تنها راهکاری که باعث می‌شود تا مشکل ترازنامه بانک‌ها حل شود، این است که بانک مرکزی برای یک سری اقدامات در جهت کنترل ترازنامه‌های بانکی اقدامات اساسی و نیز تدابیر هوشمندانه برای مقابله با این معضل اتخاذ کند.

 مسلما امروزه واژه ناترازی را در بخش تولید و مصرف بیشتر شنیده‌اید که اکثر افراد براین باورند که عدم مدیریت باعث شده که این اتفاق مهم رخ دهد. این ناترازی نه تنها در بخش انرژی اتفاق نیفتاده بلکه گریبانگیر بانک‌ها نیز شده است. حال می‌پرسید منظور از ناترازی بانکی چیست و چرا رخ می‌دهد؟

باید این موضوع را به صراحت اعلام کرد که مفهوم ناترازی به ویژه ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست، زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.

پژوهش‌های صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل در این زمینه «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی‌های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به‌عنوان مهم‌ترین راهکار حل معمای نظام بانکی مطرح می‌شود.

همچنین عوامل کلان اقتصادی موثر بر ناترازی بانک‌ها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب و کار،‌ نرخ تورم، ‌نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانک ها در طی زمان تشدید شود.

از سوی دیگر زمانی که بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناتراز می‌شوند به این معنا است که رشد دارایی‌های آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند. وقتی درآمدها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.

شواهد نشان می‌دهد سیستم بانکی در کشور مبتلا به ناترازی پنهان به معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه، منحصربه‌فرد است.

در بحران‌های بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می‌شود. اما در ایران، این ناترازی عمدتاً ناشی از رشد بی رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار بالا و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.

بررسی‌ها از ناترازی بانک‌ها در بسیاری کشورها نشان می‌دهد، ناترازی بانکی حتی به اندازه‌ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه شده و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو انداخته است. در ایران اما حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط سیستم بانکی، پنهان و یا حتی کتمان شده و مقام ناظر پولی نیز برای مدت طولانی با آن مماشات کرده است.

 اما راهکارها برای مقابله با ناترازی چیست؟‌ جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی،‌ مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است؛ اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل  پرداخت. از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها،‌ ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی،‌ وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.  

باید به این نکته کلیدی اذعان کرد که  تنها راهکاری که باعث می‌شود تا مشکل ترازنامه بانک‌ها حل شود، این است که بانک مرکزی برای یک سری اقدامات در جهت کنترل ترازنامه‌های بانکی اقدام کند.

مجتبی کاتب کارشناس اقتصادی