زیان ۲۰ میلیونی هر سهامدار با تغییر نرخ خوراک

با توجه به اینکه تنها مزیت رقابتی این شرکت‌ها در سال‌های اخیر خوراک ارزان بود و امکان رقابت و صادرات محصول را فراهم می‌کرد بعد از تصویب این اتفاق برخی شرکت‌ها اعلام کردند در صورت عدم‌ تغییر نرخ تولید برای آنها صرفه نخواهد داشت.

نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در حالی با افزایش چشمگیری مواجه شده که در این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ ای و عدم‌ پیشرفت جدی در حوزه‌های فناوری این شرکت‌ها نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان فراهم آورند. بعد از تصویب این نرخ برای پتروشیمی‌ها و نامه‌ ۱۷ اردیبهشت که خبر از نشت اطلاعات می‌داد، سایه بی‌اعتمادی بر بازار سرمایه سنگین‌تر شد.

انگشت اتهام در این زمان به طرف نهادها و اشخاص زیادی اشاره رفت اما چه کسی باید از حقوق سهامداران شرکت‎‌های بورسی سهامی عام دفاع کند؟ در خصوص برخی تصمیماتی که اثر سود و زیانی بر شرکت‌های بورسی سهامی عام دارند و در سطح دولت یا در مجلس گرفته شده و بعضا به صورت قانون مصوب می‌شوند، سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ بورسی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و سهامداران عدالت هستند و تعداد افراد ذی‌نفع این سهام بیش از ۵۰ میلیون نفر است.

تصمیماتی که در خصوص این شرکت‌ها گرفته می‌شود طیف وسیعی از جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در دو ماه گذشته که مصوبه افزایش نرخ گاز صنایع تصویب شده، ارزش روز بازار شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و هلدینگ‌های وابسته بیش از هزار هزار میلیارد تومان افت کرده که اگر بر ۵۰ میلیون ذینفع تقسیم شود، ارزش دارایی این شرکت‌ها برای هر سهامدار ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

در کنار این موضوع با کاهش سودآوری شرکت‌ها، درآمد صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از محل سود تقسیمی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای جبران این کاهش دولت مجبور است اوراق چاپ کند و در نتیجه کسری بودجه بوجود می‌آید. در این وضعیت چه کسانی باید پیگیر اثرات سود و زیانی مصوبات مجلس و دولت بر دارایی ذی‌نفعان تامین اجتماعی و سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی باشند؟

به نظر می‌رسد وزرایی که در رأس صندوق‌های تامین اجتماعی، سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه حضور دارند، باید در این تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کنند و پیگیر اثرات بلندمدت این مصوبات بر سرمایه‌ های بیش از ۵۰ میلیون ذینفع باشند.

در این میان سازمان بورس تنها به عنوان یک نهاد قانونگذار مطرح است. اینکه سازمان بورس با دولت و مجلس در خصوص اثرات سود و زیانی مصوبات به‌تنهایی وارد گود شود  انتظار بالایی است. سازمان بورس تنها در حد مسئولیت‌ها عمل می‌کند و اصلی‌ترین مسئولیت این سازمان رگولاتوری در حوزه بازار سرمایه و معاملات و شفافیت اطلاعاتی ناشران است.

سایر افرادی که متولی اصلی دارایی‌های این سرمایه‌گذاران هستند از جمله وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارایی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تحت مدیریت دارند، باید با دولت و مجلس وارد چالش شوند و امنیت سرمایه‌گذاری و دارایی سهامداران را حفظ کنند.

چطور ممکن است فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که سال ۹۵ برای دوره ۱۰ساله مصوب شد کنار گذاشته شود و عدد ثابتی به عنوان نرخ سوخت و خوراک پتروپالایشی‌ها و صنایع ابلاغ شود. متاسفانه برخی وزرایی که باید در زمین سرمایه‌گذاران باشند نیز این مصوبه را تایید کردند. نباید در این هجمه رسانه‌ای فراموش کرد وظیفه اصلی سازمان بورس قانون گذاری در بازار سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی ناشران، روند انجام معاملات، مدیریت بازارهای مالی مانند بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی است. این سازمان حافظ منافع سهامداران در قبال ناشران است و ناشران باید در ارائه اطلاعات شفافیت داشته باشند.

اینکه انتظار داشت سازمان بورس یا شخص رییس به مواردی مانند پیشبرد حاکمیت شرکت‌ها از این بابت که اعضای هیات‌مدیره منافع سهامداران و سرمایه‌ گذاران را حفظ کنند، افشای به‌موقع اطلاعات داشته باشند و ... به تنهایی رسیدگی کند و با نهادهای قانونگذاری مانند مجلس، هیات وزیران و ... مقابله کند انتظاری بیش از حد است.

به نظر می‌رسد مدیران شرکت‌ها به عنوان حافظان اصلی منافع سهامداران که عمدتا سهامداران صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی و سهام عدالت هستند باید برای دفاع از حقوق خود و سهامداران وارد چالش با دولت و مجلس شوند و در خصوص تصویب قوانین و مقررات اعمال نظر کنند.

متاسفانه به دلیل سوءاستفاده از برخی جوسازی‌های رسانه‌ای، تمامی فشارها بر سازمان بورس متمرکز شده است. این در حالی است که باید ناشران، مدیران ناشران، مدیران و هیات‌مدیره هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، مدیران دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و وزرایی که متولی حفاظت از سرمایه از جمله ذی‌نفعان صندوق‌های تامین اجتماعی و سهام عدالت هستند، باید در برابر تصمیمات و مصوبات غیرکارشناسی بایستند نه اینکه مصوبات غیرکارشناسی را تایید و حتی امضا و ابلاغ کنند.

امید است مصوبه مربوط به نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و سایر صنایع که ابتدای سال ۹۵ و برای دوره ۱۰ساله تصویب شده رعایت شود. در این میان انتظاری که از دولت و هیات وزیران می‌رود این است که امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان شفاف‌ترین بازار را تامین کنند و در خصوص تصمیمات موثر بر سودآوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری کار کارشناسی صورت گیرد و از تصمیمات سلیقه‌ای اجتناب شود.