به گزارش نبض بورس، محمد مخبر، معاون اول دولت، در نامه‌ای نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشمی را ابلاغ کرد.
در این مصوبه که در جلسه ۲۱ اسفند هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده، آمده: «نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما مورد استفاده در هر مورد تعیین می‌گردد.»
در پایان نامه آمده: «این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.»
فرهاد ذاتعلی‌فرد، مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در گفتگو با سنا در مورد جزئیات مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، اظهار کرد: مصوبه هیئت وزیران درخصوص تسعیر نرخ ارز شرکت‌ها در بدبینانه‌ترین حالت ممکن نیز به نفع شرکت‌های پتروشیمی و بازار سرمایه است.
وی افزود: با فرض اینکه قیمت خوراک و محصول با یک نرخ (یعنی نرخ ارز مرکز مبادله) محاسبه بشود، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی منتفع خواهند شد.
ذاتعلی فرد ادامه داد: با مفروضات گفته شده حتی اگر حاشیه سود ثابتی برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی درنظر بگیریم، سود آن‌ها حداقل رشد ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.
وی تشریح کرد: افزون بر موارد مذکور و رشد سود ریالی آن‌ها، اگر شرکت‌ها محصولات خود را به قیمت کنونی در بورس کالا عرضه کنند از منفعت بیشتری برخوردار خواهند شد. با توجه به اینکه قیمت پایه در بورس کالا مطابق دلار نیمایی یعنی نرخ حدودا ۳۷ هزار تومانی، تعیین می‌شود و اختلاف زیادی با دلار آزاد یعنی نرخی حدودا ۴۷ هزار تومانی دارد، رقابت سنگینی بر سر محصولات شکل خواهد گرفت و به این ترتیب شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، رشد و منفعت بیشتری نصیب آن‌ها می‌شود.
مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس با تاکید بر اینکه نرخ نیمایی به شکل فعلی باقی نخواهد ماند و سرنوشت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیدا می‌کند، گفت: برآورد می‌شود تا چند ماه آینده سال جدید، نرخ نیمایی به‌طور کلی حذف بشود و نقطه قوت و جنبه مثبت نامه هیئت وزیران نیز مربوط به تبدیل شدن نرخ نیمایی به نرخ مرکز مبادله‌ای است.
ذاتعلی ابراز کرد: هرچند که فعالان بازار ابهامی در خصوص نرخ نیمایی دارند و به‌طور قطعی مشخص نشده که منظور از دلار نیمایی، نرخ سَنا بانک مرکزی است و یا نرخی که در آینده به مرکز مبادله ارزی تبدیل خواهد شد، اما با وجود این ابهام و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن نیز شرکت‌ها منتفع خواهند شد.
