به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | بر اساس معیاری که روز جمعه منتشر شد و فدرال رزرو از نزدیک آن را رصد می کند، تورم در ماه آوریل به طور سرسختانه بالا ماند و به طور بالقوه این احتمال را تقویت کرد که نرخ بهره برای مدت طولانی تری بالاتر بماند.
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که انواع کالا‌ها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند و تغییرات رفتار مصرف‌کننده را تنظیم می‌کند، برای ماه آوریل بدون احتساب هزینه‌های غذا و انرژی، ۰.۴ درصد افزایش یافت، که بالاتر از ۰.۳ درصد تخمین داوجونز بود.
وزارت بازرگانی گزارش داد که بر اساس معیار سالانه، تورم ۴.۷ درصد افزایش یافته است، ۰.۱ درصد بیشتر از حد انتظار است.
با احتساب غذا و انرژی، شاخص PCE نیز ۰.۴ درصد افزایش یافت و ۴.۴ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفت که بیشتر از نرخ ۴.۲ درصدی در ماه مارس بود.
علیرغم نرخ تورم بالاتر، مخارج مصرف کننده به خوبی حفظ شد و درآمد شخصی افراد افزایش یافت.
این گزارش نشان داد که مخارج در ماه ۰.۸ ٪ افزایش یافته است، در حالی که درآمد شخصی ۰.۴ ٪ افزایش یافته است. انتظار می‌رفت هر دو عدد ۰.۴ درصد افزایش یابد.
افزایش قیمت تقریباً به طور مساوی پخش شد، با افزایش ۰.۳ درصدی کالا‌ها و افزایش ۰.۴ درصدی خدمات. قیمت مواد غذایی کمتر از ۰.۱ درصد کاهش یافت در حالی که قیمت انرژی ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرد. به طور سالانه، قیمت کالا‌ها ۲.۱ درصد بالا رفت و خدمات ۵.۵ درصد رشد کرد، که نشانگر این است که ایالات متحده به سمت اقتصاد متمرکز بر خدمات برگشته است.
قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش یافت در حالی که انرژی ۶.۳ درصد کاهش داشت. PCE ماهانه هر دو بیشترین میزان رشد را از ژانویه داشتند.
بازارها واکنش چندانی به این خبر نشان ندادند، با توجه به تمرکز سرمایه گذاران بر روی بهبود چشم اندازهای توافق سقف بدهی در واشنگتن، معاملات آتی بازار سهام بالاتر بود. بازدهی اوراق خزانه داری نیز بیشتر بود.
واکنش های فدرال رزرو
جورج ماتیو، مدیر ارشد سرمایه گذاری در Key Private Bank خاطرنشان کرد: «با گزارش داغتر از حد انتظار امروز PCE، ممکن است تعطیلات تابستانی فدرال رزرو نیاز به کوتاه شدن داشته باشد زیرا در تعطیلات، مصرف کنندگان هزینه های خود را افزایش می دهد. قبل از انتشار گزارش امروز، ما معتقد بودیم که فدرال رزرو امیدوار بود تابستان را تعطیل کند (یعنی مکث و ارزیابی مجدد روند افزایش نرخ بهره)، اما اکنون به نظر می رسد که کار فدرال رزرو برای کاهش تورم تمام نشده است.»
این گزارش تنها چند هفته قبل از نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در ۱۳ تا ۱۴ ژوئن منتشر شده است.
فدرال رزرو تورم سالانه را حدود ۲ درصد هدف قرار داده است، به این معنی که سطوح فعلی بسیار بالاتر از هدف باقی می‌ماند و این احتمال را ایجاد می‌کند که حرکت‌های تهاجمی بانک مرکزی در طول سال گذشته یا همان سال گذشته دست نخورده باقی بماند.
یکی از راه‌هایی که قرار است افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در راستای مبارزه با تورم عمل کند، کاهش تقاضا است. با این حال، اعداد مخارج آوریل نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در مواجهه با نرخ‌های بالاتر و تورم قوی به خرج کردن خود ادامه داده‌اند، به این معنی که احتمالا نیاز است سیاست‌گذاران کارهای بیشتر و کارساز تری انجام دهند.
بر اساس گزارش CME Group، بلافاصله پس از این گزارش، بازار به احتمال ۵۶ درصد قیمت‌گذاری کرد که فدرال رزرو یک چهارم درصد دیگر افزایش نرخ بهره را در نشست ژوئن تصویب کند. تنها دو نقطه داده کلیدی مرتبط با تورم وجود دارد که گزارش مشاغل غیرکشاورزی ماه مه در جمعه آینده و شاخص قیمت مصرف کننده در ۱۳ ژوئن منتشر می‌شود.
بر اساس گزارش جداگانه‌ای از وزارت بازرگانی، همراه با افزایش مخارج مصرف کننده، تقاضا برای کالا‌های بادوام نیز به طور غیرمنتظره‌ای ۱.۱ درصد در آوریل افزایش یافت. اقتصاددانان مورد نظر داو جونز به دنبال کاهش ۰.۸ درصدی آن بودند. بدون احتساب حمل و نقل که ۳.۷ درصد افزایش یافت، سفارشات جدید ۰.۲ درصد کاهش یافت.
مصرف‌کنندگان مجبور بودند برای حفظ مخارج خود پس‌انداز کنند، با نرخ پس‌انداز شخصی ۴.۱ درصد که نشان‌دهنده کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به مارس است.
این داده ها در بحبوحه سطح بالایی از عدم اطمینان در مورد اینکه اقتصاد از کجا به کجا می رسد، به دست می آید. با توجه به افزایش نرخ بهره، بحران اعتباری مورد انتظار در صنعت بانکداری و فشار مصرف کننده در زمینه های مختلف، انتظارات برای رکود در اواخر امسال بالا است.
با این حال، گزارش روز پنجشنبه نشان داد که اقتصاد در سه ماهه اول بیشتر از آنچه در ابتدا گزارش شده بود، رشد کرد و تولید ناخالص داخلی واقعی با سرعت سالانه ۱.۳ درصد در مقایسه با برآورد قبلی که ۱.۱ درصد بود، افزایش یافت.
دقایقی که روز چهارشنبه از نشست ماه می فدرال رزرو منتشر شد، نشان داد که سیاست گذاران در حرکت بعدی خود دچار دودستگی شده اند؛ زیرا اعضا به دنبال متعادل کردن تورم بالاتر از حد انتظار در برابر اثرات سرریز مشکلات در صنعت بانکداری بودند.
منبع: CNBC
