به گزارش نبض بورس، محمدعلی مرادی/ کارشناس بازار سرمایه/ هر چند با پس گرفتن کانال ۲میلیون واحد در روز چهارشنبه برخی امیدواری‌ها و گمانه‌زنی‌ها نسبت به پایان ریز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد شده بود، اما هما‌ن‌طور که در هفته‌های گذشته بارها تاکید شده همچنان سایه ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در بازار سنگینی می‌کند که بخش اعظم آن به تدابیر سیاستگذار باز‌می‌گردد؛ از این‌رو می‌توان ورود به جبهه منفی بورس را به تغییر نگرش برخی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به ریسک‌های متعدد نسبت داد. افزون بر آن، با توجه به گزارش‌های نسبتا منفی برخی شرکت‌ها (به‌خصوص دلاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها)، می‌توان این‌طور استنباط کرد که دخالت دولت در قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها از یک سو و از سویی دیگر ابهامات عرضه خودرو در بورس‌کالا و اختلاف‌نظرها در مورد قیمت‌گذاری برخی خودروها سبب شده شاهد عدم‌تحرک تقاضا در بازار سهام باشیم.

با توجه به اینکه این دو موضوع از اهمیت بسزایی برای اهالی بازار سرمایه برخوردارند، تا تعیین‌تکلیف نهایی بعید به نظر می‌رسد شاهد ورود پول قدرتمند به بورس باشیم. بررسی رفتار معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام ایران نشان می‌دهد آنها هنوز هم تمرکز خود را بر سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک‌ مرکزی معطوف کرده‌اند. در چنین شرایطی تمدید سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا نیز می‌تواند موج ریزشی سنگینی را ایجاد کند که در ادامه پیامد چنین رویدادی یقینا بورس تهران را در حوزه کالایی با تحولاتی همراه می‌کند. آنچه در بازارهای جهانی نیز در حال رخ دادن است به‌خوبی بر این نکته تاکید می‌کند.

حرکت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مدار رکودی و اتفاقاتی که در این بخش افتاده است به‌عنوان عاملی تکمیل‌کننده در جهت ناکامی‌های بورس عنوان می‌شود. به همین دلیل در‌حال‌حاضر بورس تهران خالی از هرگونه هیجان و انعطاف‌پذیری از سوی سرمایه‌گذاران است. اما تجربه نشان می‌دهد در میان همه متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سهام، سیاستگذاری‌های داخلی و بهره بردن برخی افراد از رانت‌های اطلاعاتی که سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است، نه‌تنها سبب از بین رفتن فرصت‌های جدی ورود پول به بازار شده است، حتی به دلیل برخوردهای دستوری با نرخ مواد اولیه شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بازار سهام با وضعیت غیر‌قابل‌پیش‌بینی و غیر ‌قابل‌رصد مواجه شده است.

بدون شک سرمایه‌گذاران به این امر واقف هستند که عدم‌پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد حتی در بخش‌های کلان می‌تواند به طور مستقیم کاهش سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به دنبال داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که ‌‌‌بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به دلیل شرایط تحریمی کشور برای دور زدن تحریم‌ها محکوم به پرداخت هزینه هستند. روز گذشته نیز روند بازار نشان داد بورس به سیاست‌هایی گره‌ خورده که خارج از کنترل بازار است./دنیای اقتصاد