های رقابتی با بانک به‌ویژه صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، نتوانسته‌اند مانند بانکی‌ها، صدایی متحد و اثرگذار داشته باشند. این مسئله ناشی از ضعف بورسی‌هاست.
بخشی از این ضعف ناشی از این است که سهامداران عمده بسیاری از نهادهای بازارسرمایه مانند: تامین سرمایه، کارگزاری‌ها و شرکت‌های سبدگردان بانک‌های هستند و طبیعی است که در شرایطی که تعارضی بین بانک و بورس پیش بیاید، این نهادها سمت بانک‌ها قرار بگیرند. این وابستگی به بانک‌ها، باعث شده بانک‌ها توانایی اعمال نفوذ در بازار سرمایه را داشته باشند که ضعف بیشتر بورسی‌ها را در پی خواهد داشت.
*چند راهکار برای تقویت لابی بورسی‌ها
اگر به دنبال راهکاری برای حل این موضوع هستیم، در گام نخست، نباید فقط سازمان بورس را مسئول بدانیم، در واقع نمی‌توانیم از سازمان بورس انتظار داشته باشیم یک‌تنه همه مشکلات و دغدغه‌های جامعه بورسی را حل کند. برای حل مشکلات، نیازمند هماهنگی‌های گسترده میان نهادهای مختلف مالی از سازمان بورس گرفته تا رسانه‌ها و تصمیم‌گیران دولتی هستیم.
گام دوم تقویت نهادهای خصوصی و مستقل بازارسرمایه است، در سال‌های اخیر شاهد رشد و توسعه نهادهای مالی خصوصی و مستقل هستیم که اتفاقا در بازارسرمایه متولد شده و رشد کرده‌اند و دغدغه این بازار را دارند، این شرکت‌ها کیفیت خدمات در بورس را ارتقاء داده‌اند و اتفاقا بیشترین حجم ارائه خدمات به مشتریان خرد و حقیقی را دارند.
نکته بعدی این است که باید بستری برای گفت‌وگو میان نهادهای بازار سرمایه فراهم شود تا بعضی از فضا‌های رقابتی ناسالم میان آنها جلوگیری شود، و به جای اینکه به دنبال سهم بیشتر از کیک بازار سرمایه باشیم، نهادها باید کیک بازارسرمایه را بزرگ‌تر کنند. گام بعدی، آموزش است. رسانه‌ها و فعالان باید به کمک یکدیگر تلاش کنند و اهمیت تصمیم‌گیری‌ها در بازار سرمایه را نشان دهند تا در بلندمدت شاهد اتفاقات مثبت باشیم.
در پایان، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که سازمان بورس هم باید در مواردی که اختیار عمل دارد، از اختیارات خود در تعارض منافع میان نهادهای مالی بازارسرمایه و سایر نهادهای اقتصادی مانند بانک و بیمه بهره بگیرد. برای مثال بانک‌ها یا مجموعه صنعتی مانند فولادی‌ها و مسی‌‌ها شرکت بیمه، کارگزاری‌بورسی و تامین سرمایه تاسیس می‌کنند و گاهی به تعارض منافعی که این نهادها با مجموعه بالادستی خود یا سایر نهادهای مالی دارند توجه نمی‌شود. سازمان بورس می‌تواند از طریق وضع قوانین، شرایطی را ایجاد کند که در زمان تعارض منافع، این نهادها استقلال بیشتری داشته باشند.
مجید شجاعی، فعال بازارسرمایه و دانش آموخته اقتصاد سیاسی
